نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم باید تغییر کند. این عدد باید به رقمی برسد که به تولید و اقتصاد کشور کمک کند نه آنکه مانعی در جهت توسعه باشد بنابراین یکی از برنامه‌های دولت اصلاح نرخ سود بانکی است. به گزارش تسنیم، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور با حضور در مراسم روز صنعت و معدن با اشاره به اینکه بخش صنعت یکی از تاثیرگذارترین حوزه‌ها در سونوشت کشور است، اظهار داشت: برای اینکه بتوان موفقیت‌های خوبی در این حوزه به دست آورد باید در یک اقدام مشترک بین دستگاه‌ها مشکلات را بررسی و حل کنیم. وی افزود: پذیرفتن صرف مشکلات حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کارساز نیست باید برای حل آن برنامه‌ریزی دقیقی شود. اکنون حوزه صنعت و معدن شرایط خاصی دارد، چرا که در شرف ایجاد دولت جدید هستیم. از این رو باید افرادی در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی انتخاب شوند که بتوانند وعده‌های انتخاباتی داده شده را اجرایی کنند. به اعتقاد معاون اول جهانگیری، دو عامل در عملکرد بنگاه‌های صنعتی اثرگذار است؛ یک محیط حاکم بر بنگاه صنعتی و دوم عملکرد درونی بنگاه‌ها. بخش اول بر عهده دولت است. اگر ما ثبات اقتصادی داشته باشیم و از هرگونه تلاطم جلوگیری کنیم به نحوی که اگر آینده اقتصاد برای بخش خصوصی قابل پیش‌بینی باشد، صنعت کشور بدون شک رشد می‌کند. جهانگیری بر توجه بیشتر به صادرات غیرنفتی تأکید کرد و افزود: تعدادی از کشورها صادرات غیرنفتی 300 تا 400 میلیارد دلاری دارند اما ما در خوش‌بینانه‌ترین حالت 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داریم که سهم صنعت در آن بسیار ناچیز است و عمده سهم به میعانات گازی و پتروشیمی اختصاص دارد. به اعتقاد معاون اول رئیس‌جمهور، بخش خصوصی از قاچاق رنج می‌برد. البته برخی چیزهایی که به اسم قاچاق نام برده می‌شود، واردات قانونی است. وی اضافه کرد: آمادگی داریم خط اعتباری به بخش صادرات اختصاص دهیم. وی یادآور شد: چند صد میلیارد دلار در بنگاه بزرگ دولتی سرمایه‌گذاری شده و چند درصد سود هم ندارد. نظام مدیریت بنگاهداری باید تبدیل شود به نظام حرفه‌ای. اشکال اصلی در مدیریت است. وی با اعلام اینکه براساس دستور ستاد اقتصاد مقاومتی باید بر مدیریت بنگاه‌های بزرگ نظارت وجود داشته باشد، گفت: تامین اجتماعی حق ندارد به بهانه یک ماده قانونی، صورت‌های مالی 10 سال قبل شرکت‌ها را بازرسی کند.  معاون اول رئیس‌جمهور افزود: مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری جهت‌گیری اصلی خود در اقتصاد را مشخص کرده‌ و مطالبات خود را اعلام کرده‌اند. قاعدتا رئیس‌جمهور هم باید با لحاظ کردن این مطالبات بتواند دولتی را انتخاب کند که پاسخگو باشد.