امیر استکی: در سالهای دهه 70 و آنجا که فتحالفتوحات سردار سازندگی و عمله تکنوکراتش، به بحران بدهیهای خارجی ختم شد و کاهش قیمت نفت و افت ارزش ارزهای اروپایی برابر دلار-دولت نفت را به دلار میفروخت ولی بیشتر بدهیهایش بر اساس ارزهای اروپایی بود- این بحران را عمیقتر و جدیتر کرد و در حالی که بار سنگین سیاستهای تعدیل اقتصادی دولت سازندگی، در بسیاری نقاط کشور اقشار ضعیف و مستضعف را به اعتراضات خشن واداشته بود، تمام کاری که دولت مرحوم هاشمی در آن روزها میکرد این بود که این ناآرامیها را که از رسیدن کارد به استخوان مستضعفان ناشی بود به توطئه بیگانگان و ضدانقلاب مربوط کند حتی تئوری افزایش و تقویت پلیس ضدشورش نیز در هیات دولت مطرح و انجام شد تا با برخوردهای امنیتی و گازانبری اعتراضات سرکوب شود. آن روزها هیچکدام از مسببان وضع پیش آمده نمیخواستند بار مسؤولیت خوشبینی سادهلوحانه و نگاه سطحیشان به توسعه اقتصادی و ناکارآمدی مدیریتیشان را بر دوش بکشند و تنها، راه فرافکنی و انداختن تقصیر بر گردن بیگانگان و ضدانقلاب را در پیش گرفته بودند. در هر دو حالت هزینه نهایی را ملت و کلیت انقلاب اسلامی پرداخت کردند و مدیران تکنوکرات و سرداران سازندگی قسر در رفتند.
دولت یازدهم دوباره همان نخبگان را تقریبا بیکم و کاست بر سر کار آورد که دوباره همان فرار از بار مسؤولیت و انداختن تقصیرات بر گردن هر آنکس غیر خودشان را در پیش گرفتهاند. در همین راستا جناب امیری، معاون پارلمانی رئیسجمهور در اظهار نظری درباره اعتراضات مالباختگان موسسه کاسپین چنین گفته است: «پشت این موضوع نیز ارادههای سیاسی جریانهای ضدانقلاب وجود دارد که بدین طریق میخواهند القا کنند وضع اقتصاد کشور نابسامان است، به این مساله اخیرا شورایعالی امنیت ملی ورود کرده و بررسیها نشان میدهد جریان ضدانقلاب پشت این موضوع است که میخواهند این اعتراضات را به سطح بانکها بکشانند. متاسفانه عدهای از اینکه جریان ضدانقلاب پشت این موضوع است اطلاعی ندارند. این جریان به دنبال این است که این اعتراضات را به سطح بانکها بکشانند و اینگونه القا کنند که بانکها ورشکسته هستند و بحران ایجاد کنند».
این اظهارات دقیقا بر اساس همان دستفرمانی است که این جریان سالها برای رد کردن مشکلاتی که نحوه مدیریتشان ایجاد کرده است، استفاده کردهاند. آیا نمیشود از ایشان پرسید: چه کسی مجوز موسسه کاسپین را قبل از تعیین تکلیف داراییهای تعاونیهای منحله و ادغام شده در آن، صادر کرد؟ آیا این مجوز را بانک مرکزی صادر نکرده است؟ و آیا این وضعیتی که هم اکنون برای نرخ بهره در کشور پدید آورده شده است و نرخ بهره موثر ایران را به یکی از بالاترین نرخهای جهان تبدیل کرده است، ناشی از سیاستهای انقباضی پولی دولت تدبیر و امید نیست؟ آیا در این میان فقط کم شدن تورم ناشی از این سیاستها، دستاورد دولت اعتدال است و رکود جانکاهی که بر اقتصاد حاکم شده است، معلول آن نیست؟ آیا بیگانگان و ایادی آنها و ضدانقلاب هستند که سالهاست لایحه اصلاح نظام بانکی را معطل نگه داشتهاند و مجموعهای از بانکها با ترازنامههایی پر از داراییهای سمی و مشکوکالوصول و امهال شده را به وجود آوردهاند که جز با گشادهدستی غیرموجه بانک مرکزی در بازار بینبانکی و کم کردن از نرخ ذخیره قانونی و روا داشتن هر سطحی از اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، قادر به فعالیتند؟ آیا این اظهارات فرار به جلو نیست؟ گویا دولتمردان هم میدانند این نظام بانکی که در دام نرخ بهره بالا و امهال مطالبات معوق با وامدهی جدید- و از این راه بزک کردن ترازنامهها- اسیر است، دیر نیست که اگر همان فشاری که به بانک ملت و صادرات برای اصلاح ترازنامههایشان بر اساس استانداردهای جدید وارد شد، به مابقی بانکها نیز وارد شود، آنگاه زیاندهی گسترده و حرکت به سمت گشوده شدن بحران ذخیره شده، آغاز شود. یا حتی اگر بازاری پیدا شود که بهرهوری بیشتری از نرخ کنونی سود سپردههای بانکی داشته باشد، آنگاه جریان ناگزیر فقط بخشی از نقدینگی 1300 هزار میلیارد تومانی به آن بازار کافی است که دست هر چه ضدانقلاب و ایادی بیگانگانی را که بشود تصور کرد از پشت ببندد.
آری! فرافکنی فقط تمسخر و توهین به منتقدان نیست. این انداختن تقصیر بر گردن کسانی که نمیشود دید و تشخیصشان داد، خود بزرگترین فرافکنی است. گرچه شاید همواره بتوان رد پایی از سوءنیت دشمنان و مغرضان را یافت ولی این در زمانی که کار را مدیریت مشعشع مدیران حرفهای نجومیبگیر به اینجا رسانده است، خالی از وجه خواهد بود. این مدیران یاد گرفتهاند اینگونه مدیریت کنند و هر جا هم که شرایط باب میلشان نبود، فرافکنی کنند و آسمان و ریسمان به هم ببافند و پای ضدانقلاب را به میان بیاورند که مردم زیاندیده و مستضعف نیز از ترس همطبقه شدن با ضدانقلاب زبان به کام بگیرند، بسوزند و بسازند. همین مورد موسسه کاسپین که مختصری درباره آن صحبت کردیم، بهترین نمونه از این روش مدیریتی است. حالا هم این مدیران عزیز و دولتمردان بزرگوار که ماهانه درآمدهای درست و درمانی دارند، نمیتوانند حال سپردهگذاران این موسسه را درک کنند و متوجه باشند در کشوری که زمام امورش به دست آنهاست هنوز 10 میلیون تومان میتواند تمام سرمایه یک خانواده باشد، به نحوی که به خطر افتادنش اینچنین مستاصل و عصبانیشان کند. البته این به نظر انتظار نابجایی باشد که بخواهیم مدیری که ماهانه بیشتر از این سرمایه گرانبهای بسیاری از خانوادههای ایرانی را به عنوان حقوق دریافت میکند، حال سپردهگذاران مالباخته این موسسه را درک کند.
آقای معاون رئیسجمهور و باقی اعضای محترم هیات دولت باید بدانند با برچسب زدن به مردم مشکل حل نمیشود، دولت باید مسائل اجتماعی را فهم و برای حل مشکلات تلاش کند نه اینکه صورت مساله را با یک برچسب ضدانقلاب پاک کند.