با اینکه حذف نیمی از سود پرداختی بابت تسهیلات اختصاص‌یافته به کسبه پلاسکو از امتیازات ویژه‌ای عنوان شد که برای آنها در نظر گرفته شده است اما ظاهرا این امتیاز فقط در حد یک پیشنهاد و توافق نانوشته‌ای بود که قرار نیست عملی شود؛ موضوعی که موجب دلسردی کسبه نیز شده است. به گزارش ایسنا، در جریان حادثه ساختمان پلاسکو در پایان دی‌ماه سال گذشته و فرو ریختن آن که موجب از بین رفتن املاک و بخش عمده‌ای از اموال کسبه این ساختمان شد، مجموعه اقتصادی دولت در رفت و آمدهایی که به محل حادثه داشت از پرداخت تسهیلاتی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان از طریق بانک‌ها خبر داد و اعلام کرد که قرار است با شرایطی در اولین فرصت این مبالغ پرداخت شود. در اعلام اولیه آمده بود که دوره بازپرداخت ۳۶ ماهه و سود رایج شبکه بانکی یعنی ۱۸ درصد برای این تسهیلات در نظر گرفته شده است. اما طولی نکشید که در یکی از جلساتی که برای رسیدگی به اوضاع کسبه پلاسکو تشکیل می‌شد و ظاهرا آن جلسه با ریاست معاون اجرایی رئیس‌جمهوری و حضور برخی وزرا و مسؤولان بانکی برگزار شده است، پیشنهاد و توافقی برای تسهیل و به‌صرفه‌بودن تسهیلات تا سقف ۳۰۰ میلیون در نظر گرفته شد به طوری که مسؤولان حاضر در این جلسه عنوان کردند قرار است با اختصاص یارانه سود از سوی دولت، کسبه فقط حدود نیمی از سود ۱۸ درصد متعلقه به این تسهیلات را پرداخت کنند. به هر حال این امتیازی ویژه برای کسبه پلاسکو محسوب می‌شد، چرا که در شرایطی که اموال خود را از دست رفته دیده و دچار آسیب شده بودند، حتی تسهیلات ۳۰۰ میلیونی هم می‌توانست تا حدی برای شروع به کار آنها مناسب باشد، بویژه اگر سود بازپرداخت آن مناسب دیده می‌شد. ولی با گذشت حدود ۵ ماه از حادثه پلاسکو همچنان موضوع بازپرداخت این تسهیلات و سود متعلقه به آن جای بحث بسیاری داشته و جالب اینجاست که توافقی درباره آن وجود ندارد. از سویی بانکی‌ها عنوان می‌کنند هیچ ابلاغیه‌ای از سوی دولت به آنها درباره حذف نیمی از سود تسهیلات پرداختی به کسبه پلاسکو وجود نداشته و از سوی دیگر اصناف هم جای امیدواری برای این موضوع ندارند و در اظهارات آنها به نظر می‌رسد اصلا چنین مصوبه‌ای وجود نداشته و جایی ثبت نشده است. با این حال نظر مدیران بانکی و افرادی که در این جلسه حضور داشته‌اند را جویا شدیم که عنوان می‌کنند در آن زمان پیشنهادی از سوی تیم مذاکره‌کننده برای رسیدگی به مسائل کسبه پلاسکو مطرح شد و حتی توافقاتی هم صورت گرفت تا بتوان با اختصاص یارانه سود به آنها کمک کرد اما با این حال هنوز سازمان برنامه و بودجه در این باره اقدامی نکرده و ابلاغیه‌ای به شبکه بانکی صادر نشده است. از سوی دیگر جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی عنوان می‌کند اگر چه در این جلسه حضور نداشته اما در اعلام‌هایی که از سوی مقامات ارشد حاضر در جلسه صورت گرفت، قرار بر این بود یارانه سود از سمت سازمان برنامه و بودجه تامین شود اما چنین اتفاقی نیفتاده است. در این شرایط بانک‌ها نمی‌توانند خودسرانه نسبت به حذف نیمی از سود پرداختی از سوی کسبه اقدام کنند، چرا که اگر منابع تامین نشود، توان پاسخگویی به هزینه‌های آن را نخواهند داشت. آن طور که جمشیدی توضیح داده، تاکنون مراجعاتی از سوی کسبه صورت گرفته که عمدتا زیرگروه بانک‌های بزرگ از جمله تجارت و ملی بوده است که درخواست‌ها به شورای هماهنگی بانک‌های دولتی ارجاع داده شده است اما درباره چند بانک خصوصی نیز درخواست‌هایی وجود دارد که در حال پیگیری بوده و تعیین تکلیف می‌شود، ولی موضوع اینجاست که در هر دو حالت با سود ۱۸ درصد اقدام خواهد شد. در عین حال موضوع استمهال بدهی‌ها نیز وجود دارد که آن هم قرار بود اگر یارانه سود تعلق گیرد، نیمی از سود فعلی حذف شود که با توجه به اینکه در این باره اتفاقی نیفتاده و ابلاغیه‌ای از سوی دولت وجود ندارد، بانک‌ها حتی برای تمدید بدهی کسبه پلاسکو که در زمان وقوع حادثه بدهکار بوده‌اند نیز بناچار با سود ۱۸ درصد اقدام می‌کنند ولی جریمه‌های تاخیر را حذف خواهند کرد. به گفته دبیر کانون بانک‌های خصوصی، برای حذف نیمی از سود کسبه پلاسکو بانک‌های دولتی نیاز به دستور دولت دارند و بانک‌های خصوصی نیز تا زمانی که منابع تامین نشود، اقدام نخواهند کرد چرا که آنها باید برای این کار با اجازه سهامداران و تشکیل مجمع ورود کنند. این در حالی است که در صورت تامین یارانه سود از سوی دولت در نهایت بانک‌ها ۱۸ درصد سود را دریافت می‌کنند با این تفاوت که نیمی از آن را کسبه و نیمی دیگر را دولت پرداخت خواهد کرد ولی اگر این یارانه تامین نشود، تماما از سوی کسبه پرداخت می‌شود، این در شرایطی است که برای تسهیلات تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان و با سود ۱۸ درصد، کسبه باید در مهلت پرداخت ۳۶ ماه تا ۹۰ میلیون تومان سود بپردازند که بازپرداخت تسهیلات ۳۰۰ میلیونی را در طول 3 سال به حد ۴۰۰ میلیون تومان می‌رساند اما اگر دولت در این باره مساعدتی داشته باشد، آنگاه تا ۴۵ میلیون تومان سود بازپرداختی از سوی کسبه پرداخت خواهد شد.