محمدرضا  نجفی: انتخابات فدراسیون تیراندازی در حالی 6 آبان ماه سال 93 برگزار شد که سیدمهدی هاشمی مجددا ریاست این فدراسیون را بر عهده گرفت اما انتخابات این فدراسیون با حواشی زیادی همراه بود. در آن زمان با توجه به حضور هاشمی در مجلس به عنوان نماینده مردم تهران، به دلیل قانون منع حضور دوشغله‌ها در راس فدراسیون‌های ورزشی، حضور وی در انتخابات با «اما و اگر» همراه بود اما در پایان با نامه مجلس و تایید اینکه نماینده مجلس بودن شغل محسوب نمی‌شود، هاشمی اجازه حضور در انتخابات را به دست آورد و به این ترتیب مجمع این فدراسیون برگزار و هاشمی برای 4 سال به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد.
در آن زمان علی دادگر که گزینه مورد علاقه یکی از معاونان وزارت ورزش هم بود ظاهرا با تحریک از سوی برخی افراد از داخل وزارتخانه و با نیتی که بیشتر رنگ و بوی انتقام سیاسی داشت، درباره دوشغله بودن مهدی هاشمی و ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
به گفته برخی کارشناسان و اهالی وزارت ورزش، تحریک دادگر برای طرح شکایت از هاشمی به انتقام‌گیری یکی از معاونان وقت وزارت ورزش و جوانان مرتبط بود، چراکه او معتقد بود عدم کسب آرای لازم در مجلس برای نشستن بر صندلی ریاست وزارت ورزش و جوانان بی‌ارتباط با هاشمی نبوده و عدم تایید از سوی هاشمی به عنوان نماینده مجلس و مخالفت وی تاثیر زیادی در رد گزینه دولت در مجلس داشته است.
با طرح شکایت دادگر در دیوان عدالت اداری در نهایت مردادماه سال 94 رای بر ابطال انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی علیه وزارت ورزش و جوانان به عنوان مجری انتخابات و فدراسیون تیراندازی صادر و به این وزارتخانه ابلاغ شد.
این رای مورد اعتراض وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون تیراندازی قرار گرفت و در نهایت شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 25 اسفند 94 در رای صادره با اشاره به ماهیت غیردولتی فدراسیون تیراندازی اعلام کرد رای بدوی صادره علیه فدراسیون تیراندازی خارج از صلاحیت دیوان بوده اما رای بدوی به طرفیت وزارت ورزش و جوانان به عنوان مجری انتخابات فدراسیون تیراندازی همچنان به قوت خود باقی است.
 رای دوم از سوی دیوان عدالت اداری واضح و روشن نبود و طرفین دعوی برداشت خود را از این رای داشتند و با توجه به تاکید دیوان بر عدم صلاحیت برای دخالت در امور فدراسیون‌ها، لازم بود این رای توسط دیوان تفسیر شود اما پیش از اینکه تکلیف این رای مشخص شود، معاون وقت وزارت ورزش، مبینی را به عنوان سرپرست فدراسیون منصوب کرد. سپس با ثبت‌نام از کاندیداها روند برگزاری انتخابات در فدراسیون تیراندازی سرعت بیشتری گرفت و در کمال ناباوری انتخابات فدراسیون تیراندازی بر خلاف روال موجود در وزارت ورزش در کمترین زمان ممکن برگزار شد در حالی که برخی از فدراسیون‌هایی که ثبت‌نام از آنها مدت‌ها بود برگزار شده بود، همچنان در صف برگزاری انتخابات بودند. وزارت ورزش حتی در برکناری هاشمی، مجمع فدراسیون را نیز نادیده گرفت و بدون توجه به تبعات این اقدام و احتمال تعلیق از سوی فدراسیون جهانی بر قانون‌مداری خود تاکید کرد و مسؤولان این وزارتخانه عنوان کردند از طرف مراجع قضایی برای برکناری هاشمی تحت فشار هستند و چاره‌ای جز تمکین ندارند. وزارت‌نشین‌ها حتی در اقدامی عجیب و ناشیانه که پیش از این هم بارها از سوی این وزارتخانه دیده شده بود،  با فدراسیون جهانی مکاتبه کردند در حالی که تنها مرجع رسمی برای مکاتبه با مجامع بین‌المللی، کمیته ملی المپیک است.
همزمان با طی شدن روند برگزاری انتخابات، سیدمهدی هاشمی با پیگیری پرونده در دیوان عدالت اداری و پس از برگزاری جلسه با مسؤولان این دیوان پرونده را وارد مرحله تجدیدنظر کرد.
اردیبهشت 96 وزارت ورزش با نامه رسمی از سوی دیوان عدالت اداری به جلسه تجدیدنظر دعوت شد و اواخر خردادماه نیز نماینده این وزارتخانه به همراه دادگر در جلسه تجدیدنظر حاضر شد، به این ترتیب وزارت ورزش در جریان کامل اتفاقات این فدراسیون و دادگاه تجدیدنظر قرار داشت. ظاهرا دیوان عدالت اداری مجاب شده امکان ابطال انتخابات از سوی این دیوان وجود نداشته و دیوان عدالت اداری نمی‌تواند در امور فدراسیون‌ها دخالت کند و حکم صادره مبنی بر ابطال انتخابات لغو شده است. با این شرایط و پیش از اعلام نظر نهایی دیوان عدالت اداری و اعلام رای تجدیدنظر به نظر می‌رسید امکان لغو انتخابات 20 تیرماه وجود دارد، چرا که در صورت اعلام رای نهایی دیوان و لغو رای گذشته، برگزاری انتخابات می‌توانست چالش جدیدی برای وزارت ورزش باشد. برخی معتقد بودند رابطه نزدیک یکی از کاندیداها با دولت و حضورش در ستاد انتخابات رئیس‌جمهوری باعث شد روند برگزاری انتخابات فدراسیون تیراندازی و حضور این شخص در راس فدراسیون سریع‌تر پیش برود.
در این بین تماس‌هایی با هیات‌های استانی گرفته شده بود و علی دادگر را به عنوان گزینه وزارت ورزش معرفی کرده بودند، هرچند وزارت ورزش این موضوع را رد کرد ولی سرانجام در روز انتخابات، طبق آنچه از قبل پیش‌بینی می‌شد دادگر به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد.
نکته جالب در انتخابات فدراسیون تیراندازی غیبت نماینده کمیته ملی المپیک بود. چیزی که معنایی جز نگرانی مسؤولان کمیته ملی المپیک از تعلیق ندارد و آنها با غیبت خود نشان دادند این انتخابات از نظرشان مورد تایید نیست.
در جریان برگزاری انتخابات هم داورزنی، معاون ورزش قهرمانی در حالی بارها بر جایگاه مجمع فدراسیون به عنوان بالاترین مرجع تاکید کرد که گویا فراموش کرده بود در برکناری هاشمی، وزارت ورزش شخصا و بدون نام بردن از جایگاه مجمع عمل کرده بود. داورزنی در حالی سعی داشت با تکرار این جملات از حساسیت مجامع بین‌المللی کم کند که گویی پیش از این هم مجمع تیراندازی تصمیم‌گیرنده اتفاقات گذشته بوده است. این جملات در حالی بیان می‌شد که مهم‌ترین نکته‌ای که فدراسیون جهانی تیراندازی و کمیته بین‌المللی المپیک بر آن انگشت خواهد گذاشت همین دخالت مستقیم دولت خواهد بود.
برکناری هاشمی با غرایض سیاسی  مطمئنا برای مجامع بین‌المللی قابل درک نخواهد بود. شاید سیاست وزارت ورزش در حذف مدیر ورزشی‌ای که گویا سلایق سیاسی متفاوت با دولت دارد، تبعات زیادی برای ورزش کشور داشته باشد و مطمئنا پر و بال دادن به مجمعی که پیش از این هیچگاه نظرش درباره برکناری هاشمی خواسته نشده بود، راهکاری بی‌فایده باشد. رفتار متناقض وزارت ورزش و اینکه در حذف هاشمی بر قانونمداری تاکید کردند و حالا برای بازگرداندنش مجمع را پیش می‌اندازند، یک مصداق دیگر از سیاست‌زدگی دولت و وزارت ورزش است که حتی این رشته را نیز تا پای تعلیق خواهد برد.