محمدعلی مسعودی: با انتشار بیانیه نهایی نشست FATF در والنسیای اسپانیا، تحلیل‌های غلطی از اعلام نظر FATF درباره ایران در حال انتشار است. تحلیل‌های مبتنی بر پیروزی ایران در مواجهه با FATF، تقدیر FATF از اقدامات ایران، وعده بهبود روابط بانکی در ماه‌های پیش ‌رو به واسطه تصمیم FATF، رفع شدن خطر تحریم‌های بانکی و...
تحلیل‌های غلط ناشی از نگاه‌های غلطی است که تحلیلگران و رسانه‌ها به ماهیت FATF دارند و به همین علت از فهم درست سیاست FATF در قبال ایران عاجزند. این نگاه غلط منجر به ارائه تحلیل غلط می‌شود و زمانی که این تحلیل غلط در فضای جامعه پمپاژ شود، تصمیم‌گیری غلط بر اساس آن شکل خواهد گرفت.
هرچند بخشی از این تحلیل‌های غلط خاستگاه سیاسی دارد و به منظور دستیابی به اهداف سیاسی است که اینگونه خلاف واقع تحلیل می‌کنند و جامعه را به ادراک اشتباه می‌رسانند اما لازم است برای روشن شدن افکار عمومی تحلیل‌های غلط را مورد نقد قرار داد.
  ماهیت FATF چیست؟
به‌‌رغم آنکه خیلی‌ها تصور می‌کنند FATF یک نهاد مستقل بین‌المللی با رویه کاملا کارشناسی است و لذا مساله ایران با این نهاد کاملا جنس کارشناسی داشته و ربطی به سیاست‌های نظام سلطه در قبال ایران ندارد، باید مجددا تاکید کرد FATF نقشی کاملا منطبق با سیاست‌های آمریکا برای پیگیری سیاست‌خارجی خود در جهان دارد. برای همین است که FATF از ۲۰۰۱ به بعد است که ضریب می‌گیرد چرا که آمریکا با تصویب قانون وطن‌پرستی ۲۰۰۱ اراده خود برای استفاده از ابزار پولی- بانکی برای مقابله با تهدیدهای خارجی را بروز می‌دهد.
  آیا تحریم‌های FATF واقعیت دارد؟
صحبت از تحریم‌های FATF یک آدرس غلط است. درست است FATF یک لیست سیاه (اقدام متقابل) و یک لیست خاکستری (بیانیه عمومی) دارد که با توجه به سیاست‌های خود در قبال کشورها، آنها را در درون این لیست‌ها قرار می‌دهد اما قرار گرفتن در این لیست‌ها به معنای اعمال تحریم نیست. تحریم معنای مشخصی دارد، مانند آنچه آمریکا علیه ایران وضع کرده و می‌کند یا آنچه شورای امنیت سازمان ملل ذیل بند ۴۱ فصل 7 منشور و در قطعنامه ۲۲۳۱ علیه ایران وضع کرده است اما قرار گرفتن در یکی از 2 لیست FATF به معنای هشدارهایی است که این گروه به کشورهای عضو و غیرعضو می‌دهد و تنها نشان‌دهنده بالا بودن ریسک همکاری با آن کشور در زمینه بانکی است و صرفا هشداری است که می‌تواند نادیده گرفته شود. همانند سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ که ایران به عنوان نخستین کشور در لیست سیاه (اقدام متقابل) این گروه قرار گرفت اما دچار مشکل جدی در روابط بانکی خود با خارج نشد اما زمانی که تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا علیه ایران در سال ۲۰۱۲ به اوج خود رسید و بانک مرکزی و اکثر بانک‌های ایرانی تحت تحریم قرار گرفتند، روابط بانکی دچار مشکلات اساسی شد.
نکته دیگر، توجه به این مساله است که چرا ریسک همکاری افزایش می‌یابد؟ آیا اگر کشوری به هشدار FATF توجه نکند، FATF ضمانت اجرایی برای اعمال سیاست‌های خود دارد؟ جواب منفی است. آنچه سبب افزایش ریسک می‌شود وجود تحریم‌های بانکی است که یا به واسطه آمریکا وضع یا توسط شورای امنیت تصویب شده است. به عبارت دیگر FATF تنها به شناسایی این ریسک‌ها می‌پردازد و هیچ اهرم فشاری برای اعمال سیاست‌های خود ندارد اما به دلیل آنکه در طول تحریم‌های بانکی نظام سلطه قرار گرفته است، هشدارهایش معنادار می‌شود.
اینکه تنها ایران و کره‌شمالی 2 کشوری که به صورت مشخص سیاست‌های سلطه‌گرانه آمریکا را نفی می‌کنند در لیست سیاه FATF قرار داشتند محل تامل مهمی است که تحلیلگران باید به آن توجه کنند.
آنهایی که صحبت از تحریم‌های FATF می‌کنند عملا به دنبال نادیده گرفتن ریشه مشکلات که تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکاست، هستند و نوعی فریب در این تحلیل‌شان قرار دارد.
  بهبود روابط بانکی ایران با تصمیم اخیر FATF واقعی است؟
برخی رسانه‌ها و افراد تلاش کرده‌اند بگویند تصمیم FATF درباره ایران منجر به بهبود روابط بانکی با ایران می‌شود. این تحلیل غلط هم ناشی از همان عدم درک واقعیت است. اولا در یک سال گذشته نیز ایران در حالت تعلیق قرار داشت. یک سالی که در دوران پسابرجام قرار داشت و به اعتقاد همین تحلیلگران مشکلی پیش ‌روی روابط بانکی نبوده است اما نه تنها روابط بانکی بهبود پیدا نکرد، بلکه در چند ماه آخر روابط بانکی که در گذشته بدون مشکل بود، دچار مشکل شد. مانند نقل و انتقال ارزهای پتروشیمی که در چین دچار اختلال شد. این واقعیت نشان‌دهنده اصالت نداشتن FATF است. همانطور که گفته شد FATF در طول سیاست‌های پولی - بانکی آمریکا عمل می‌کند و به صورت مستقل اثری ندارد. آنچه مانع بهبود روابط بانکی ایران شده است، اجازه نمی‌دهد بانک‌های بزرگ خارجی با ایران همکاری کنند و احتیاط بیش از اندازه بانک‌های کوچک در همکاری با ایران را سبب شده است، هشدارهای FATF نیست، بلکه باقی ماندن ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکاست. این یک واقعیت است که باید دیر یا زود بپذیریم برجام هیچ اثری بر ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا نداشت. در نتیجه نظام بانکی جهانی از ترس مواجه شدن با تنبیهات و تحریم‌های آمریکا به خود اجازه همکاری با ایران را نمی‌دهد. خوب است این تحلیلگران دور از واقعیت به مطالعه تاریخچه تحریم‌ها و همچنین دستورالعمل اوفک برای اجرای برجام رجوع و آن را دقیق‌تر مطالعه کنند.
نکته دیگر در این قضیه وضع تحریم‌های ثانویه جدید از سوی آمریکاست. هرکسی آشنایی اجمالی با تحریم‌ها داشته باشد، هیچ وقت، هیچ وقت در زمانی که قانون «سیدا» در حال تصویب است، وعده بهبود روابط بانکی را به مردم نمی‌دهد. این قانون جدید تحریمی که به معنای واقعی سیاه‌چاله تحریم است، تمام روابطی را که تاکنون شکل گرفته است تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. این قانون با افزایش هزینه جرم همکاری با نهادهای تحت تحریم ایرانی از جمله وزارت دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آنچنان ریسک همکاری را افزایش می‌دهد که به راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد همین روابط اندک ایجاد شده با بانک‌های کوچک خارجی هم دچار اختلالات اساسی شود.
واقعیت آن است که سیاست آمریکا در قبال ایران در دوران پسابرجام افزایش شکاف اجتماعی و 2 دسته کردن داخل ایران با استفاده از ابزار تحریم‌های هوشمند است. FATF و استانداردهایش عامل تشدید این وضعیت هستند و نه بهبود وضعیت ایران. اگر این درک درست از واقعیت در میان نخبگان رسانه‌ای و تصمیم‌گیران حاصل نشود، تصمیم درست نیز گرفته نخواهد شد. مسؤولان بانکی و اقتصادی کشور باید به دنبال راهبردهای پدافندی مناسب همچون پیمان‌پولی دوجانبه و بازمهندسی روابط اقتصادی خارجی باشند اگر به معنای واقعی کلمه به دنبال بهبود وضع موجود هستند.