گروه اقتصادی: انفعال دولت در برابر فشار غربی‌ها موجب شد آینده بانک‌های کشور در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. به گزارش «وطن‌امروز»، هفته گذشته گروه مالی موسوم به FATF بیانیه‌ای صادر و طی آن اعلام کرد فعلا ایران از لیست سیاه مبارزه با پولشویی خارج نمی‌شود اما مقابله با کشورمان تا یک سال دیگر به حالت تعلیق در می‌آید. این در حالی است که سال گذشته دولت یازدهم تعهدات زیادی به FATF داد و همه آنها را عملی کرد. دولت یازدهم برای اینکه حسن‌نیت خود را به غربی‌ها نشان دهد فشار شدید منتقدان داخلی را تحمل کرد و طبق اسناد و اظهارات به تعهداتی که داد عمل کرد و منتظر تصمیم جدید از سوی FATF بود اما همان‌طور که انتظار می‌رفت غربی‌ها حاضر نشدند ایران را از لیست مقابله‌های خود خارج کنند و نام کشورمان همچنان در کنار نام کره‌شمالی باقی ماند. به عبارتی غربی‌ها با استفاده از این حربه فشار را به ایران بیشتر کردند و آنطور که از شواهد پیداست دولتی‌ها قرار است همچنان این انفعال را ادامه دهند و زور بشنوند. حداقل مسؤولان دولتی انتظار داشتند به پاس این خوش‌خدمتی، نام ایران از لیست سیاه خارج می‌شد اما همچنان چماق و هویج بانکی، سیاست غربی‌ها علیه ایران است. بیانیه FATF برای آمریکایی‌ها یک دستاورد محسوب می‌شد تا جایی که آنها نتوانستند خوشحالی خود را پنهان کنند. از طرفی فعالان و کارشناسان داخلی می‌گویند با این بیانیه احتیاط بانک‌های خارجی برای تعامل با ایران تداوم خواهد داشت.
تبادلات بانکی کماکان در برزخ
عضو هیأت امنای پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: ارتقای دانش و جلب مشارکت‌های بین‌المللی پس از برجام و به دنبال اجلاس سال گذشته FTAF آن‌چنان که باید صورت نگرفت و با تداوم این روند، نمی‌توان به لغو کامل محدودیت‌ها امیدوار بود، بلکه در بهترین شرایط می‌توان به استمرار تعلیق محدودیت‌ها و محرومیت‌ها امید داشت. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اتاق بازرگانی تهران، گروه اقدام مالی (FATF) که مرجع تعیین  استانداردها و توصیه‌هاى زیربنایى مربوط به مقررات مبارزه با پولشویى و مبارزه با تأمین مالى تروریسم است و وضعیت سیستم بانک‌ها و مؤسسات مالى کشورها را از منظر ریسک امکان آلودگی به پولشویی و تأمین مالى تروریسم رصد می‌کند، یک سال پیش با تعلیق توصیه به جهان براى اتخاذ تدابیر مقابله با ریسک ایران، به کشور و نظام بانکی ایران فرصت داد تا خود را براساس برنامه‌اى ١٨ماهه به استانداردهای روز ضدپولشویى و مبارزه با تأمین مالى تروریسم تجهیز کند.  این نهاد مالی به این ترتیب از ادامه ذکر و گنجاندن نام ایران در لیست سیاه پرهیز کرد اما اکنون و پس از حدود یک سال این کارگروه به استناد اقدامات ایران، اعمال سیاست‌های تنبیهی به دلیل کاستى‌هاى سیستم ایران را برای یک سال دیگر به حالت تعلیق درآورده است.  احمد عزیزی، مشاور ارشد امور بانکی و سرمایه‌گذارى با اشاره به اینکه تصمیم این کارگروه، تکرار مصوبه سال گذشته است، گفت: این مساله از چند منظر قابل ارزیابی است؛ نخست اینکه مصوبه به عنوان یکی از دستاوردهای برجام تلقی می‌شود. در واقع اگر توافق هسته‌ای حاصل نمی‌شد این تعلیق صورت نمی‌گرفت و چنانچه این تعلیق صورت نمی‌گرفت تراکنش مالى و بانکى و تجارى ایران با بانک‌ها، موسسات و شرکت‌های بزرگ خارجی با موانع جدى مواجه و با هزینه‌های بسیار بالاتری انجام می‌شد و بسیارى از معاملات در غیاب این تعلیق عمدتاً و اساسا غیرممکن بود.  وی افزود: نکته دوم، همان‌گونه که کم و بیش در رسانه‌ها منتشر شده این است که آمریکا، اسرائیل، عربستان‌سعودی و شماری دیگر از کشورهای منطقه خاورمیانه در جلسه اخیر FATF اصرار فراوانی برای بازگشت ایران به وضعیت پیش از برجام داشته و درصدد آن بودند که تعلیق، تمدید نشود اما کشورهای اروپایی جانب ایران را گرفته و به این ترتیب نشان دادند که براى همکاری‌های اقتصادی با ایران جدى هستند. عزیزی با تحلیل مفاد بیانیه صادرشده توسط کارگروه اقدام مالی، گفت: نکته سوم اینکه اگر بیانیه صادرشده به لحاظ حرفه‌ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، لغات و عباراتی در آن دیده می‌شود که به نوعی نظام پولی و بانکی جهان را از همکاری با ایران بر حذر می‌کند یا دست‌کم، رعایت احتیاط جدى را به آنان توصیه می‌کند. نمونه این عبارات به این قرار است که ایران تا تکمیل برنامه اقدامى که اجراى آن را تعهد کرده در بیانیه FATF باقى می‌ماند. FATF از همه کشورهاى جهان مى‌خواهد از موسسات مالى بخواهند نسبت به تعامل با شرکاى تجارى ایرانى، اعم از اشخاص حقیقى و حقوقى و معاملات با ایران، بالاترین حد دقت را اعمال کنند. وی بیان داشت: این بیان باعث دور شدن نظام محافظه‌کار بانکى جهان از معامله با ایران مى‌شود، البته نظام بانکی جهان که قبلاً براى کار با ایران میلیاردها دلار جریمه شده و هنوز پرونده‌هاى باز بسیارى دارد، از جمله بانک‌هاى اروپایى و آسیایى، اساسا محافظه‌کار و ریسک‌گریز است، بنابراین شایسته بود، ابتدا در جریان مذاکرات برجام و متعاقباً پیش از اجرایی شدن برجام و بعد از آن، الزامات FATF را لحاظ می‌کرد و اجرایى کردن آن را مورد بررسی قرار می‌داد تا آمادگی بیشتری در سیستم بانکی ایجاد می‌شد. عضو هیات امنای پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: مساله این است که در ایران، شناخت صحیحی از فعالیت اینگونه نهادهای بین‌المللی وجود نداشته و ارتباط مناسبی با آنها برقرار نشده است، در نتیجه در فرآیند مذاکرات هسته‌ای، آنچنان که باید این مسائل مورد توجه حرفه‌ای و مناسب قرار نگرفت. احمد عزیزی با بیان اینکه در حال حاضر علاوه بر طراحى برنامه دقیق براى دیپلماسى مالى، بهترین راهکار رفع کامل محدودیت‌های مالی ایران، ارتقای کیفیت عملکرد موسسات، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ داخلی در مواجهه با شرکت‌های بین‌المللی است، افزود: در این زمینه به نظر می‌رسد یا اقدامات صحیح را نمی‌شناسیم یا سطح شناخت موجود فاقد قابلیت لازم برای بهبود عملکرد است. در عین حال، توان کافى براى طراحى و برنامه‌ریزى و سازماندهی مناسب و بموقع نیز برای برطرف کردن ایرادات حرفه‌ای و سیستمی در نظام بانکی، بخش مالی و کل اقتصاد وجود ندارد. از طرفی برای رفع این نارسایی‌ها، علاوه بر ارتقای دانش، آموزش و عزم و اراده مدیریتی، نیاز به یاری مشاوران بین‌المللی نیز وجود دارد. وی افزود: متاسفانه ارتقای دانش و جلب مشارکت‌های بین‌المللی پس از برجام و به دنبال اجلاس سال گذشته FATF چنانکه باید صورت نگرفت و نتیجه آنکه شاید کمتر از 10درصد الزامات مورد توجه قرار گرفت و چنانچه این روند تداوم یابد، در بهترین شرایط صرفاً می‌توان به استمرار تعلیق محدودیت‌ها و محرومیت‌ها امید داشت نه لغو کامل محدودیت‌ها. عزیزی در پایان گفت: بندهایی از این بیانیه در قالب توصیه‌ای به موسسات مالی و بانکی بین‌المللی صادر شده است. نکته قابل توجه آن است که زبان بیان این تعلیق تفاوت چندانی با زبان ممنوعیت‌ها ندارد. در نتیجه، بروز مشکلات متعدد در همکاری میان بانک‌ها و موسسات ایرانی با شرکت‌ها و بانک‌های خارجی دور از انتظار نخواهند بود، لذا نیاز است این مسائل در وهله نخست به درستی درک شود و سپس تدابیری برای رفع آنها اندیشیده شود.

تعدادی از شروط  FATF برای کشور ما پذیرفتنی نیست
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس گفت: آمریکایی‌ها و هم‌پیمانانش از اف‌ای‌تی‌اف به‌عنوان یک ابزار در جهت سیاست‌های‌شان استفاده می‌کنند و ایران به هیچ‌وجه از مواضع خود در مبارزه با تروریسم کوتاه نمی‌آید. علاءالدین بروجردی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تعلیق تحریم‌های بانکی گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف اظهار داشت: در ارتباط با اف‌ای‌تی‌اف برای اینکه وارد تحریم مجدد سیستم بانکی شویم، یک چالش گسترده‌ای وجود دارد، به طوری که از یک طرف آمریکایی‌ها، رژیم صهیونیستی، عربستان و اینگونه کشورها فشار زیادی وارد می‌کردند تا تعلیق تحریم‌ها، تمدید نشود و از سوی دیگر کشورهای اروپایی نیز مخالف تمدید تحریم‌ها بودند اما طبیعتاً این تعلیق‌ها تمدید شد. وی بیان داشت: در شرایط فعلی که ما به دنبال باز شدن فضای بیشتر پولی- اقتصادی بین‌المللی برای کشور هستیم، تمدید تحریم‌های بانکی اف‌ای‌تی‌اف نکته مثبتی است. بروجردی ادامه داد: البته ما هم سیاست‌های خود را درباره مسائل مختلف داریم و طبیعتاً آنچه را که آنها بخواهند برای ما شرط بگذارند، بدون در نظر گرفتن ضوابط جمهوری اسلامی ایران قبول نخواهیم کرد. وی اضافه کرد: با تصویب تعلیق یک‌سال مجدد تحریم‌ها، باید برای مراحل بعد هم تلاش کنیم تا این تحریم‌ها کلاً لغو و برداشته شود. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گروه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف و توصیه‌های آنها برای ایران جدای از بحث‌ برجام است، افزود: موضوعی که اف‌ای‌تی‌اف دنبال می‌کند در واقع مشابه ساختاری است که خود ما هم در مجلس آن را مطرح کرده و قانونی به عنوان پولشویی و شفاف‌سازی مراودات بانکی تصویب کرده‌ایم، بنابراین مساله‌ای نیست که در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته باشد. بروجردی تأکید کرد: موضوع قابل بحث و مهم، اهداف سیاسی است که آنها دنبال می‌کنند و می‌خواهند نظرشان را به ایران تحمل کنند که طبیعتاً از دید جمهوری اسلامی قابل قبول نیست و نخواهد بود. وی ادامه داد: بنابراین ضمن اعتقاد به شفاف‌سازی در سیستم بانکی که یکی از سیاست‌های جدی ما در مبارزه با تروریسم است، به‌رغم ادعایی که آمریکایی‌ها و همپیمانان‌شان دارند، آنها به تروریسم‌ها کمک مالی و تسلیحاتی می‌رسانند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود: سیاست آنها این است که از اف‌ای‌تی‌اف به عنوان یک ابزار در جهت سیاست خودشان استفاده می‌کنند و این موضوع از دید جمهوری اسلامی ایران غیرقابل قبول است.