اگر ما بنگاه دولتی را به قیمت مفت به یک بخش دولتی واگذار کنیم کسی اعتراض نمی‌کند اما اگر به قیمت واقعی به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم همه اعتراض می‌کنند. به گزارش مهر، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست‌وپنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی با اشاره به وضعیت نابسامان واگذاری‌ها، گفت: اگر ما یک بنگاه چندهزار میلیاردی را به قیمت مفت به بخش‌های وابسته به دولت واگذار کنیم هیچکس اعتراض نمی‌کند اما اگر یک بنگاه کوچک دولتی را به قیمت واقعی به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم خیلی‌ها اعتراض می‌کنند و بلوا به راه می‌اندازند. وی در آخرین جلسه دولت با بخش خصوصی در دولت یازدهم با اشاره به مشکلات بخش خصوصی در سال‌های تحریم، افزود: در چند سال گذشته بخش خصوصی اعتماد خود را به اقتصاد از دست داده و فعالیت‌های اقتصادی رو به افول رفت. وی با اشاره به سیر واگذاری‌ها در قالب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: رهبر معظم انقلاب درباره سیر واگذاری‌ها و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ از ما گله‌مند هستند. وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار بهبود محیط کسب و کار و اجرایی شدن هر چه بیشتر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی واقعی در کشور شد.  طیب‌نیا تاکید کرد: بهبود محیط کسب و کار باید در اولویت باشد و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی باید سرعت بگیرد، هرچند مقاومت در این زمینه بسیار زیاد است. در این جلسه همچنین غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران گفت: شورای گفت‌وگو در دولت دوازدهم باید با استفاده بیشتر از ظرفیت این شورا با اثرگذاری بیشتر به رفع موانع کسب و کار بپردازد. وی پیشنهاد کرد در آغاز دولت دوازدهم جلسات شورا با حضور همه رؤسای اتاق‌ها و استانداران برگزار شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت نتوانست در واگذاری امور به بخش خصوصی موفق عمل کند و آن را به سرانجام برساند، گفت: اتاق بازرگانی می‌تواند ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی‌ها و ظرفیت‌های تصدی‌گری را احصا کند. شافعی‌ اضافه کرد: مرکز آمار در بخش خصوصی راه‌اندازی شده و اولین گزارش‌های فصلی آن نیز نشر شده و گزارش‌های بعدی آن نیز در دست تهیه است. وی افزود: بررسی فضای کسب و کار را نیز به طور کامل در دستور کار داریم و بزودی گزارش کاملی از کل کشور در این باره ارائه خواهیم داد.  وی ادامه داد: در موضوع واگذاری امور به بخش خصوصی دولت نتوانست برنامه‌ها را به سرانجام برساند. وی با بیان اینکه قوانین زیادی در کشور وجود دارد و برای یک فعل واحد می‌توان حکم‌های متعددی صادر کرد، گفت: به عنوان نمونه در احکام قضات برای مبارزه با قاچاق کالا ممکن است برای یک امر واحد 2 حکم متفاوت 5 سال زندان یا 200 هزار تومان جریمه صادر شود؛ این امر مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است که از مجلس می‌خواهیم این موضوع را به جد مورد توجه قرار دهد. در ادامه ابراهیم کهزادی، معاون اداری- مالی قوه‌قضائیه اظهار داشت: ما دولت به این بزرگی نمی‌خواهیم و اگر چه برون‌سپاری و فعالیت شرکت‌های پیمانکاری شکل گرفته اما دولت هنوز کوچک نشده است.  وی افزود: اقتصاد کشور باید از بانک‌محور بیرون بیاید و به سمت بازار سرمایه حرکت کنیم. وی ادامه داد: الزام این کار حرکت به سمت رتبه‌بندی شرکت‌هاست. در دنیا شرکت‌ها رتبه‌بندی می‌شود و این رتبه‌بندی تحت تاثیر مسائل سیاسی نیست زیرا اقتصاد آنها براساس مسائل سیاسی شکل نگرفته است.  کهزادی تاکید کرد: موسساتی که اقدام به رتبه‌بندی می‌کنند باید مستقل از دولت باشند و شجاعت آن را داشته باشند که بدون هرگونه حمایتی نظر خود را به درستی اعلام کنند.