کاهش سود بانکی تا 14 درصد
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی درباره زمزمه‌های کاهش نرخ سود به ۱۲ درصد، گفت: نرخ بهره بانکی به طور قطع به کمتر از ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. محمدرضا حسین‌زاده درباره برنامه شورای پول و اعتبار برای تثبیت و کاهش نرخ سود بانکی به مهر گفت: بانک‌های دولتی تصمیم گرفتند نرخ‌ها را پایین بیاورند. حسین‌زاده افزود: مطابق سیاست‌های دولت، قرار است نرخ سود بانکی بتدریج کاهش یابد. وی در پاسخ به اینکه عنوان می‌شود شورای پول و اعتبار تصمیم به تثبیت نرخ سود و سپس کاهش آن دارد، تصریح کرد: نظر شورای پول و اعتبار تثبیت نرخ سود نیست؛ بلکه نرخ‌ها باید کاهش یابد. وی خاطرنشان کرد: بانک‌ها منتظر تصمیم بانک مرکزی هستند تا نرخ را اعلام کند و ممکن است نرخ پایین‌تر از نرخ کنونی بیاید. وی در پاسخ به اینکه برخی صحبت از نرخ سود ۱۲ درصدی برای سپرده‌ها به میان می‌آورند، اظهار داشت: پیشنهاد این است که نرخ سود به کمتر از ۱۵ درصد و نرخ‌های مطرح شده کاهش یابد. همچنین معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت تعیین مقیاس مشخص برای واحدهای تولیدی و صنعتی، گفت: نرخ سود بانکی برای صادرات حداکثر ۱۴ درصد در نظر گرفته شده و بیشتر از آن غیرقانونی است. مجتبی خسروتاج با بیان اینکه نرخ سود بانکی موضوعی نیست که بتوان یک‌شبه نسبت به رفع و کاهش آن اقدام کرد، گفت: آنچه بیشتر از هرچیزی مایه امیدواری است، ثبات موجود در دولت یازدهم است که در روند کاری دولت دوازدهم هم ادامه پیدا می‌کند. وی با بیان اینکه حمایت بانکی در دستور کار شورایعالی کار قرار گرفته و در اردیبهشت امسال تصمیماتی گرفته شده است، تصریح کرد: نرخ سود بانکی برای صادرات حداکثر ۱۴ درصد در نظر گرفته شده و بیشتر از آن غیرقانونی است.


اخطار به پرمصرف‌ها به‌جای جریمه
براساس آخرین برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته قرار نیست مشترکان پرمصرف آبی جریمه شوند و آنچه مورد تصویب قرار گرفته این است که تنها برای مشترکان اخطارنامه‌ای صادر شود. رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت بحران آب در کشور، اظهار داشت: با توجه به قیمت پایین آب مشترکان آنطور که باید صرفه‌جویی ندارند که به نظر می‌رسد اگر قیمت آب به شکل واقعی درآید، مشترکان عنایت بیشتری به میزان مصرف آب داشته باشند. وی درباره آخرین برنامه جریمه مشترکان پرمصرف، عنوان کرد: به جز دریافت تعرفه آب به صورت پلکانی جریمه‌ای را برای مشترکان در نظر نگرفته‌ایم اما اگر جایی با بحران مواجه شویم ممکن است به صورت موردی از شورای تامین برای قطع آب مجوز بگیریم. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه جریمه مشترکان پرمصرف نیاز به قانون دارد، ادامه داد: در حال حاضر قانونی در این زمینه وجود ندارد، لذا ما نمی‌توانیم به صورت غیرقانونی غیرمشترکی را وادار به پرداخت جریمه کنیم اما برای قطع انشعاب می‌توان از شورای تامین مجوز دریافت کرد. میدانی تصریح کرد: در آخرین جلسه برگزار شده در این رابطه قرار بر این شد که حداقل به مشترکان پرمصرف اخطاریه‌ای با لحن مؤدبانه ارسال و از مشترک درخواست شود در میزان مصرف خود توجه لازم را داشته باشند. وی با اشاره به شرایط وضعیت منابع آبی در کشور گفت: به نظر می‌رسد لازم است برخی قوانین در حوزه آبی تدوین شود تا از این طریق بتوان میزان مصرف را مدیریت کرد اما باید گفت که در حال حاضر قانونی برای جریمه مشترکان پرمصرف وجود ندارد. میدانی با بیان اینکه وضعیت آب، این مایع گرانبها به قدری حساس شده که در شورایعالی امنیت ملی مطرح شده و باید با تمام توان علمی و تجربی به حل این موضوع بشتابیم. وی افزود: وضعیت مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و شهری نامناسب است و زیان نهایی متوجه خود بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان است. وی ادامه داد: با ادامه وضعیت نامناسب مصرف و آسیب دیدن منابع آب سطحی و زیرزمینی، تامین آب برای کشاورزی و شرب مردم در آینده بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود. وی به  قانون توزیع عادلانه آب اشاره کرد و افزود: این قانون، قانون موثری است اما به اصلاح نیاز دارد و در دولت یازدهم قوه‌قضائیه در مدیریت آب همکاری بسیار خوبی با این بخش داشته که جای بسی تشکر دارد.