حکم فرمانده کل سپاه پاسداران تمدید شد
سرلشکر جعفری گفت: مسؤولیتم در سمت فرماندهی کل سپاه حداقل تا 3 سال دیگر ادامه خواهد یافت و با تلاش مضاعف به خدمتگزاری خود به نظام و انقلاب ادامه خواهم داد. سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم معرفی سردار محمدرضا یزدی، فرمانده جدید سپاه محمد رسولالله تهران بزرگ، به برخی مباحث مرتبط با سپاه پاسداران پرداخت و گفت: سپاه در انجام ماموریت خود در حفظ، حراست و پیشبرد انقلاب اسلامی محافظهکاری نخواهد کرد و این ممکن نیست مگر با روی کار بودن مدیران جهادی و انقلابی در سطوح مختلف سپاه. سرلشکر جعفری همچنین در رابطه با خبرهایی پیرامون پایان یا تمدید فرماندهیاش که اخیرا مطرح شده است، تصریح کرد مسؤولیتش در سمت فرماندهی کل سپاه حداقل تا 3 سال دیگر ادامه خواهد یافت و با تلاش مضاعف به خدمتگزاری خود به نظام و انقلاب ادامه خواهد داد.
معاون اسبق واگذاریهای سازمان خصوصیسازی:
سپاه منجی شرکتهای ورشکسته شد
پس از اظهارات حسن روحانی درباره «ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ برای واگذاری اقتصاد به مردم» و ادعای وی مبنی بر تحویل بخشی از اقتصاد به «دولت با تفنگ» در دورههای گذشته، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که گفته میشد منظور روحانی از دولت با تفنگ، مجموعه تحت فرماندهی وی بوده است، تنها با بیان اینکه «برای مردم جان میدهیم؛ سختمان نیست که زخم زبان بشنویم» به این اظهارات واکنش نشان داد. سرلشکر محمدعلی جعفری در پاسخ به فضاسازی دولت و رسانههای آن در اینباره، از چگونگی واگذاریها به سپاه و بدهیهایی که دولتها به مجموعههای سازندگی سپاه داشتند و از آن طریق شرکتهای ورشکسته را به چند برابر قیمت به سپاه میفروختند، سخنی نگفت. بهتازگی اما اسماعیل غلامی، معاون اسبق واگذاریهای سازمان خصوصیسازی به چگونگی این واگذاریها اشاره کرده است. او که با فارس گفتوگو میکرد، از نجات بزرگترین شرکت تاسیسات دریایی ایران که بسیاری از مردم را در بورس به خاک سیاه نشانده بود، توسط سپاه پاسداران گفت. وی ضمن رد ادعاهای عنوانشده در زمینه واگذاریهای صورت گرفته با برچسبهایی همچون دولت با تفنگ و بیتفنگ از سوی رئیسجمهور، گفت: آمار واگذاریهای سازمان خصوصیسازی در وبسایت این سازمان موجود است و معلوم نیست رئیس دولت و حلقه مشاوران وی چرا تاکنون زحمت جستوجوی این آمار را به خود ندادهاند یا شاید روحانی از این گزارشها اطلاعات کافی داشته و با علم به اینکه طی دولتهای نهم و دهم در مجموع 143 هزار میلیارد تومان سهام و دارایی از طرق مختلف بورسی و غیربورسی واگذار شده است، مدعی لنگ زدن اصل 44 میشود. غلامی با اشاره به ماجرای واگذاری شرکت صدرا به قرارگاه خاتمالانبیا(ص) سپاه پاسداران، گفت: بزرگترین بدهی دولت به شرکت صدرا بود که با دستور صفدر حسینی، وزیر اقتصاد دولت خاتمی یا همان دولت بیتفنگ بهطور دستوری و با هدف جبران کسری بودجه به سرمایهگذاری گروه توسعه ملی وابسته به بانک ملی به 9 برابر قیمت واگذار شد اما در نهایت با این واگذاری بسیاری از مردم در بورس به خاک سیاه نشستند. غلامی درباره ادعای رئیسجمهور در رابطه با واگذاری بخشی از اقتصاد به دولت با تفنگ که تلویحا به سپاه پاسداران اشاره دارد، گفت: اواخر دولت خاتمی با دستور صفدر حسینی، وزیر وقت اقتصاد سهام 2 شرکت آذرآب و صدرا واگذار و زمینه خسران سهامداران خرد این دو شرکت را فراهم آوردند و این در حالی بود که سپاه منجی شرکت صدرا در زمانی که بهدلیل اشتباهات مدیریتی آن را به خاک سیاه نشانده بودند، شد. اگر سپاه و قرارگاه خاتمالانبیا(ص)
به داد صدرا نمیرسیدند امروز اثری از بزرگترین شرکت تاسیسات دریایی نبود و سهامی که به 50 تومان در آن زمان رسیده بود با ورود سپاه به 300 تومان نیز افزایش یافت. به باور وی، هر آنچه به سپاه پاسداران و نهادهای انقلابی وابسته به آن در واگذاریها داده شده همگی از طریق آگهی مزایده و تشریفات قانونی واگذاری در شرایطی برابر و عادلانه بوده و زمینه برای رقابت سایر خریداران نیز فراهم بوده است.