بازگشت تورم ۲رقمی به اقتصاد ایران
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود رشد ۴ درصدی و تورم 5/11 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۹۶ پیش‌بینی کرد. به گزارش تسنیم، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از اقتصاد ایران پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال 96 به 4 درصد کاهش یابد. این نهاد بین‌المللی رشد اقتصادی ایران در سال 95 را 4/6 درصد برآورد کرده است. براساس این گزارش، تورم تک‌رقمی بیش از یک سال دوام نیاورده و در سال 96 تورم دورقمی به ایران بازخواهد گشت. در سال 95 نرخ تورم ایران به 9 درصد رسید اما پیش‌بینی شده است این رقم در سال 96 به 5/11 درصد افزایش یابد. براساس پیش‌بینی بانک جهانی ذخایر ارزی ایران در سال 96 حدود 13 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت و به 2/147 میلیارد دلار خواهد رسید. ذخایر ارزی ایران در پایان سال 95 بالغ بر 3/134 میلیارد دلار برآورد شده است. میزان بدهی خارجی کشور نیز در سال 96 حدود 2 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت و در پایان این سال به 1/10 میلیارد دلار خواهد رسید. بدهی خارجی کشور در سال 95 به 3/8 میلیارد دلار رسیده بود.


استثمار تحصیلکرده‌ها در طرح کارورزی
ثبت‌نام تعداد بیشماری از فارغ‌التحصیلان بیکار در سامانه طرح کارورزی نشان از این دارد که این افراد جهت معاش خود حاضرند با مبلغ بسیار ناچیزی استثمار شوند. محمدرضا تاجیک، عضو هیات‌مدیره مجمع عالی نمایندگان کشور در گفت‌وگو با تسنیم، با انتقاد از طرح کارورزی و مهارت‌آموزی گفت: استثمار کارگران در نتیجه سوءاستفاده‌های بعضی کارفرمایان در این طرح سبب نابرابری هرچه بیشتر در بازار کار می‌شود. وی ادامه داد: ثبت‌نام تعداد بیشماری از فارغ‌التحصیلان بیکار در سامانه این طرح نشان از این دارد که این تعداد جهت معاش خود حاضرند با مبلغ بسیار ناچیزی استثمار شوند. تاجیک اضافه کرد: با اجرای این طرح و  سوءاستفاده‌های احتمالی امنیت شغلی کارگران به خطر می‌افتد و بعضی کارفرمایان سودجو با تعدیل کارگران شاغل و جذب افراد تحصیلکرده با قصد پایین آوردن قیمت تمام شده و هزینه‌های تولید به نیت انباشت سرمایه، تعداد بیشماری از کارگران را بیکار می‌کنند و هزینه بیکاران این طرح را فقط صندوق تامین اجتماعی پرداخت می‌کند.  وی بیان کرد: با توجه به اینکه صندوق تامین اجتماعی در سال‌های گذشته با چالش نقدینگی روبه‌رو بوده است، این طرح بحران جدیدی را در صندوق تامین اجتماعی به‌وجود می‌آورد. تاجیک افزود: این طرح نمونه به‌روزشده‌ای از طرح استاد- شاگردی است و با توجه به شکست در طرح استاد- شاگردی باید دولت با سه‌جانبه‌گرایی و به‌کارگیری کارشناسان خبره نسبت به ارائه هرگونه طرحی اقدام می‌کرد ولی ظاهرا مدت‌هاست سه‌جانبه‌گرایی در تدوین آیین‌نامه‌ها در وزارت کار به دست فراموشی سپرده شده است و تشکل‌های کارگری باید از طریق دیوان عدالت اداری شکایات خود را پیگیری کنند. در همین حال رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: وزارت کار به وعده خود عمل کند و با تدوین آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار درباره تعیین مدت قراردادهای موقت، به بهره‎کشی و استثمار کارگران از سوی کارفرمایان پایان دهد. فتح‌الله بیات درباره امنیت شغلی کارگران گفت: معاون روابط کار خبر از این داده است که آیین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار در حال تهیه است. از سال 69 که قانون کار  تدوین شد، قرار شد مدت قرارداد موقت اعلام شود. در حال حاضر حدود 95 درصد کارگران قرارداد موقت هستند. وی ادامه داد: این خلأ قانونی بوده است که دست کارفرمایان را باز گذاشته تا بتوانند در کاری که ماهیت مستمر دارد به شکل قرارداد موقت و کوتاه‌مدت از کارگران بهره‌کشی کنند. این معضل بزرگی است و در راستای حل این معضل طرح‌هایی مانند «بهسازی قرارداد کاری» را به مجلس ارائه کردیم اما همکاری نکردند. در حال حاضر وزارت کار به این نتیجه رسیده است که قراردادهای موقت یک آسیب در بازار کار تلقی می‌شود و باید به آن رسیدگی شود. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با بیان اینکه شکایت‌ها در هیأت‌های حل اختلاف در کشور بیداد می‌کند، بیان کرد: امروز وضعیت کارگران به شکلی است که کارگران هیچ برنامه‌ریزی‌ای نمی‌توانند برای زندگی خود داشته باشند. زمانی که امنیت شغلی نباشد، هیچ امنیتی در راستای زندگی خانواده و اجتماع به وجود نمی‌آید.