گروه اقتصادی: اصرار وزارت نفت برای همکاری با شرکت خائن فرانسوی بالاخره منجر به امضای تفاهمنامه شد و توتال فرانسه چند سال پس از وارد کردن خسارت به کشور، بازگشت پیروزمندانه‌ای به ایران داشت. اصرار وزارت نفت برای حضور دوباره توتال در پارس‌جنوبی و واگذاری توسعه فاز ۱۱ این میدان گازی به این شرکت در حالی است که شرکت توتال کارنامه قابل قبولی از لحاظ فنی و مالی در پارس‌جنوبی ندارد. علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه با شرکت انی ایتالیا برای انجام مطالعات توسعه میدان گازی کیش و فاز سوم میدان نفتی دارخوین در تاریخ 31 خردادماه درباره امضای قرارداد فاز 11 پارس‌جنوبی با شرکت توتال فرانسه گفت: «متن قرارداد نهایی شده و احتمالا تا 2 هفته دیگر امضا می‌شود». برهمین اساس دیروز شاهد امضای نخستین قرارداد با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم بهIPC با شرکت‌های خارجی در دولت یازدهم و بازگشت مجدد شرکت فرانسوی توتال به پارس‌جنوبی بودیم. مقدمات بازگشت این شرکت فرانسوی به پارس‌جنوبی با امضای موافقتنامه اصولی یا HOA طرح توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی به ارزش 8/4 میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری شرکت‌‌ توتال با سهمی 1/50 درصدی در 18 آبان‌ماه سال گذشته فراهم شده بود. البته توسعه این فاز پارس‌جنوبی هم مشابه سایر فازهای این میدان عظیم گازی توسط شرکت‌های داخلی در حال انجام بود اما در ابتدای دولت یازدهم، این پروژه از دست شرکت پتروپارس گرفته شد و در 4 سال اخیر هم وزارت نفت پاسخ مثبتی به درخواست سایر شرکت‌های داخلی برای توسعه این فاز نداد و در نهایت این وزارتخانه به دنبال واگذاری این پروژه به توتال است. زنگنه و برخی مدیران ارشد وزارت نفت، اشتیاق فراوانی برای امضای این قرارداد در آینده بسیار نزدیک دارند زیرا اعتقاد دارند در این صورت، توتال مانند دوران تحریم داماتو در اواسط دهه 70، «صف‌شکن تحریم‌ها» در صنعت نفت و گاز ایران لقب می‌گیرد و موجب خواهد شد تا تردیدهای شرکت‌های خارجی برای حضور در این صنایع کشورمان بشدت کاهش یابد. با این وجود، اصرار وزارت نفت برای حضور مجدد توتال در پارس‌جنوبی و واگذاری توسعه فاز 11 این میدان گازی به این شرکت، منطقی و قابل قبول نیست و به معنای«2 بار گزیده شدن از یک سوراخ» است، زیرا: الف- بیش از 3 دهه است که شرکت توتال در توسعه بخش قطری میدان مشترک گازی پارس‌جنوبی با استفاده از مدل قراردادی مشارکت در تولید که به مراتب جذاب‌تر از مدل IPC  است، حضور دارد و شریک آن کشور است. بنابراین منطقی است که این شرکت فرانسوی از اطلاعات کسب شده در طرف ایران، برای افزایش تولید گاز در سمت قطر استفاده کند تا اهداف مشترک توتال با این کشور محقق شود و سهم ایران از گاز این میدان مشترک را کاهش دهد. ب- شرکت توتال در پارس‌جنوبی کارنامه خوبی ندارد زیرا اولا توافقنامه‌ای بین ایران و توتال برای توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی که در سال 79 امضا شده بود با بهانه‌گیری‌های مداوم این شرکت فرانسوی در موضوعاتی مانند رقم قرارداد هیچ‌گاه تبدیل به قرارداد نشد و توسعه این فاز پارس‌جنوبی 8 سال به تاخیر افتاد زیرا توتال در سال 87، به بهانه ریسک بسیار زیاد سرمایه‌گذاری در ایران، از صنعت نفت و گاز کشورمان خارج شد. ثانیا انتقادهای مهمی درباره عملکرد فنی توتال در توسعه فازهای 2 و 3 پارس‌جنوبی مطرح است و این شرکت متهم است که به صورت آگاهانه و عمدی، پارس‌جنوبی را به شیوه‌ای توسعه داده است که اولا ایران از لایه‌های غیرمشترک با قطر به جای لایه‌های مشترک با این کشور برداشت کند و ثانیا فازهای مرزی توسعه پیدا نکند و ایران به سمت توسعه بخش‌های مرکزی پارس‌جنوبی حرکت کند. تاکنون مدیران این شرکت فرانسوی پاسخی به این انتقادها نداده‌اند.  به علاوه توتال با پرداخت رشوه به مقامات ایرانی موفق شده است پروژه توسعه فازهای 2 و 3 پارس‌جنوبی در دولت اصلاحات و در اواسط دهه 70 را به‌دست بیاورد. این موضوع رسانه‌ای شده است و حتی این شرکت فرانسوی ضمن پذیرش این اتهام، به پرداخت جریمه 400 میلیون دلاری محکوم شده است. در نامه احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و رئیس هیات‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت به سران 3 ‌قوه در تاریخ 16 مردادماه 95 درباره این موضوع آمده است: «سیاهی کارنامه توتال با توجه به حقایق مربوط به پرداخت رشوه به یک مقام ایرانی بیشتر ثابت می‌شود. شرکت‌هایی که در بورس آمریکا سهام عرضه می‌کنند، تابع مقررات ضدفساد آن کشورند. شرکت فرانسوی توتال به‌خاطر پرداخت رشوه به یک مقام ایرانی، در آمریکا به پرداخت نزدیک به 400 میلیون دلار جریمه محکوم شد. وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه‌ای در تاریخ 29 مه ‌2013 (8 خرداد 1392) اعلام کرد شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال برای حل و فصل موضوع پرداخت رشوه به یک مقام ‌دولت ایران، با پرداخت بیش از 398 میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. طبق این بیانیه، شرکت توتال بین سال‌های 1995 تا 2004 میلادی (1373 تا 1383)  از طریق واسطه‌هایش، به مقام ایرانی حدود 60 میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد. توتال همچنین 44 میلیون دلار رشوه به همان مقام ایرانی که رئیس یک شرکت مهندسی دولتی بود، پرداخته است.  همین کارنامه منفی و غیرقابل دفاع توتال است که بخوبی نشان می‌دهد این گزاره که «این شرکت فرانسوی حافظ منافع قطری‌هاست و حاضر نیست منافع بلندمدت و به مراتب جذاب‌تر خود در بخش قطری این میدان مشترک گازی را به نفع ایران نادیده بگیرد»، نه‌تنها یک گزاره تحلیلی بر مبنای دلایل منطقی است بلکه یک تجربه تاریخی هم هست. بنابراین بازگشت مجدد توتال به پارس‌جنوبی نه‌تنها خبر خوبی برای صنعت نفت و گاز کشورمان و نقطه روشنی در کارنامه وزارت نفت دولت یازدهم محسوب نمی‌شود بلکه اتفاقی عجیب و تاسف‌آور است و باید منتظر عواقب آن باشیم.