گروه اجتماعی: حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور در حاشیه همایش رؤسای پلیس آگاهی کشور در جمع خبرنگاران گفت: غیر قابل قبول است که امروز شاهد این مقدار کالای قاچاق در کشور باشیم. آسیبی که ورود کالای قاچاق به عرصه تولید وارد می‌کند، به مجموعه اقتصاد کشور ضربه می‌زند و این غیرقابل قبول است. به گزارش میزان، دادستان کل کشور تاکید کرد: این اتفاق در مساله قاچاق موادمخدر نیز وجود دارد. امروزه شاهد آثار سوء موادمخدر در جامعه و جوانان هستیم. این اتفاق نشان می‌دهد یک جای کار می‌لنگد، زیرا ما برای هر دو مساله یعنی مبارزه با قاچاق کالا و نیز موادمخدر، ستاد در سطح کشور داریم. ستاد به معنی مجموعه‌ای از دست‌اندرکاران برای هم‌افزایی و تلاش برای حذف این دو عنصر مضر سلامت جامعه است.
حجت‌الاسلام منتظری درباره اثرگذاری ستاد مبارزه با موادمخدر و ستاد مبارزه با قاچاق کالا در کشور، گفت: وقتی شاهد این حجم کالای قاچاق در بازار و موادمخدر در کشور هستیم، نشان از ناکارآمدی این دو ستاد است. البته تلاش این دو ستاد را نمی‌توانیم نادیده بگیریم اما واقعیت جامعه قابل انکار نیست. به گفته وی، با وجود همه تأکیدات از سوی مقام معظم رهبری تا دولتمردان و مسؤولان دستگاه قضا و نیروی انتظامی، خروجی کار، قابل قبول نیست و اراده و عزم جزم برای مبارزه با قاچاق کالا و موادمخدر مورد انتظار است. دادستان کل کشور تصریح کرد: دستگاه قضا گوشه‌ای از کار را عهده‌دار است که عبارت است از رسیدگی یا پیشگیری اما دولت؛ گمرکات، وزارت اقتصاد، نیروی انتظامی و سایر عوامل موثر را در اختیار دارد که باید با قدرت بیشتر وارد این عرصه شود. وی با بیان این مطلب که افزایش قاچاق کالا و موادمخدر نشان از ناکارآمدی در بخشی از کار است، افزود: نقد این مساله به معنی نادیده گرفتن خدمات انجام شده نیست و باید بکوشیم اشکالات کار را به دست بیاوریم و در رفع آن تلاش کنیم. حجت‌الاسلام منتظری درباره عضویت قوه‌قضائیه در این دو ستاد، گفت: در ستاد مبارزه با قاچاق موادمخدر از دستگاه قضایی، رئیس سازمان زندان‌ها و دادستان کل حضور دارند. کار عمده مبارزه اقدامات اجرایی است و در دستگاه قضایی اقدام اجرایی نداریم. در مساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم عمده کار در دست دولت است. حتی رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز هم در حوزه صلاحیت وزرای دادگستری و دولت است و قوه‌قضائیه در آن نقشی ندارد. به گفته وی، رسیدگی به پرونده بخشی از کالاهای قاچاق سازمان‌دهی شده در حوزه وظایف قوه‌قضائیه است و در امر مبارزه با موادمخدر هم قوه‌قضائیه مسؤول انسداد مرز‌ها و تعقیب قاچاقچیان نبوده و این مساله جزو وظایف دستگاه قضا نیست. حجت‌الاسلام منتظری درباره وظیفه عمده دستگاه قضا در زمینه برخورد با قاچاق کالا و موادمخدر، اظهار داشت: مسؤولیت ما رسیدگی به پرونده‌های قضایی در این‌باره است اما قبل از اینکه بخواهد این امر تحقق پیدا کند و تبدیل به پرونده شود، باید جلوی آن گرفته شود. نباید بگذاریم قاچاق کالا و موادمخدر محقق شود که قوه‌قضائیه بخواهد ورود پیدا کند. دادستان کشور تاکید کرد: اگر یک دستگاه مشخص برای مبارزه با کالای قاچاق و موادمخدر داشتیم و بقیه دستگاه‌ها همکار آن بودند، اوضاع متفاوت بود. ستادی که باید با ریاست رئیس محترم جمهور تشکیل شود، در دولت یازدهم چند بار با ریاست و حضور رئیس محترم جمهور تشکیل شده است. اعتقاد نداریم یک دستگاه مسؤولیت این دو معضل را به عهده دارد و هر دستگاهی مسؤول سهم خود است. بخشی از مشکلات به قانون بازمی‌گردد، قانون نواقصی دارد که باید رفع نقص شود. وی درباره قوانین برخورد با مجرمان قاچاق مواد مخدر و کالا گفت: در بحث امنیتی و مجرمان مواد مخدر و قاچاق کالا در آیین دادرسی نواقصی داریم و بعد از حادثه تروریستی تهران و اقدامات قضایی و انتظامی به این اشکالات برخوردیم. این اشکالات را در جلسه‌ای با حضور ریاست محترم قوه‌قضائیه بررسی کرده‌ایم و قرار است با همکاری مجلس موادی از قانون آیین دادرسی در رابطه با مسائل امنیتی اصلاح شود و در نخستین فرصت آن را در قالب لایحه یا طرح تقدیم مجلس می‌کنیم. حجت‌الاسلام منتظری در پایان خاطرنشان کرد: در ارتباط با از بین بردن قاچاق کالا هم نقص قانونی وجود دارد و باید قانون اصلاح شود. از دولتمردان انتظار داریم در رابطه با این مساله نیز ورود کرده و نواقص را برطرف کنند. خود آقایان نیز اشراف دارند که این اشکالات قانونی در کجا وجود دارد و موجب کندی مبارزه با قاچاق می‌شود.