معاون اول رئیس‌جمهور با انتقاد از افزایش نرخ سود بانک‌ها، بر دستوری نبودن نرخ سود و تک‌نرخی شدن آن در دولت بعدی تاکید کرد و گفت: وضعیت فعلی اقتصادی زیبنده ملت ایران نیست. به گزارش تسنیم، اسحاق جهانگیری صبح دیروز در بیست‌وهفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی که در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد، گفت: دولت یازدهم با اتخاذ سیاست‌هایی در زمینه انضباط مالی و پولی و مدیریت نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی با وجود کاهش درآمدهای نفتی توانست ثبات را در شاخص‌های کلان اقتصادی کشور نگه دارد و پایدار کند. معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دولت یازدهم موفق شد ثبات مالی و پولی را به دولت دوازدهم منتقل کند، از این موضوع به عنوان دستاوردی بزرگ یاد کرد و افزود: ما قدر این ثبات را وقتی بیشتر می‌دانیم که به گذشته برگردیم؛ زمانی بود که تغییرات اصلی در شاخص‌های اقتصادی اتفاق می‌افتاد، بازگرداندن ثبات با مشخصه‌هایی که وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کردند در نتیجه سیاست‌های عالمانه‌ای بوده که در دولت یازدهم اتخاذ شد.
نخواستیم نرخ سود را دستوری تعیین کنیم
وی با بیان اینکه انتظار داشتیم در کنار این سیاست‌ها شاهد کاهش نرخ سود بانکی همگام با نرخ تورم شویم، اظهارداشت: همیشه اقتصاددانان ما اعلام می‌کردند که سود بانکی از تورم کمتر است و باید بیشتر باشد و ما نخواستیم در این زمینه دستوری عمل کنیم. جهانگیری در عین حال تصریح کرد نباید این موضوع را عدم توفیق توصیف کرد و افزود: نرخ سود بین‌بانکی در ابتدای دولت یازدهم حدود 30 درصد بود که تا 17 درصد هم پایین آمد ولی اخیرا مقداری بالاتر رفته ولی حتما انتظار این است که این سود کاهش یابد. وی تصریح کرد: با چنین نرخ سود بانکی سرمایه‌گذاری، تولید و فعالیت‌های اقتصادی بسیار دشوار خواهد بود، زیرا وقتی به طور جدی می‌توانیم انتظار رشد داشته باشیم که نرخ سود بانکی متناسب با آن کاهش یابد. وی افزود: با ثباتی که امروز در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور در اثر سیاست‌هایی که در دولت یازدهم اتخاذ شد، داریم، باید سیاست‌هایی که بتواند چالش‌های بزرگ‌تر پیش روی کشور را بردارد، اتخاذ کنیم. معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه ثبات در بازار ارز از سیاست‌های خوب دولت یازدهم بوده است، گفت: نرخ ارز تا یک‌سوم کاهش یافت و نرخ ارزهای خارجی در برخی مواقع حتی تا سه‌برابر نیز شده بود اما خوشبختانه دولت یازدهم توانست ثبات را به بازار ارز بازگرداند. جهانگیری با اشاره به برگزاری نشست‌های مکرر برای تصمیم‌گیری درباره بازار ارز افزود: در نهایت پس از برگزاری نشست‌های مکرر، سیاست‌هایی اتخاذ شد که همسو با جهت‌گیری‌های ارزی کشور بود. این ثبات تاکنون بوده و جزو برنامه‌های ما تک‌نرخی کردن ارز بوده که تا حدودی محقق شده است. وی با بیان اینکه در ابتدا ارز مرجع، مبادله‌ای و آزاد داشتیم، تصریح کرد: از ابتدای دولت یازدهم تلاش برای ادغام ارزها انجام شد که این موضوع در حال حاضر تا حدودی صورت گرفته است. معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه برخی سیاست‌های مرتبط با تک‌نرخی کردن ارز به دولت بعد منتقل خواهد شد، گفت: به طور حتم در دولت دوازدهم این موضوع با اولویت پیگیری خواهد شد. جهانگیری با بیان اینکه مهم‌ترین چالش کشور، جامعه و مردم، بیکاری است، افزود: مکرر گفته شده نرخ بیکاری حدود 11 درصد است ولی بیکاری جوانان تحصیلکرده بالای 25 درصد است و در حالی که سالانه یک‌میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی داریم باید ایجاد اشتغال به صورت جدی پیگیری شود. در حال حاضر نرخ مشارکت هنوز بالا بوده و لازم است حضور بیشتر زنان را در مشاغل مختلف داشته باشیم. این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه انتظار جامعه و مردم از مسؤولان این است که به چالش بزرگ بیکاری پاسخ دهند، اظهار داشت: در کنار این چالش بزرگ چالش بزرگ‌تری به نام وضع معیشت نامناسب مردم نیز وجود دارد. وی افزود: اقتصاد ایران باید در منطقه‌ای که پرتلاطم است توانایی رقابت با کشورهای مختلف را داشته باشد تا بتواند وضعیت اقتصادی ما را بهبود ببخشد. معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه وضعیت فعلی اقتصاد زیبنده ملت ایران نیست، گفت: ایران در منطقه همیشه بزرگ بوده و کسی هم نمی‌تواند این بزرگی را از ما بگیرد. جهانگیری با تاکید بر اینکه مهم‌ترین راهکار پاسخ دادن به چالش‌های یادشده توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: همه مسؤولان و دستگاه‌ها موظفند در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار بگیرند. وی ادامه داد: در این سیاست‌ها
جهت‌گیری‌های اصلی اقتصاد دیده شده و از این رو باید با توجه به نص صریح اصول اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم. معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید سرمایه‌گذاری مناسب داشته باشیم، افزود: متاسفانه در سال‌های اخیر وضع سرمایه‌گذاری در کشور ما بشدت منفی و کاهنده بوده است و هنوز وضع مطلوبی ندارد. جهانگیری ادامه داد: برای پاسخ دادن به بیکاری باید علاوه بر جذب سرمایه‌های خارجی به صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات و کالاها توجه کنیم. وی با تاکید بر اینکه اصلی‌ترین محدودیت کشور تامین منابع مالی است، گفت: منابع از طریق نظام بانکی، دولت و منابع خارجی و بازار سرمایه و بخش خصوصی تامین می‌شود از این رو باید سرمایه‌گذاری برای تامین منابع بیشتر صورت بگیرد. معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه مدیران نظام بانکی زحمات زیادی را متحمل شده اما همیشه در حق آنها بی‌انصافی می‌شود، افزود: مهم‌ترین مسؤولیت تامین مالی کشور بر عهده مدیران نظام بانکی است اما متاسفانه با بروز هر مشکلی، مدیران نظام بانکی مقصر شناخته می‌شوند.