سیدحامد دشتکی: احتمالا همه به یاد دارید که گفته می‌شد تمام قراردادهایی که بعد از برجام منعقد شود از بازگشت تحریم‌ها مصون است اما آذرماه سال گذشته وزارت خزانهداری آمریکا بر این توهم مهر پایان زد. وزارت خزانهداری اینچنین بیان می‌کند که در صورت بازگشت تحریم‌ها، افراد غیرایرانی- غیرآمریکایی تنها ۱۸۰ روز برای پایان دادن به همکاری اقتصادی خود با ایران فرصت دارند و در این مدت فقط می‌توانند تسویه‌حساب کنند و در صورت انتقال تجهیزات ممکن است مجددا شامل تحریم‌های آمریکا شوند. این قضیه شامل حال قراردادهای نفتی ایران نیز می‌شود. اگر درست به بند 37 برجام هم نگاه کنید متوجه می‌شوید این بند به آمریکا این اجازه را داده است.
در این شرایط هیچ شرکتی با ایران همکاری بلندمدت نمی‌کند و نباید شرکتی که عقلانیت اقتصادی داشته باشد حاضر باشد قرارداد نفتی 20ساله با ایران امضا کند اما توتال این کار را کرد! این کار توسط توتال این سوال را ایجاد می‌کند که چرا و با چه انگیزه‌ای توتال حاضر به امضای این قرارداد پرریسک شده است؟
اگر از شادی‌های بچگانه حامیان دولت و برجام عبور کنیم متوجه می‌شویم برای راضی شدن یک شرکت خارجی جهت امضای قرارداد 20 ساله با ایران 2 چیز باید رخ دهد؛ اولا از سوی آمریکا اجازه حضور در بازار ایران گرفته باشند و ثانیا قرارداد به‌گونه‌ای باشد که در شرایط بازگشت تحریم‌ها ضرر نکنند.
فروردین‌ماه خبری منتشر شد که شرکت بی‌پی برای ادامه اجرای قرارداد پیشین خود با ایران از وزارت خزانهداری آمریکا اجازه گرفته است. این خبر خیلی مهم بود، چرا که اجازه گرفتن برای همکاری نفتی با ایران در برجام نبوده و بر اساس برجام دلیلی ندارد که یک شرکت خارجی این کار را بکند. اما برجام و ما ادراک ما برجام!
همین موضوع هم‌اکنون در قرارداد توتال دوباره تکرار شده است و علاوه بر اعلام تبعیت شرکت توتال از سیاست‌های آمریکا، زمانی‌نیا، معاون بین‌الملل وزیر نفت ایران نیز صراحتا بیان کرد: «شک نکنید که توتال با آمریکایی‌ها هماهنگ کرده است». وی همچنین با تایید خروج توتال در صورت بازگشت تحریم‌ها می‌گوید: «اگر تحریم بازگردد تمام این قراردادها تا یک ساعت بعد لغو می‌شود».
در واقع معاون بین‌الملل وزارت نفت نیز بر این ادعا صحه می‌گذارد که هر شرکت خارجی برای حضور در بازار ایران حتما اقدام به کسب اجازه از آمریکا می‌کند و در صورت بازگشت تحریم‌ها بلافاصله قرارداد را نیمه‌کاره رها می‌کند و از ایران می‌رود.
این حرف زمانی‌نیا تاییدکننده واقعیتی تلخ است: این آمریکا و وزارت خزانهداری آن است که پس از برجام تعیین می‌کند چه شرکت یا کشوری در چه حوزه‌ای وارد تعامل با ایران شود، یعنی اقتصاد ایران از سوی آمریکا دارد کانالیزه می‌شود و تنها شرکت‌هایی حق دارند وارد کانال اقتصادی ایران شوند که از آمریکا کسب اجازه کرده باشند. مشروط شدن حضور شرکت‌های خارجی در ایران به اجازه وزارت
خزانهداری آمریکا و کانالیزه شدن اقتصاد ایران که به صراحت مورد اشاره معاون وزیر نفت نیز قرار گرفته است، اثر مهم‌تری نیز دارد. اثر مهم این موضوع این است که آمریکا با استفاده از این ابزار رفتار سیاسی ایران را مدیریت می‌کند و دست ایران را در مقابل هرگونه نقض برجام از سوی آمریکا و بدعهدی شرکت‌ها می‌بندد. همانطور که در پرسش و پاسخ‌های وزارت خزانهداری آمریکا آمده است و معاون بین‌الملل وزارت نفت نیز آن را تایید می‌کند، در صورت ایجاد خلل در برجام و بازگشت تحریم‌ها، شرکت‌های خارجی یک ساعت هم در ایران نمی‌مانند و هیچ ضمانتی برای باقی ماندن در ایران ندارند و به راحتی ایران را ترک می‌کنند، در نتیجه ایران برای باقی ماندن شرکت‌های خارجی کاملا به برجام و حفظ آن به هر قیمتی وابسته می‌شود، به گونه‌ای که حتی اگر آمریکا با وضع تحریم‌های جدید مانند تحریم (S722) CIDA2017برجام و اثرات اقتصادی آن را کاملا نقض کند، ایران به علت اینکه کانال اقتصادی ایجاد شده پس از برجام وابسته به نظر آمریکا و حفظ برجام است، هیچ واکنش قابل توجهی نشان نمی‌دهد و در مقابل نقض برجام و بدعهدی طرف مقابل کاملا دست‌بسته می‌شود. در نتیجه آمریکا نیز با استفاده از این ابزار تحریم‌های جدید وضع می‌کند تا ایران مجبور به دادن امتیازهای سیاسی فراتر از برجام شود. نمونه این دست بسته بودن در مقابل نقض برجام از سوی آمریکا اقدام مجلس برای مقابله با قانون تحریم‌های CIDA است که به جای اجرای بند 3 قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، با مطرح کردن طرح جدیدی که هیچ اثر اجرایی ندارد، نقض برجام توسط آمریکا به راحتی و بدون هیچ پاسخ و هزینه‌ای انجام شد.