گروه اقتصادی: چند روزی است که حجم اخبار دولتی‌ها درباره تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران کاسپین افزایش چشمگیری یافته و مسؤولان دولتی اعلام کرده‌اند مشکلات سپرده‌گذاران در حال رفع شدن است اما شواهد نشان می‌دهد واقعیت چیز دیگری است! به گزارش «وطن‌امروز»، بانک مرکزی در آخرین اطلاعیه خود اعلام کرده سپرده‌گذاران تعاونی فرشتگان (یکی از تعاونی‌های زیرمجموعه کاسپین) می‌توانند مبالغ خود تا سقف 50 میلیون تومان را دریافت کنند. اما سپرده‌گذاران در تماس با «وطن‌امروز» اعلام کرده‌اند یک اقدام غیرقانونی در این زمینه در حال اجراست و آن اینکه سود سال‌های 94 و 95 سپرده‌گذاران از مبلغ فوق کم می‌شود. عجیب‌ترین موضوع نیز کسر 10 درصد از میزان سپرده اولیه است. این بدان معناست که اگر کسی 10 میلیون تومان در فرشتگان سپرده‌گذاری کرده بود و الان اصل پول خود را بخواهد بردارد فقط به او 9 میلیون تومان می‌دهند! بسیاری از سپرده‌گذاران نیز اعلام کرده‌اند همین 9 میلیون تومان را هم نمی‌دهند و فقط یک دفترچه جدید توسط موسسه اعتباری کاسپین به سپرده‌گذاران می‌دهند!  این اتفاق شاید برای نخستین بار در جهان رخ داده که بدون توافق قبلی، مردم برای سپرده‌گذاری در موسسه و بانکی سود 10درصدی هم داده‌اند! البته ولی‌الله سیف در گفت‌وگویی اعلام کرد این مبالغ علی‌الحساب است و به معنای تسویه با سپرده‌گذاران تلقی نمی‌شود البته همین اظهارات هم مورد اعتراض سپرده‌گذاران واقع‌شده چراکه آنها می‌گویند اگر این مبالغ علی‌الحساب هست چرا مدرکی دال بر علی‌الحساب بودن این مبالغ ارائه نمی‌شود؟  سپرده‌گذاران می‌گویند مسؤولان بانک مرکزی با آنها صداقت ندارد و اطلاعیه‌ها و اظهارات متناقض ارائه می‌کنند؛ بانک مرکزی‌ها می‌گویند پرداخت تا 50 میلیون تومانی‌ها آغاز شده اما پول بسیاری از سپرده‌گذاران آب رفته و حتی از اصل سود هم کسر می‌شود. آنها می‌گویند این تصمیم ما نبوده، مسؤولان موسسه کاسپین هم می‌گویند ما در این باره دخالت نداشته‌ایم. از طرفی به بسیاری از سپرده‌گذاران پولی پرداخت نمی‌شود و فقط دفترچه‌ها عوض می‌شود. همچنین بانک مرکزی بابت خط اعتباری که به فرشتگان داده در حال دریافت سود از کاسپین است!
کاسپین به بانک مرکزی سود هم می‌دهد
مدیرعامل موسسه مالی کاسپین گفت: پولی که قرار است به سپرده‌گذاران بپردازیم علی‌الحساب است و کل سپرده نیست. به گزارش تسنیم، محمدجعفر افتخار افزود: در واقع ما پولی که الان به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنیم کمتر از مبلغی است که سپرده‌گذاران سپرده گذاشته‌اند. وی افزود: هر وقت اموالی از موسسه فرشتگان در اختیار ما قرار گرفت بقیه سپرده سپرده‌گذاران را پرداخت خواهیم کرد.  افتخار با بیان اینکه موسسه کاسپین نقش اساسی در گرفتن سپرده‌ها از مردم نداشته است، گفت: قرار بود این موسسه برخی از تعاونی‌های اعتباری را ساماندهی کند که بر اثر یک اشتباه برخی از این تعاونی‌ها از جمله تعاونی اعتباری فرشتگان، تابلوها و کلیشه دفترچه‌های سپرده را عوض کردند و به نام کاسپین زدند.  وی گفت: با این کار سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها خود را طلبکار از کاسپین می‌دانند. افتخار با بیان اینکه هیات مدیره جدید موسسه مالی کاسپین 2 ماه است در این بانک مستقر شده‌اند، گفت: بانک مرکزی برای ساماندهی موسسه فرشتگان خط اعتباری را در اختیار ما قرار داد و البته ما به بانک مرکزی بابت این خط درصدی سود نیز می‌دهیم.  وی گفت: قرار شد در یک مقطع مبلغی از سپرده‌های تا زیر 10 و بعد تا زیر 20 میلیون تومان و یک روز قبل از عید فطر تا زیر 50 میلیون تومان را پرداخت کنیم. افتخار افزود: این در حالی است که ما با مشکلات عدیده بویژه با تعاونی فرشتگان مواجه بوده و هستیم. وی گفت: این موسسه تنها چند ساعت قبل از آغاز پرداخت سپرده‌ها اطلاعات سپرده‌گذاران زیر 50 میلیون تومان خود را در اختیار ما قرار داد و تا این اطلاعات در سیستم موسسه کاسپین قرار بگیرد و به اصطلاح بالا بیاید در برخی شعب تا چند ساعت و برخی دیگر تا چند روز طول کشید. در این میان رئیس کمیسیون اقتصادی از بررسی تخلفات بانک مرکزی درباره نظارت بر موسسات مالی طبق ماده ۲۳۶ خبر داد و گفت: در صورت موافقت اعضای کمیسیون و صحن مجلس این گزارش به قوه قضائیه ارسال می‌شود. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با مهر درباره بررسی تخلفات بانک مرکزی درباره نظارت بر موسسات مالی و اعتباری براساس ماده ۲۳۶۶ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: کمیسیون اقتصادی در جلسه کاری مشکلات موسسات مالی و اعتباری مانند کاسپین و قصور، تقصیر و احتمالا تخلف بانک مرکزی در نظارت بر این موسسات را مورد بررسی قرار داده است. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانک مرکزی هم گزارشاتی در این باره به مجلس ارائه داده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بررسی تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر موسسات مالی و اعتباری، براساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: طبق آیین‌نامه مجلس حداقل ۱۰نفر از نمایندگان می‌توانند برای بررسی تخلفات طبق ماده ۲۳۶ درخواست بدهند تا این درخواست در کمیسیون مربوط بررسی شود که بر این اساس ۳۰ نماینده طی نامه‌ای درخواست اعمال ماده ۲۳۶ درباره تخلفات بانک مرکزی در موضوع موسسه مالی و اعتباری کاسپین را داده‌اند.وی ادامه داد: علاوه بر این کمیسیون‌های تخصصی نیز می‌توانند راسا تخلفات دستگاه‌ها را طبق ماده ۲۳۶ بررسی کنند که بر این اساس نیز کمیسیون اقتصادی بررسی تخلفات بانک مرکزی براساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه را در دستور کار قرار داده است.پورابراهیمی از جمع‌بندی گزارش‌های بانک مرکزی در نخستین جلسه کمیسیون اقتصادی برای تصمیم‌گیری نهایی خبر داد. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک مرکزی باید از این ظرفیت قانونی برای ساماندهی و برخورد قانونی برای ساماندهی بازار پولی و مالی کشور استفاده کند، افزود: هم‌اکنون که تمام امکانات در اختیار بانک مرکزی قرار دارد هیچ عذر و بهانه‌ای از این بانک برای عدم ساماندهی موسسات مالی و اعتباری پذیرفتنی نیست. پورابراهیمی تاکید کرد: اگر در گذشته بانک مرکزی ادعا می‌کرد نیروی انتظامی یا سایر دستگاه‌ها همکاری لازم را برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ندارند، امروز تمام این دستگاه‌ها در اصلاحیه قوانین با بانک مرکزی برای ساماندهی بازار پولی غیرمتشکل همراه شده‌اند. وی با بیان اینکه هم‌اکنون بخشی از ظرفیت قانونی بانک مرکزی بلااستفاده است، افزود: بانک مرکزی از جایگاه قانونی خود با اقتدار در این حوزه ورود نکرده و ضعف‌های جدی بانک مرکزی به‌رغم اختیارات قانونی به قوت خود باقی است. به گزارش مهر، براساس ماده ۲۳۶ هر گاه حداقل 10 نفر از نمایندگان یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور یا وزیر یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. کمیسیون حداکثر ظرف 10 روز موضوع را رسیدگی کرده و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت ‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. همچنین طبق تبصره ۱ چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند. علاوه بر این براساس تبصره ۲ در صورتی که مجلس درباره رئیس‌جمهور یا هر یک از وزیران 3 نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتادونهم قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.