زهرا طباخی: حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای در سخنان پیش از خطبههای نماز جمعه تهران در یک پیشبینی قابل تامل گفت: «به عنوان فردی که از اول انقلاب تا امروز در دستگاه قضایی و دستگاه اجرایی بودم، تجربه ثابت کرده بعد از هر تخریبی علیه سپاه و برخی عناصر انقلابی، یک اقدام خطرناک اتفاق افتاده است. امروز که آمریکا به یک نحوی کری میخواند و افراد و نهادهای انقلابی مثل سپاه، بسیج و دستگاه قضایی از لسان برخی مسؤولان تحقیر میشوند و وقتی به تجربه گذشته نگاه میکنم، به گمانم یک فتنه جدید در پیش است».
معاون اول دستگاه قضا انقلابی کارکشتهای است که در ایام فتنه 88 وزیر اطلاعات بود. در دهه 70 نیز بر کرسی دادستان کل ویژه روحانیت تکیه داشت و پیشتر نیز سالها مسؤولیت سنگین قضاوت را عهدهدار بوده است. پس هشدار وی پیرامون خطر وقوع فتنهای جدید را باید جدی گرفت. اگر مهمترین هزینه تحمیلی بروز فتنه در کشورمان در برهههای مختلف را از دست رفتن «وحدت کلمه» ایرانیان بدانیم، آیا جز هشدار مذکور نشانههای دیگری از بسترسازی برای ایجاد اختلاف سیاسی- اجتماعی در جامعه به چشم میخورد؟
سکوت رادیویی
مطالعه روند تاریخی رصد و پایش دشمن نشان میدهد پیش از وقوع فتنههای سیاسی در داخل ایران، از مدتی قبل سکوت خبری در دستگاه فکری و برنامهریز دشمن در حوزه رسانه به شکل عملیاتی بروز مییابد. در یکسال اخیر پسابرجام انتشار مقالات و خلاصه مطالب کنفرانسها و هماندیشیهای متخصصان «برنامه ایران» در اندیشکدههای شناخته شده آمریکا و اروپا به شکل محسوسی کاهش یافته و تقریبا متوقف شده است. اعلام «سکوت رادیویی» زمانی اولویت قرارگاه فرماندهی است که صحبت پیرامون سوژه، عملیات در حال اجرا را با خطر لو رفتن مواجه کند و هویت و موقعیت عوامل دشمن در زمین هدف را در معرض سوختن قرار دهد. پس، از منظر رصد موضوع ایران نیز شرایط «عملیاتی» و «مشکوک» ارزیابی میشود.
تضعیف اقتصاد
در عرصه اجتماعی نیز کاتالیزورهای ایجاد شکاف اجتماعی در حال واکنش هستند.
برای ایجاد اختلاف در جوامع مقاوم و پایدار چند مسیر متصور است:
الف- تحریک موثر نقاط ضعف جامعه هدف
ب- حمله به کانونهای قدرتافزای ملی
«اقتصاد» نقطه ضعف غیرقابل انکار جامعه ایرانی است. در حوزه نظامسازی، پس از تثبیت سیاسی نوبت به بومیسازی اقتصاد و ایجاد سازوکارهای ملی برای رشد و توسعه زیرساخت اقتصاد میرسد. با این احتساب کشور انقلابی ما از چرخه رشد خود عقب نمانده اما به هر حال در مرحله مهمی به سر میبریم. پس وضع تحریمهای هوشمند فزاینده توسط دولت آمریکا و تمدید تحریمهای اقتصادی قدیمی توسط اتحادیه اروپایی را باید پیشران ایجاد فتنه جدید به حساب آورد. کما اینکه پیشتر «رکس تیلرسون» وزیر خارجه ترامپ آشکارا عنوان کرد برنامه ایالات متحده «براندازی ایران» از مسیر «نرم» و «درونی» است.
اختلاف سیاسی
اما تحریم علاوه بر اقتصاد بر رفتار سیاسی مسؤولان نیز تاثیر گذاشته است. بقای تحریمهای قدیمی در حوزههای پولی و بانکی، ممانعت دشمن از تجارت آزاد ایران، وضع تحریمهای جدید پسابرجامی و جلوگیری از دسترسی کشورمان به درآمدهای نفتی و داراییهای بلوکه؛ گزینههای دولتی را که به برجام امید بسته بود بشدت محدود کرده است.
دولت عصبی است و عصبانیت خود را از شکست پروژه برجام در نحوه تعامل با قوا به بدترین شکل ممکن مقابل چشمان بهتزده مردم بروز میدهد و ناخواسته پازل دشمن را با «حمله به کانونهای قدرتافزای ملی» همچون سپاه تکمیل میکند.
ضدفتنه!
از طرفی مردم نیز به علت افزایش بیکاری و تبعیض اجتماعی و دوام فشارهای اقتصادی از شرایط رضایت ندارند و انتظارها از دولت در دوره دوم قدرت گرفتن پس از 4 سال کوشش و خطا افزایش یافته است. اما با وجود همه این موارد اختلافی، چطور میتوان مانع بروز فتنههای اجتماعی شد؟
بحث اول متوجه دولت و مسؤولان سایر قواست. قطعا پشت ایده همکاری با آمریکا برای تحقق «برجام منطقهای» نیز محاسباتی بوده اما واقعیت این است که تصمیم نظام که با اتکا به شناخت صحیح از رفتار سیاسی آمریکا اتخاذ شد موفق بود. مدل شکست خورده برجام قابل دفاع و حقیقتا تعمیمپذیر به هیچ موضوع دیگری نبود. پس چانهزنی پیرامون این موضوع و خدای ناکرده انتقامگیری با ایجاد درگیریهای مهندسی شده در حوزه اقتصاد و جامعه توسط سیاسیونی که هنوز 4 سال برای خدمت به مردم زمان باقی دارند، نه منطقی است نه مسموع!
هدایت سایبری
خط بروز اغلب نزاعها و درگیریها و اختلافات بیشک «فضای مجازی» است. دشمن بر شبکههای اجتماعی به عنوان ابزار هدایت و کنترل افکار عمومی سرمایهگذاری وسیعی کرده و از اینترنت به عنوان «ابزار جهتدهنده» به ناآرامیها و اختلافات مختلف بهره میگیرد. البته عصبانیت گروههای مختلف و هواداران جناحهای سیاسی در شبکههای اجتماعی در اغلب موارد خود معلول مشکلات اقتصادی و رقابتهای سیاسی جناحهاست اما ضعف در تخلیه انرژی منفی جامعه و آموزش تعامل مثبت، منجر به این شده که کوچکترین و بیاهمیتترین مسائل نیز به عنوان «محرک» تعمیق اختلاف، توسط گروههای نشاندار و تیم عملیاتی مرتبط با سرشاخههای فتنه اجتماعی به کار گرفته شود.
پس برای خنثی کردن فتنه نو باید برای نهادینه کردن «خویشتنداری سایبری» میان اقشار مختلف جامعه تلاش کنیم. دوقطبی کردن هر موضوع و چالشی در عرصه شبکههای اجتماعی علاوه بر اینکه دیگر از پتانسیل قدرتافزایی سیاسی برخوردار نیست، میتواند به امنیتی شدن فضا و از دست رفتن موقعیت تعاملی منجر شود.
مهندسی ارتباط
متاسفانه روند توسعه سایبری در ایران بدون هدفگذاری توسعهمحور و در جهت تکمیل توطئه بسط ابزار تحریک اجتماعی صورت گرفته، کما اینکه بودجه هنگفت توسعه اینترنت روستایی در بحبوحه دست و پنجه نرم کردن زیرساخت آبی کشور با بحران مدیریت منابع آبی و خشکسالی نمونهای از آن است. کشاورز و دامدار ایرانی در نبود حلقههای واسط بازاریابی و عرضه و فروش محصول، به واسطه فشل ماندن پروژه «شبکه ملی اطلاعات» تنها میتوانند از اینترنت به عنوان ابزار مواجهه با محرکهای اجتماعی استفاده کنند و در پروسه شکاف اجتماعی شهری و روستایی سهم خود را از ناکارآمدی پایتختنشینان برداشت کنند.
جوان بیکار شهرنشین نیز جز مقایسه کیفیت زندگی خود با داشتههای طبقه بیشبرخوردار، بهرهای از اینترنت نمیبرد. تفکر و تعامل پیرامون مهندسی چرخه توسعه ابزارهای ارتباطی در ایران، خود بخشی از مسیر آسیبشناسی فتنههای آتی است. باید مشخص شود چطور توئیتر به بستر نخست توزیع محتوای عملیات روانی تبدیل شد؟ چرا روسها میتوانند تلگرام را مدیریت کنند اما دولت ایران جز استفاده حزبی مقطعی از تعامل خود با مدیر این اپلیکیشن، از توانایی کنترل شایعات و موضوعات محرک سیاسی، مذهبی و قومیتی برخوردار نیست؟! علاوه بر دولت همه گروهها و احزاب فعال در فضای توئیتر و تلگرام و اینستاگرام هم باید بتوانند به چند سوال پاسخ دهند:
1- آیا فعالیت آنها در شبکههای اجتماعی مقوم وحدت ملی و پیوندهای اجتماعی مردم است؟
2- آیا میان هدفگذاری حزبی و جریانی آنها و اهداف و منافع ملی همگرایی وجود دارد یا واگرایی؟
3- آنها ادارهکننده مطالبات هواداران خود هستند یا دوقطبیهای دیگرساخته، رفتار سایبریشان را کنترل و مدیریت میکند؟
4- هدف از فعالیت سایبری عضوگیری از بدنه جامعه است یا صرفا برای ایجاد تحریک و تعمیق اختلافات تلاش میکنند؟
اینها سوالاتی است که رابطه احزاب و جریانات سیاسی را با امنیت و منافع ملی ایرانیان مشخص میکند و بر اساس پاسخها نظام میتواند پیرامون ادامه فعالیت آنها تصمیمسازی کند.