امید رامز: تجربه تلخ برجام و پذیرش ضمایم مکمل آن از جمله FATF و ادامه حضور ایران در لیست سیاه این سازمان و لغو نشدن تحریم‌های گذشته و وضع تحریم‌های جدید و به طور کلی پکیج «اعتماد و توافق با غرب» با همه پیامدهای منفی نقد آن و همه وعده‌های مثبت سراب‌گونه آن، همانطور که رهبری پیش‌بینی کرده بودند، یک تجربه و آگاهی تاریخی برای رشد جامعه خواهد بود، البته چه بهتر که این آگاهی با حداقل هزینه برای کشور به دست می‌‌آمد.
بررسی روند سیاسی و اقتصادی کشور و اینکه دولت همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام چیده ولی همچنان با روی خوش غربی‌ها مواجه نمی‌شود، چند گزاره مهم را نشان‌می‌دهد.
1- گزارش سال 2017 آنکتاد(UNCTAD) نشان می‌دهد وعده جذب سرمایه‌گذاری خارجی توسط دولت، سرابی بیش نبوده و ایران با جذب فقط 4/3 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶(سال بعد از برجام) در حوزه جذب سرمایه خارجی اوضاعی حتی بدتر از دوران اوج تحریم‌ها(۲۰۱۱ و ۲۰۱۲) داشته است. این در حالی است که دولت در کوران مذاکرات و جهت همراه‌سازی افکار عمومی و فعالان اقتصادی وعده جذب سالانه ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی را می‌داد.
2- در حوزه نفت، دولت همچنان ناگزیر به «مفت‌فروشی» است. فروش تقریبا 5/2 میلیون بشکه نفت در روز- بدون دسترسی با اختیار تام به منابع ارزی آن- با نفت بشکه‌ای ۵۰ دلار، یعنی روزانه حدود ۱۲۵ میلیون دلار یا معادل یورویی/ یوآنی آن به پول‌های بلوکه ایران در بانک‌های اروپایی و خاور دور اضافه می‌شود یا در بهترین حالت می‌توانیم کالای مصرفی وارد و بازار داخلی را دودستی به کمپانی‌های اروپایی و چینی تقدیم کنیم. البته کارکرد دیگر این پول‌های بلوکه، ارائه تضمین با شاخص نقدپذیری بالا به شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی است که از تحریم‌های ثانویه آمریکا و جریمه‌های میلیارد دلاری وحشت دارند. این مفت‌فروشی البته غیر از تحمیل هزینه فرصت خام‌فروشی به کشور و عدم التزام عملی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط رهبر انقلاب است. این یعنی خسارت روزافزون به کشور؛ نه مباهات بابت افزایش فروش نفت‌خام.
3- با توجه به انتظار مداوم دولت برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور، دولت حتی در گردش مالی و هدایت نقدینگی موجود به بخش‌های صنعت، معدن، آب، انرژی، کشاورزی، ارتباطات و... کاملا منفعل عمل می‌کند. حداقل 110 ابرپروژه ملی در حوزه‌های فوق توسط وزارت اقتصاد تعریف شده که بیش از 70 درصد این پروژه‌ها به علت عدم جذب سرمایه خارجی به کشور بلاتکلیف مانده است. این در حالی است که فقط در سال 95، بیش از 200 هزار میلیارد تومان به رقم نقدینگی کشور اضافه شد که فقط با 25 درصد این رقم می‌شود تمام ابرپروژه‌های تعریف‌شده را به اتمام رساند. انتشار اوراق مشارکت فقط یکی از راه‌ها برای هدایت نقدینگی موجود در بانک‌ها به سمت انجام ابرپروژه‌های ملی است. با احتساب هر یک‌میلیارد دلار (4 هزار میلیارد تومان) برای ایجاد یکصدهزار شغل، با رقم نقدینگی مذکور می‌توان بیش از یک میلیون شغل با دوره میان‌مدت ایجاد کرد. ولی متاسفانه دولت همچنان دست به دامان خارجی‌هاست و خوشبینی به برجام موجب خطا در محاسبات دولت شده است.
همه گزاره‌های فوق در واقع در یک بستر مالی و مبتنی بر 3 عامل حقوقی مهم اتفاق افتاده‌است.
   بستر مالی
هم عدم امکان ورود سرمایه خارجی و هم عدم دسترسی ایران به ارز نفتی، در واقع در بستر عدم لغو تحریم‌های مالی- بانکی شکل گرفته است که در واقع مهم‌ترین عامل رضایت طرف ایرانی برای نشستن بر سر میز مذاکره بوده است ولی علاوه بر اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، مستندات متقن اثبات می‌کند دستاورد ایران در این بُعد «تقریبا هیچ» بوده است. نشان به آن نشان که میلیاردها یورو ایران در بانک مشترک ایران و اروپا(EIH) بلوکه مانده است و بانک مرکزی حتی به سختی قادر است با انتقال حواله نزد یکی از بانک‌های دوبی(به عنوان اصلی‌ترین کانال تبدیل و انتقال ارز ایران) ارز ایران را به بازرگانان واردکننده کالا به ایران بفروشد. همچنین وزیر نفت نیز اخیرا با تایید محدودیت انتقال ارز پتروشیمی‌ها اذعان کرد: امکان حواله پول صادرات محصولات پتروشیمی از چین وجود ندارد و این مبالغ  در چین بلوکه شده است. این در شرایطی است که تحریم‌های جدید آمریکا موسوم به CIDA شرایط را بیش از پیش سخت‌ خواهد کرد. این مستندات خلاف واقع بودن بیانیه وزارت امور خارجه ایران را که مدعی است همه تحریم‌های مالی مرتبط با برجام لغو شده، اثبات می‌کند. علاوه بر این، گزارش ماه فوریه 2017 صندوق بین‌المللی پول درباره روابط بین بانکی نیز تصریح می‌کند عمده مشکلات مالی و بانکی ایران همچنان پابرجاست.
   عوامل حقوقی
الف- برخلاف ادعای رئیس‌جمهور در کنفرانس خبری بعد از امضای برجام، این توافقنامه نه تنها همه تحریم‌های آمریکا و اروپا را علیه ایران لغو نکرده، بلکه در لغو و حتی تعلیق برخی تحریم‌های هسته‌ای نیز ناکام بوده است زیرا تحریم جدید آمریکا CIDA بر بستر دستور اجرایی
13382(Executive Order) رئیس‌جمهور آمریکا تنظیم شده که قطعا یک تحریم هسته‌ای است! این دستور یکی از مجموع 17 دستور اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا در مورد ایران است که سال 2005 توسط جورج بوش اعمال شد. علت وضع این تحریم غنی‌سازی اورانیوم با درصد بالا(Highly Enriched Uranium) و احتمال دستیابی ایران به سلاح‌های کشتار جمعی بوده است که بر اساس آن دارایی‌های کشور توقیف شده و طبق تحریم CIDA که بر بستر همین دستور اجرایی وضع شده، توقیف خواهد شد.
ب- مطالعه دقیق متن برجام و شرایط «حقوقی/ قراردادی» حاکم بر آن و همچنین تنگناهای مالی رفع نشده، نشان می‌دهد علاوه بر مشکل مراودات بانکی، حتی گذشت زمان هم مشکل زیادی را از ورود سرمایه خارجی به کشور- آنطور که باید و شاید- حل نمی‌کند. مطالعه بخش سوالات متداول(FAQs) کمیته دارایی‌های خارجی آمریکا (اوفک) وابسته به وزارت خزانه‌داری این کشور نشان می‌دهد در شرایط بازگشت تحریم‌ها (اسنپ بک)، حتی به دلایل غیربرجامی، همه شرکت‌ها فقط 180 روز فرصت دارند تا ایران را ترک و تمام دارایی‌های خود را از کشور خارج کنند. این شرایط در بخش M4  و M5، صفحات 42 و 43 سوالات متداول آمده است. اهمیت این بخش وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم اکثر قریب به اتفاق تحریم‌ها «تعلیق» و نه «لغو» شده‌اند. بنابراین کمتر سرمایه‌گذار خارجی حاضر به همکاری با ایران و ورود سرمایه به داخل کشور خواهد شد. حتی شرکت‌هایی نظیر توتال هم که پا پیش گذاشته‌اند با تطمیع ضمانت مالی از محل ارزهای بلوکه در فرانسه حاضر به همکاری شده‌اند.
پ- الزامات گروه مالی مبارزه با پولشویی و تروریسم FATF که در نشست اخیر خود، حتی با وجود اجرای موبه‌موی تعهدات(AML/CFT)، باز هم ایران را از لیست سیاه خود خارج نکرد و ایران حتی با تحریم‌های جدید آمریکا، برای دسترسی به سیستم مالی جهانی مجبور است تعهدات بیشتری را متقبل شود که «خودتحریمی» و عدم مراوده مالی با اعضای SDN لیست، مهم‌ترین آنهاست، چرا که در غیر این صورت نه‌تنها ایران به سیستم مالی دنیا دسترسی نخواهد داشت بلکه هرگونه کمک یا مراوده مالی- فنی به اعضای SDN لیست، موجب اضافه شدن «فرد/ نهاد» طرف مراوده، به این لیست خواهد شد.
بنابراین واقعیت این است که برجام و ضمایم آن نظیر FATF مثل استخوانی در گلوی دولت است؛ نه می‌تواند آن را ببلعد و نه می‌تواند آن را خارج کند!
دولت یا باید عطای برجام و اعتماد به غرب را به لقای آن ببخشد که در این صورت در داخل کشور با افکار عمومی بویژه دلسوزان نظام که پیش از این در راستای فرمایشات رهبری، دولت را بابت بدعهدی طرف خارجی انذار می‌کردند، مواجه خواهد شد و در وجه خارجی ماجرا نیز در خوشبینانه‌ترین حالت، با اجرای قطعنامه 2231 به عنوان مکمل برجام، تمام تحریم‌های قبلی علیه ایران که «تعلیق» و نه «لغو» شده بودند، دوباره اجرایی خواهد شد و ایران را پس از 4 سال اتلاف وقت و تحمل هزینه‌های فراوان، به شرایط پیش از برجام و حتی بدتر از آن بازخواهد گرداند یا باید پای برجام بایستد که در این صورت باید گام به گام انتظارات تمام نشدنی اروپا و آمریکا را اجرایی کند و برای خوردن هویج برجام، چماق بیشتری بخورد! از جمله خودتحریمی و قدم گذاشتن روی خطوط قرمز نظام برای دادن امتیازات امنیتی در حوزه نظامی و موشکی و باج احتمالی برجام 2 و3 برای آزادسازی گروگان برجام!
در هر صورت آنچه از شواهد و قرائن مستند و متقن برمی‌آید، دولت از «گندم برجام» نخواهد خورد و برجام، طبق آنچه در ابتدای نوشته به عرض رسید، طبق فرمایش رهبر حکیم انقلاب، یک تجربه و آگاهی تاریخی برای رشد جامعه خواهد بود. اگر حاکمیت بتواند از این پیچ تاریخی که دولت یازدهم با «ندانم‌‌کاری» خود برای او ایجاد کرده، بگذرد، نتیجه و میوه آن دستاورد بسیار ارزشمند اتکا به توان و تجربه و علم بومی، در کنار توکل به «خدا» به جای اعتماد به «کدخدا» خواهد بود. میوه‌ای که شیرینی آن را در حوزه موشکی و دفاعی چشیده‌ایم.