گروه اقتصادی: هفته گذشته علی طیب‌نیا بالا بودن سود بانکی را یکی از عوامل رکود در اقتصاد دانست و به مدیرعامل بانک ملی توصیه کرد کاهش نرخ سود بانکی از همین بانک دولتی شروع شود اما شاید مشاوران وزیر اقتصاد خیلی از مسائل بانکی مثل افتضاح در نرخ سود تسهیلات و عدم اجرای طرح بخشودگی جرایم بانکی را به وی اطلاع نداده‌اند. به گزارش «وطن‌امروز»، خیلی‌ها اعتقاد دارند سود بالای بانکی و رغبت به سپرده‌گذاری در بانک به جای سرمایه‌گذاری در تولید موجب رکود اقتصادی شده اما نکته‌ای که در این میان مغفول مانده این است که سود بالای تسهیلات بیشتر از سود بالای سپرده، تولیدکنندگان را در منگنه قرار داده است.
بسیاری از تولیدکنندگان از بانک‌ها گله‌های فراوان دارند، چرا که تسهیلات بانکی و نرخ سود بالای آن موجب شده خیلی‌ها گرفتار سود بالای بانکی شده و همه سرمایه و حتی کارخانه و کارگاه خود را از دست بدهند. سود بالای تسهیلات و مطالبات بسیار بانک‌ها از تولیدکنندگان یکی از دلایل عمده فرار سرمایه‌ها از تولید است. مجلس برای رفع این معضل طرحی را تصویب کرد که جرایم بانکی زیر 100میلیون تومان بخشیده شود اما این طرح هیچ‌گاه به تولیدکنندگان خرد و بنگاه‌های متوسط نرسید، چراکه بانک‌ها فقط تا بخشودگی جرایم بانکی زیر 10 میلیون تومان زیر بار رفتند و ادامه این طرح با بهانه‌جویی بانک‌ها و مسؤولان بانکی در محاق قرار گرفته است. بانک‌ها زور می‌گویند و همواره از کاهش نرخ سود سپرده استقبال می‌کنند اما هیچ‌گاه از کاهش نرخ سود تسهیلات سخن نمی‌گویند. البته با توجه به اینکه بین بانک‌ها مسابقه جذب سپرده در گرفته عملا سود سپرده بیشتر از نرخ مصوب 15 درصد است و بانک‌ها آن را رعایت نمی‌کنند اما در این میان بانک‌ها یا وام نمی‌دهند یا بیشتر از نرخ مصوب (18 درصد) سود می‌گیرند. همین مساله نشان می‌دهد در نظام بانکی چه هرج و مرجی برقرار است که حتی نظارت‌ها هم نمی‌تواند کاری کند. حالا با توجه به انتقادات فراوان درباره سود بالای بانکی و مضرات فراوان آن مسؤولان تصمیم گرفته‌اند نرخ سودها را کاهش دهند اما آنگونه که از شواهد پیداست این تصمیم احساسی است، چراکه بانک‌ها هنوز نرخ مصوب فعلی را دور می‌زنند و پیش‌بینی اینکه نرخ سود دستوری کاهش یابد و بانک‌ها عملا زیر بار نروند سخت نیست. برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که کاهش سود بانکی آن هم با شیب بالا موجب خروج سرمایه از بانک‌ها و کاهش منابع بانک‌ها می‌شود. در حالی طی روزهای اخیر اعلام جدی‌تری از سوی مقامات ارشد اقتصادی و گاهی بانکی درباره کاهش نرخ سود مطرح می‌شود و به نظر می‌رسد بزودی تغییراتی در نرخ‌های موجود ایجاد شود که بانک‌ها در مجموع چندان رضایتمند از شرایط موجود به نظر نرسیده و گله‌مند هستند. بانک‌ها تاکید دارند برای کاهش نرخ سود بانکی و به دنبال آن اجرا از سوی شبکه بانکی باید شرایط لازم برای آن مهیا شود؛ تعدیل نرخ اندوخته قانونی، کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و همچنین فعالیت موثر بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی از شروط اصلی خواهد بود. به گزارش ایسنا، از تیرماه سال گذشته که نرخ سود بعد از چند دوره کاهش به ۱۵ درصد برای سپرده و ۱۸ درصد در تسهیلات رسید دیگر تغییری ایجاد نشد و با وجود تک‌رقمی شدن نرخ تورم سودهای بانکی در نرخ‌های قبلی باقی ماند اما اخیرا بار دیگر موضوع کاهش سود بشدت مورد توجه مدیران اقتصادی بویژه وزیر اقتصاد قرار گرفته و بر کاهش آن تاکید دارد. البته در این رابطه بتازگی مدیرعامل بانک ملی به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نیز نظر خود بر کاهش نرخ سود را اعلام و تاکید کرده باید به کمتر از ۱۵ درصد آن را کاهش داد. در شرایطی اکنون موافقت کلی برای اینکه در حال حاضر نرخ سود بانکی با اوضاع اقتصادی و بازده بنگاه‌ها انطباقی نداشته و باید کاهش پیدا کند، وجود دارد که در سوی دیگر بانک‌ها در اجرای نرخ‌های فعلی نیز با مشکلاتی مواجه بوده و معتقدند باید زمینه لازم برای کاهش سود فراهم شود. در فضایی که اظهارات متفاوتی برای کاهش نرخ مطرح می‌شود پیگیری موضوع از کانون بانک‌های خصوصی درباره اینکه آیا جلسه‌ای برگزار شده و به مانند دوره‌های قبل توافقی در این رابطه شکل گرفته است یا خیر با توضیحاتی همراه بود. جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی عنوان می‌کند با وجود جلساتی که می‌تواند هر چند وقت یک‌بار در بانک مرکزی برگزار و نظراتی بین مدیران عامل بانک‌ها و مدیران بانک مرکزی مطرح شود اما فعلا جلسه مشترکی بین کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی برای تصمیم‌گیری و توافق درباره کاهش سود برگزار نشده است. این در حالی است که در دوره‌های قبل معمولا چنین جلساتی برگزار شده و بانک‌ها نظرات خود را اعلام می‌کردند.
شورا سود بانکی را تعیین می‌کند
با وجود اینکه همواره اعلام شده بانک‌ها خود درباره تعیین نرخ سود توافق کرده و برای اجرای آن قدم برمی‌دارند اما آنطور که جمشیدی عنوان می‌کند جلساتی که بانک‌ها برای نرخ سود برگزار می‌کنند الزاما به تعیین نرخ نهایی منجر نشده و فقط درباره این موضوع نظر خود را اعلام خواهند کرد اگرنه تعیین نرخ سود برعهده شورای پول و اعتبار بوده و به طور قطع می‌توان گفت بانک‌ها تعیین‌کننده نرخ نیستند و تنها با اعلام نظر، موضوع به بانک مرکزی منعکس شده و این بانک نظرات بانک‌ها را در شورای پول و اعتبار مطرح می‌کند.
وی در این باره به جریان سال گذشته درباره کاهش نرخ سود و اینکه چرا بانک‌ها در حال حاضر نمی‌توانند به نرخ‌های مصوب پایبند باشند نیز اشاره‌ای داشت. ظاهرا سال گذشته در جلساتی که بانک‌ها برگزار کرده‌اند درباره نرخ سود سپرده با نرخی حدود ۱۵ درصد موافق بوده‌اند اما درباره تعیین نرخ سود تسهیلات با آنچه که مصوب می‌شود، موافقتی نداشتند و مطابق شرایط موجود آنها نبوده است. بانک‌ها برای کاهش نرخ سود شرایطی را تعریف کرده بودند که اعمال آن می‌توانست زمینه اجرای نرخ‌های کاهش یافته را فراهم کند. تغییر در نرخ سود اندوخته‌های قانونی، کاهش جریمه ۳۴ درصدی اضافه برداشت و از سوی دیگر فعال بودن بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی از جمله این درخواست‌ها بوده است.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی این را هم توضیح داد که وقتی نرخ سود سپرده و تسهیلات به نحوی در شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود که برای بانک‌ها زیان‌ده است در نتیجه نباید انتظار داشت که بانک‌ها به مرور به آنچه که به آنها ابلاغ شده بتوانند به طور کامل تن دهند، چرا که سودی که برای سپرده پرداخت می‌کنند در حال حاضر بالاتر از درآمدی است که بابت تسهیلات کسب می‌شود و در نتیجه هزینه پول آنها با درآمدها انطباق ندارد.
چرا بانک‌ها به سود مصوب پایبند نیستند؟
وی از مهم‌ترین دلایل عدم رعایت نرخ‌های سود موجود را این می‌داند که بانک‌ها به عبارتی بنگاه‌های اقتصادی هستند که نباید از جیب سهامداران خود سود سپرده یا هزینه‌های اینچنینی را پرداخت کنند، پس وقتی سودهای تعیین شده به این نحو باشد در نهایت به سمتی می‌رود که ناچارند برای تامین منابع دست به جاهایی ببرند که ممکن است تخلف محسوب شود. وی تاکید دارد با شرایط موجود به طور حتم در مجامعی که بانک‌ها برای سال ۱۳۹۵ برگزار خواهند کرد یا اینکه سودهای تقسیمی آنها بسیار کمتر از سال‌های قبل خواهد بود یا ممکن است حتی به سمت زیان‌دهی پیش بروند. با این حال مدیران بانکی تاکید دارند برای کاهش نرخ سود باید زمینه‌هایی برای آن فراهم شود اگر نه همچنان تخلف در اجرای نرخ‌های سودهای مصوب وجود دارد. این در حالی است که در دوره‌های گذشته نیز پیش آمده بود که بانک‌ها برای اجرای سودهای مصوب پیش‌شرط‌هایی را مطرح کرده بودند که البته درباره آنها اقدام شده بود.