گروه اقتصادی: سرانجام عملکرد ضعیف دولتی‌ها بویژه مسؤولان بانک مرکزی در ساماندهی موسسات اعتباری، موجب شد جلسه فوق‌العاده‌ای بین نمایندگان مجلس و دولت برگزار شود و ابعاد مختلف این مساله مورد بررسی قرار بگیرد.در این جلسه که شامگاه سه‌شنبه در مجلس برگزار شد مقرر شد بانک مرکزی نسبت به ساماندهی موسسات اعتباری و رفع مشکلات سپرده‌گذاران اقدامات عاجل انجام دهد. البته این وعده دولتی‌ها باعث نشد طرح سوال از رئیس‌جمهور مسکوت بماند و این طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد. البته اعضای کمیسیون اقتصادی می‌گویند به شرط حل شدن مشکل کاسپینی‌ها طرح سوال از رئیس‌جمهور پس گرفته خواهد شد. محمدعلی وکیلی در گفت‌وگو با ایسنا درباره جلسه دولت و مجلس درباره موسسات اعتباری افزود: طبق جمع‌بندی‌های صورت‌گرفته در این جلسه مقرر شد مبالغ پرداختی به سپرده‌گذاران فارغ از اینکه چگونه و بر چه مبنا محاسبه می‌شود، به صورت علی‌الحساب باشد. همچنین مقرر شد در اولین فرصت بعد از تسویه تا ۵۰ میلیون تومان، پرداخت تعهدات تا ۱۰۰ میلیون تومان هم شروع شود. وکیلی ادامه داد: طبق مصوبه دیگر این جلسه مقرر شد مستند پرداخت علی‌الحساب به سپرده‌گذاران در اختیار آنها قرار گیرد به این معنا که یا در دفترچه آنها قید شود یا به هر نحو در اختیارشان قرار گیرد که مبالغ پرداخت‌شده قطعی نیست و علی‌الحساب است. بر این اساس به هر میزان دارایی شناسایی شود به طور طبیعی متعلق به سپرده‌گذاران خواهد بود. این عضو هیات رئیسه مجلس اضافه کرد: در مصوبه‌ای دیگر مقرر شد مبنای بدهی به سپرده‌گذار، قرارداد سپرده‌گذار باشد و بر مبنای مفاد آن به هر میزان دارایی شناسایی شود باید تسویه صورت گیرد و نباید رقمی به عنوان سود و امثالهم از حقوق مردم حذف شود. وی همچنین ادامه داد: آخرین مصوبه هم شفافیت و ارائه مستند به سپرده‌گذاران مبنی بر علی‌الحساب بودن مبلغ پرداختی حداکثر ظرف 3 روز آینده بود که باید عملیاتی شود. یعنی هر سپرده‌گذار که ظرف 3 روز آینده برای دریافت مبالغ مورد تعهد مراجعه می‌کند، باید مستند قید علی‌الحساب را تحویلش دهند. به گزارش «وطن‌امروز»، سیف نیز بعد از جلسه اعلام کرد به پشتوانه دارایی‌های کاسپین خط اعتباری برای پرداخت وجوه سپرده‌گذاران دادیم و طبق فرمول جدید پرداخت‌ها را آغاز می‌کنیم.
سؤال از روحانی پابرجاست
درخواست برای حضور رئیس‌جمهور در مجلس برای پیگیری مساله موسسه‌های مالی، به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. نماینده مردم زنجان در مجلس با اشاره به تلاش مجلس برای حل‌وفصل کامل مشکل سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری گفت: بعد از رسیدگی کامل به مشکل سپرده‌گذاران فرشتگان و کاسپین سایر مؤسسات و بانک‌ها را نیز بررسی می‌کنیم. علی وقف‌چی با اشاره به جلسه مشترکی که شب گذشته (سه‌شنبه ۱۳ تیرماه) با حضور نهاوندیان، طیب‌نیا، سیف و امیری در مجلس برای رسیدگی به سوال نمایندگان سوال‌کننده از رئیس‌جمهور برگزار شد، گفت: به‌رغم اینکه در این جلسه به نتیجه دلخواه نرسیدیم با این حال سوال از رئیس‌جمهور به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده و با حساسیت بیشتری برای رفع مشکل سپرده‌گذاران اقدام می‌شود. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه موضوع سوال از رئیس‌جمهور در رابطه با سپرده‌گذارانی بود که با مشکل برخورده بودند، عنوان کرد: مشکلات مردم برای مؤسسات کاسپین، آرمان، سرمایه و سایر بانک‌ها در این جلسه مطرح شد که انتظار داریم دولت در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای بازگشت آرامش مردم از مسیر قانونی و منطقی اقدام کند. وی در ادامه با بیان اینکه رئیس‌جمهور طبق قانون یک هفته فرصت دارد نمایندگان تام‌الاختیار خود را به کمیسیون معرفی کرده تا در آن زمان پاسخگوی خواسته نمایندگان باشند، به خانه ملت یادآور شد: در صورت عدم تأمین خواسته‌های نمایندگان، رئیس‌جمهور یک ماه فرصت دارد شخصا در مجلس حضور پیدا کرده و پاسخگوی خواسته نمایندگان باشد. عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده سوال‌کننده از رئیس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شد ابتدا مشکلات سپرده‌گذاران فرشتگان و کاسپین حل شود و بعد از آن به مشکلات سایر مؤسسات اعتباری نیز رسیدگی می‌کنیم.
پاسخگو نبودن وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به جمع‌آوری امضا برای سوال از رئیس‌جمهور، گفت: پاسخگو نبودن وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت موسسه کاسپین، سوال از رئیس‌جمهور را رقم زد. محمد عزیزی از جمع‌آوری امضا برای طرح سوال از رئیس‌جمهور درباره وضعیت موسسه اعتباری کاسپین خبر داد و گفت: بی‌توجهی و عدم پاسخگویی وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی جمع‌آوری امضا برای طرح سوال از رئیس‌جمهور درباره وضعیت این موسسه را در پی داشته است. نماینده مردم ابهر و خرم‌دره در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع تخلفات موسسه مالی- اعتباری موسوم به کاسپین موجی از نارضایتی‌ها را در جامعه رقم زده است، افزود: عدم نظارت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باعث شده این نوع موسسات با وعده پرداخت سودهای غیرمتعارف و خارج از ضوابط نسبت به جمع‌آوری سپرده‌های مردم اقدام کنند. نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: با وجود تذکرات بی‌شمار به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی متاسفانه هیچ کدام اقدام مناسبی در این زمینه صورت نداده‌اند و هر کدام توپ را به زمین دیگری می‌اندازند. عزیزی با بیان اینکه معلوم نیست بانک مرکزی درباره این موسسات مالی غیرمجاز چه اقدامی کرده است، گفت: پاسخگو نبودن طیب‌نیا و سیف، به اقدام نمایندگان برای طرح سوال از رئیس‌جمهور در راستای انجام وظیفه نظارتی منجر شده است. وی ادامه داد: البته بنده نامه را با ۸۰ امضا برای رئیس‌جمهور ارسال کرده‌ام و در آن درخواست رفع مشکل سپرده‌گذاران کاسپین قبل از تبدیل آن به بحران ملی را داشته‌ام.
نشست کمیسیون امنیت ملی درباره مؤسسات مالی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: به دنبال مباحث صورت گرفته در جلسه صبح چهارشنبه، نشست مشترکی با دولت برای حل این مشکل تشکیل خواهد شد. سید حسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس در تشریح نشست دیروز هیأت رئیسه کمیسیون متبوعش اظهار داشت: نشست کمیسیون امنیت ملی با حضور اعضای هیأت رئیسه و با دستور بررسی مشکلات موسسات مالی برگزار شد. وی افزود: به دلیل مشکلات جدی ایجاد شده برای مؤسسات مالی و اعتباری، بررسی علل اصلی این حوزه و مشخص شدن راهکار دقیق و اجرایی برای حل آن ضروری به نظر می‌رسید. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: به دنبال مباحث صورت گرفته در جلسه صبح چهارشنبه، نشست مشترکی با دولت برای حل این مشکل تشکیل خواهد شد. نقوی‌حسینی ادامه داد: نشست مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با دولت ۲۰ تیر ماه (سه‌شنبه هفته آینده) برگزار می‌شود. وی دستور کار نشست هفته آینده را اعلام و عنوان کرد: در این جلسه که با حضور مسؤولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و مسؤولان نهادهای انتظامی-امنیتی برگزار خواهد شد، به مشکل مؤسسات مالی و اعتباری از جمله کاسپین، میزان، آرمان، افضل توس، فرشتگان و دیگر موارد رسیدگی می‌شود.