«برای برخورد با کانال‌های ضدانقلاب در تلگرام، در داخل کشور کوتاهی‌هایی انجام می‌شود». این گفته حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور درباره نبود اراده جدی در داخل کشور برای برخورد با کانال‌های ضد انقلاب را مدت‌هاست صاحبنظران و فعالان عرصه مجازی به عینه مشاهده کرده‌اند. دادستان کل کشور دیروز گفت به دلیل آنکه سرورهای تلگرام در بیرون از کشور است لذا برای برخورد با کانال‌های ضدانقلاب نیاز به همکاری‌های داخلی است که این همکاری‌ها صورت نمی‌گیرد. حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دیروز در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره برخورد دادستانی با فعالیت کانال‌های ضدانقلاب، گفت: ما مرتبا کانال‌های متخلف را شناسایی و فیلتر می‌کنیم اما سرور تلگرام در خارج است و متاسفانه در کشور کوتاهی‌هایی صورت می‌گیرد و باعث شده در برخورد با کانال‌های متخلف مستمر نباشیم. حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با تاکید بر راه‌اندازی شبکه ملی، تصریح کرد: باید شبکه ملی به وجود بیاید تا شاهد این آسیب‌ها نباشیم، اخیرا در شورایعالی فضای مجازی آیین‌نامه‌ای تصویب و بیان شده شبکه‌هایی که قصد فعالیت در ایران را دارند باید سرورهای‌شان را به داخل ایران انتقال دهند در غیر این صورت آنها را فیلتر خواهیم کرد. به نظر می‌رسد منظور دادستان کل کشور درباره کوتاهی در موضوع برخورد با کانال‌های تلگرامی ضد انقلاب، مجاری مربوط به تعامل و رایزنی با تلگرام باشد؛ به صورت ویژه وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین وزارت اطلاعات 3 متولی اصلی در این حوزه هستند. موضوع کوتاهی‌های داخلی برای برخورد با کانال‌های تلگرامی ضدانقلاب در حالی است که طی یک سال گذشته گزاره‌های فراوانی مشاهده شده که شائبه برخی ارتباطات داخلی با کانال‌های ضدانقلاب را ایجاد کرده است. از جمله این نشانه‌ها، یک کانال خبری جنجالی است که به نظر می‌رسد دسترسی‌های ویژه‌ای در حوزه امنیتی دارد و در برخی موارد اطلاعاتی را که حتی خبرنگاران داخلی نیز به آن دسترسی ندارند درباره مسائل امنیتی منتشر می‌کند. این کانال ضدانقلاب اصلی‌ترین پروژه‌های عملیات روانی یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر را کلید می‌زد.
کیفرخواست برای 6 مدیر کانال
دستگیری برخی مدیران کانال‌های ضدانقلاب و مستهجن که به مذاق حسن روحانی خوش نیامده و با اعتراض او مواجه شده بود نیز وارد مراحل برخورد قضایی شده است. حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور در نشست خبری دیروز در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی گفت: برای 6 نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است. کیفرخواست برای این افراد در حالی صادر شده است که حسن روحانی و محمود علوی، وزیر اطلاعات او بشدت با برخورد قضایی با این افراد مخالف بودند. اعتراض روحانی و علوی به دستگیری و مجازات مدیران تلگرامی متخلف اما با واکنش صریح معاون اول قوه‌قضائیه مواجه شد. به گونه‌ای که توضیحات حجت‌الاسلام اژه‌ای حاوی نکات ظریفی درباره پشت‌پرده مدیریت این کانال‌های تلگرامی بود. محسنی‌اژه‌ای درباره اظهار نظر روحانی در نشست خبری مبنی بر اینکه مدیران دستگیر شده شبکه تلگرام مرتکب جرمی نشده‌اند(!) افزود: این افرادی که دستگیر شده‌اند اتهام ضدامنیتی و برخی اتهام مسائل خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن داشتند. وی گفت: این اتهامات براساس گزارش رسمی مطرح شده و دادستان طبق موازین قانونی برای دستگیری افراد اقدام کرده است و تعدادی از اینها در بازداشت هستند و پرونده در دادسرا در مرحله رسیدگی است. محسنی‌اژه‌ای افزود: علی‌القاعده جناب آقای رئیس‌جمهور که اطلاعات حقوقی دارند می‌دانند مرجع صالح برای اینکه کسی مرتکب جرم شده یا نشده است وزیر اطلاعات نیست. من خودم زمانی وزیر اطلاعات بودم؛ لذا وزیر اطلاعات در این‌باره مرجع صالح نیست. سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: درباره این پرونده خاص دستور داده‌ام گزارش نهایی را تهیه کنند و مطالبی درباره خود وزیر اطلاعات مطرح است که ایشان نمی‌تواند در این پرونده حتی اظهارنظر یا گزارشی تهیه کند.
کنایه منتظری به وزارت اطلاعات
ماجرای مدیران دوتابعیتی و اختلاف‌نظر وزارت اطلاعات و قوه‌قضائیه درباره این موضوع نیز در نشست دیروز دادستان کل کشور مطرح شد. در حالی که محمود علوی، وزیر اطلاعات پیش‌تر منکر وجود دوتابعیتی‌ها در دولت شده بود، منتظری دادستان کل کشور لیست بلندبالایی از این افراد را برای علوی فرستاد. دادستان کل کشور دیروز در نشست خبری با اهالی رسانه در این‌باره کنایه‌ای را خطاب به علوی مطرح کرد. منتظری در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت نامه دوم دادستانی کل به وزارت اطلاعات درباره مدیران دوتابعیتی گفت: ان‌شاءالله وزارت اطلاعات پیام شما را می‌شنود و هرچه زودتر جواب ما را می‌دهد. البته تصمیم داشتم همین روزها پیرو این نامه درخواست کنم پاسخ ما را زودتر بدهند. حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با تعداد دستگیرشدگان حوادث تروریستی تهران و آخرین وضعیت پرونده آنها، اظهار کرد: در چند استان بسیاری از آنها به دام افتاده و با تلاش نیروهای وزارت اطلاعات و سپاه شناسایی و دستگیر شدند. وی ادامه داد: رسیدگی قضایی به پرونده آنها بخشی در حوزه قضایی همان استان است، لکن درباره سرکرده‌ها و عناصر مهم آنها به منظور ایجاد سیاست واحد، پرونده در تهران رسیدگی و اگر لازم باشد از احاله استفاده خواهد شد و در تهران رسیدگی می‌شود. این مسؤول عالی قضایی افزود: برای برخی تحقیقات انجام شده و برای برخی تحقیقات در حال انجام است و تا همه این عوامل به قوه‌قضائیه تحویل نشوند، نمی‌توان تعداد آنها را اعلام کرد.