گروه اقتصادی: اقتصاد کشور بانک‌محور است و مسؤولان عنوان می‌کنند روی بانک‌ها برای عبور اقتصاد از رکود حساب کرده‌اند اما حقیقت چیز دیگری است؛ بانک‌ها تا می‌توانند برای منافع خود کار می‌کنند و حتی طرح‌های دولت و مصوبات مجلس را اجرا نمی‌کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، بانک‌ها در دیگر کشورها مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی مصونیت ندارند و باید با عملکرد خود سودآور شوند اما در کشور ما بانک‌ها از حمایت بی‌چون و چرای دولت برخوردارند و با معجزه‌های دولتی سودآور می‌شوند. در چنین شرایطی که بانک‌ها یا دولتی هستند یا نیمه‌دولتی یا تحت حمایت دولت، انتظار می‌رود نظام بانکی نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ایفا کند اما بررسی عملکرد آنها نشان می‌دهد مشارکت بانک‌ها در جایی که تولید و اقتصاد به آنها احتیاج دارد کمترین نقش را دارد. دولت فقط آمارهایی ارائه می‌دهد که این مقدار تسهیلات به تولید داده شده اما بیشتر این تسهیلات از این جیب به آن جیب رفته و منابع دولتی صرف بنگاه‌های اقتصادی دولتی می‌شود، به همین علت است که تغییر محسوسی از این بابت شاهد نیستیم. وزیر صنعت به همین علت 4 سال از بانک‌ها نالید که اعتبارات به صنعت به‌درستی داده نمی‌شود. بانک‌ها در طرح‌های ملی نیز سابقه بدی دارند؛ طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با تعلل و عدم استقبال بانک‌ها در نطفه خفه شد. بانک‌ها آنقدر قدرت دارند که مصوبات مجلس را براحتی نادیده می‌گیرند. بسیاری از تولیدکنندگان اظهار کرده‌اند که به علت شرایط رکود کسب و کار آنها با مشکل مواجه شده است. کالای تولیدکنندگان به فروش نرفته و آنها با توجه به قانون جریمه دیرکرد، هر روز و هر روز بدهکارتر شده‌اند. مجلس با توجه به چنین اوضاعی تصمیم گرفت قانون بخشودگی جرایم وام‌های زیر 100 میلیون تومان را تصویب کند اما با تعلل نظام بانکی، این طرح فقط روزهای محدودی آن هم فقط درباره جرایم وام‌های زیر 10 میلیون تومان اجرا شد. پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اسفند 1395 اعلام کرده بود: در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی گزارشی از میزان وام‌های معوق زیر 100 میلیون تومان ارائه شد که بر این اساس حدود 26 میلیون فقره پرونده وام را شامل می‌شود که ارزش این قراردادها 250 هزار میلیارد تومان است. پورابراهیمی داورانی گفته بود: براساس اطلاعات مرتبط با تمدید وام‌هایی که معوق شده‌اند، سود وام‌های یادشده مجموعا حدود 44 هزار میلیارد تومان می‌شود که نسبت به عدد حاصل از تسعیر ارز، رقم بالایی است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه برای برخی از بانک‌ها اعدادی مشخص شده، درباره تخصیص این موضوع بحث‌هایی در کمیسیون انجام شد و حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان منابع لحاظ شده است. پورابراهیمی‌داورانی تاکید کرد: بانک مرکزی براساس این نشست مقرر کرد بخشنامه خود را اصلاح کند و براساس اولویت‌بندی ابتدا سود و جرایم دیرکرد وام‌های کمتر از 10 میلیون تومان بخشیده شود و بعد اولویت‌های بعدی در دستورکار قرار بگیرد. حالا از آن اظهارات 4 ماه می‌گذرد اما بانک‌ها زیر بار اجرای این مصوبه نمی‌روند.
بانک‌ها موظف به اجرای قانون هستند
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: منابع مالی لازم در رابطه با بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده و دلیلی برای عدم اجرای مصوبه قانونی مجلس وجود ندارد. رحیم زارع درباره وضعیت بخشودگی سود و جرایم وام‌های زیر 100 میلیون تومان به خانه ملت گفت: منابع مالی لازم حاصل از درآمد تسعیر ارز برای اجرای تبصره 35 قانون بودجه که در رابطه با بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های کمتر از 100 میلیون تومان است، در نظر گرفته شده و دلیلی برای عدم اجرای مصوبه قانونی مجلس وجود ندارد. نماینده مردم آباده، بوانات و خرم‌بید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به‌رغم اینکه از سوی نمایندگان مجلس تاکید شده همه بانک‌ها موظف به بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های بانکی کمتر از 100 میلیون تومان هستند اما در این مرحله تنها به بانک‌های دولتی بخشنامه شده و این بانک‌ها موظف به انجام این کار هستند. نماینده مردم در مجلس دهم افزود: اولویت‌بندی‌هایی صورت گرفته تا مرحله به مرحله و با مشخص شدن یک سقف مشخص، بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌ها در بانک‌های دولتی اعمال شود. زارع افزود: در حال حاضر باید بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های معوق تا سقف 25 میلیون تومان در بانک‌های دولتی انجام ‌شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به دلیل خشکسالی‌های چند سال اخیر یکی از اولویت‌ها برای کمک به کشاورزان، بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های کمتر از 100 میلیون تومان بخش کشاورزی است.
اعتبار بخشش جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی تخصیص نیافت
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: از 4 هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب برای اجرای قانون بخشودگی دیرکرد و جرایم بانکی تاکنون هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است. هادی قوامی افزود: با اختصاص این اعتبار تاکنون مردم 4 هزار میلیارد تومان اصل تسهیلات معوقه را به سیستم بانکی کشور پرداخت کرده‌اند. وی گفت: اجرای این قانون تمام وام‌های زیر 100 میلیون تومان معوق شده در بانک‌ها را که بالغ بر 240 هزار میلیارد تومان است در بر می‌گیرد.نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در صورتی که 40 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت سود این تسهیلات در نظر گرفته شود 200 هزار میلیارد تومان وام‌های معوق به سیستم بانکی کشور بازمی‌گردد اما الان چنین منبعی وجود ندارد. قوامی گفت: 25 درصد اعتبارات اختصاص یافته دولت برای اجرای قانون بخشودگی دیرکرد جرایم بانکی به بانک کشاورزی داده شده و بقیه را بانک‌های تجارت و ملی دریافت کرده‌اند. وی افزود: اولویت استفاده از این تسهیلات با کسانی است که وام‌های کشاورزی و روستایی دریافت کرده‌اند و ممکن است با حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی و زلزله و دیگر مسائل امکان بازپرداخت بدهی‌های‌شان را نداشته باشند. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اولویت در استفاده از این تسهیلات در گام اول با دریافت‌کنندگان وام‌های زیر 10 میلیون تومان و سپس زیر 25 میلیون تومان است. قوامی افزود: با اختصاص 2 هزار و 500 میلیارد تومان دیگر اولویت‌های زیر 40 میلیون تومان و سپس زیر 70 میلیون تومان از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند. وی گفت: این قانون به صورت تدریجی اجرا می‌شود و روند اجرایش کند است چون اولویت‌هایش محدود است.