شاید همین هفته گذشته که آیتالله آملیلاریجانی، رئیس قوهقضائیه تاکید کرده بود دستگاه قضایی در برخورد با مفسدان اقتصادی، خط قرمز نمیشناسد، برخی این اظهارنظر را صرفا یک موضعگیری در دفاع از استقلال قوهقضائیه میدانستند. اما گویا این اظهارنظر قاضیالقضات پیشزمینهای بود برای دستگیری یک دانهدرشت دیگر. دانهدرشتهایی که چند سالی است دیگر حاشیه امنی برای خود احساس نمیکنند. یکی از این دانهدرشتها حسین فریدون، برادر جنجالی حسن روحانی است. انتظارها به سر رسید و حسین فریدون شنبه
24 تیرماه 96 زندانی شد. اتهام برادر حسن روحانی، مالی است. اتهامی که طی سالهای اخیر افراد زیادی درباره آن اظهارنظر کردهاند. حالا دستگاه قضایی برای بررسی این اتهامات سنگین مالی تشکیل پرونده داده و برای این متهم دانهدرشت قرار تامین صادر کرده است. آنگونه که حجتالاسلام محسنیاژهای، سخنگوی قوهقضائیه میگوید، قرار صادر شده برای حسین فریدون، بازداشت نبوده است بلکه قرار صادر شده برای برادر روحانی، قرار تامین وثیقه بوده است اما فریدون به دلیل تامین نکردن وثیقه، شنبهشب را در زندان به سر برده است. موضوعی که خیلی از دوستداران عدالت مدتهاست در انتظار آن بودهاند تا بدون در نظر گرفتن جایگاه حسن روحانی به اتهامات مالی برادر جنجالیاش رسیدگی شود. حالا به نظر میرسد این مطالبه در حال محقق شدن است. روز گذشته سخنگوی قوهقضائیه در صدوچهاردهمین نشست خبری در جمع اهالی رسانه، دستگیری فریدون را اعلام کرد. حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه درباره تخلفات برادر رئیسجمهور حرفهایی مطرح شده و در فضای مجازی بهطور گسترده آمده که حسین فریدون دستگیر شده است، گفت: درباره این فرد چندین نوبت تحقیق شده و افراد دیگری نیز مورد تحقیق قرار گرفتهاند که برخی از افراد بازداشت هستند. سخنگوی دستگاه قضا گفت: دیروز برای این فرد یک قرار تامین صادر شده است اما چون تامین وثیقه نکرده، به زندان معرفی شده است. البته قرار صادر شده، قرار موقت زندان نیست بلکه قرار تامین وثیقه است و اگر وثیقه را تامین کند، آزاد میشود. از اینکه مبلغ صادر شده برای وثیقه چقدر است، اطلاعی ندارم. پرونده ایشان در حال رسیدگی است. وی درباره میزان وثیقه برادر حسن روحانی نیز گفت: آن را ندیدهام، اما میدانم قرار با وثیقه است. اژهای درباره اتهام فریدون هم گفت: اتهام وی مربوط به مسائل مالی است اما ربطی به معوقات بانکی ندارد. به گزارش «وطنامروز»، اظهارات اژهای البته به معنای آن نیست که فریدون در جریان مسائل مربوط به معوقات بانکی تبرئه شده است بلکه اشاره سخنگوی قوهقضائیه ناظر بر این است که پرونده مفتوحه فعلی مربوط به مورد معوقات بانکی نیست. اتهامات مطرح شده علیه فریدون بسیار زیاد است و عمده این اتهامات نیز اتهامات مالی است. البته بخش عمدهای از این اتهامات توسط نمایندگان مجلس مطرح شده است و همین موضوع ماهیت این اتهامات را جدیتر میکند. نمایندگان حتی دست به کار نیز شدند و دیماه سال گذشته 46 نماینده در تذکری به حسن روحانی از او خواستند با برادرش برخورد کرده و او را به قوهقضائیه معرفی کند. متن تذکر نمایندگان به حسن روحانی به این شرح بود: «مطابق برخی مدارک واصله برادر جنابعالی از یکی از ابربدهکاران بانکی به نام «ر.د» با بیش از 40 هزار میلیارد ریال بدهی بانکی، به تاریخ 25/3/93 ملکی به قیمت 140 میلیارد ریال واقع در تجریش (از طریق همسر) دریافت کرده است. اعمال نفوذ در نصب برخی مدیران بانکی که توسط متهمان به فساد اقتصادی به حسین فریدون معرفی شدهاند و اصرار ایشان به نصب یکی دیگر از مدیران بانکی با حقوقهای نجومی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور به آن اشاره کرد و سایر مسائل ایشان که در صورت صلاحدید در جلسه حضوری به عرض میرسد، از مواردی است که جنابعالی برای حفظ حیثیت دولت و نظام اسلامی باید به آن حساسیت نشان دهید». براساس اظهارات محسنیاژهای، شاید همین فقره مورد اشاره نمایندگان مجلس، یکی از اتهامات فریدون در پرونده مفتوحه باشد.
مدرک روحانی در دادگاه روحانیت!
رسیدگی قانونی به یک اتهام دیگر عضو خانواده فریدون، یعنی حسن روحانی هم در نشست خبری روز گذشته محسنی اژهای مطرح شد. اتهام مربوط به مدرک حسن روحانی! طی یک سال گذشته مطالب متعددی درباره کپیبرداری در پایاننامه دکترای حسن روحانی مطرح شده است. حتی یکی از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری نیز گفت که در بخشی از پایاننامه روحانی، بخشی از کتاب او (بدون اجازه) کپیبرداری شده است. در همین راستا یک کمیته شامل تعدادی از دانشجویان خارج از کشور نیز ایجاد شد تا موضوع تقلب در پایاننامه روحانی پیگیری جدی شود. دیروز در نشست خبری سخنگوی قوهقضائیه این موضوع مورد اشاره قرار گرفت. محسنیاژهای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره کپیبرداری از مدارک علمی و اینکه برخی رسانهها درباره کپیبرداری مدرک دکترای رئیسجمهور مدارک و مطالبی را منتشر کردند و اینکه آیا قوهقضائیه ورود کرده است یا خیر، گفت: باید شاکی خصوصی داشته باشد و اگر هم داشته باشد، در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت است. در ادامه نشست خبری دیروز، سخنگوی قوهقضائیه در پاسخ به این سوال که هفته گذشته چند تن از استانداران دولت احضار و تفهیم اتهام شدند و دولت هم از برخی ائمه جمعه و فرماندهان نظامی شکایت کرده، آیا از آنها هم کسی تفهیم اتهام شده است گفت: همه کسانی که حق شکایت داشته باشند یا مرجع رسمی برای گزارش باشند به شکایت و گزارشهایشان رسیدگی میشود. وی افزود: البته فرض کنید کسی شکایت کرده که اصلا ذیسمت نیست که قطعا پذیرفته نمیشود و ترتیب اثر داده نمیشود یا اینکه از مرجع رسمی باید گزارش بیاید. بنابراین هر شکایت رسمی یا گزارش رسمی که آمده باشد، رسیدگی میشود. سخنگوی قوهقضائیه در پاسخ به این سوال که آیا از ناحیه دولت گزارشی نیامده است؟ گفت: چرا! ممکن است آمده باشد. البته از رسانهها از قول معاونت حقوقی نقل قول شده بود که رئیسجمهور از هیچکس شکایت ندارد.
قاتل آتنا چگونه به دام افتاد؟
اما بخش مهم دیگر نشست خبری دیروز سخنگـوی قوهقضائیه، مربوط به تشریـح جزئیاتی از پرونده قتل آتنا اصلانی بود. حجتالاسلام والمسلمیـن محسنیاژهای در اینباره اظهار کرد: موضوع مربوط به خانم کوچولویی بود که توسط یک فرد مجرم به قتل رسید. در ابتدا و همان لحظهای که اعلام میشود این دختربچه مفقود شده، همه مسؤولان استانی، ماموران نیروی انتظامی، ماموران امدادی هلالاحمر، دادستان و سایر دستگاهها مانند آتشنشانی بلافاصله وارد کار میشوند و هرجایی را که احتمال میدهند میتوانند به نتیجهای دست پیدا کنند، بازرسی میکنند. وی افزود: در بررسی اولیه نتیجهای حاصل نمیشود، از این رو به افرادی مظنون میشوند، از جمله همین فردی که الان دستگیر شده و وی مورد تعقیب قرار میگیرد. وی در مدت اولیه بازداشت اعترافی نکرده بود و به خانمش یک پیغام میدهد که مقداری موادمخدر در فلان جای محل سکونت پنهان کردهام، آن را جابهجا کن. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: خانم این فرد نگران میشود و این موضوع را اطلاع میدهد و وقتی بررسیها انجام میشود به جنازه میرسند. دستگاه قضایی استان با تمام جدیت از لحظه اول دنبال این موضوع بود. رئیس دستگاه قضا هم تاکید کردند هرچه سریعتر این موضوع رسیدگی شود. در رسیدگی به این موضوع دلخراش متهم به یک مورد دیگر هم اعتراف میکند که قبلا هم خانم دیگری را به قتل رسانده و در جایی مثلا یک چاهی انداخته است که با تمام تحقیقات هنوز آثاری از آن جسد کشف نشده، البته مساله مهمی است؛ حقالله و حقالناس است. این موضوع در حال رسیدگی است. به غیر از اعتراف، اسناد و مدارکی پیدا نشده است. اگر موضوع روشن شود، این پرونده هم رسیدگی و حکمش صادر میشود. در میان اظهارات سخنگوی دستگاه قضا خبرنگاری پرسید برخی اخبار مبنی بر وجود چند جسد دیگر منتشر شده، آیا این موضوع درست است؟ محسنی اژهای گفت: آنچه رسما متهم اعتراف کرده نسبت به مورد دومی بوده که هنوز کشف نشده است.
10 سال حبس برای جاسوس آمریکایی
سخنگوی دستگاه قضا همچنین از ورود یک عامل نفوذی دوتابعیتی آمریکایی و یک کشور دیگر به ایران خبر داد و گفت: این فرد با نفوذ خاصی وارد ایران شده بود که توسط نیروهای وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر شد و در دادگاه بدوی محکوم به 10 سال حبس شده که این حکم قابل اعتراض است و اگر حکم قطعی وارد شود من و همکارانم درباره اقداماتی که این فرد میخواسته انجام دهد، بیشتر توضیح میدهیم. محسنیاژهای در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: چندی پیش سازمان زندانها از تعدادی سفارتخانه دعوت کرد از زندان اوین بازدیدی داشته باشند و در نهایت نیروی 50 سفارتخانه این بازدید را انجام دادند. من برخی مصاحبهها و دستنوشتههای این افراد را خواندم که فوقالعاده از این بازدید خوشحال بودند و توضیح دادند وقت قابل توجهی برای این بازدید داده شده و به سوالات پاسخ داده شده است و به طور کلی خرسند بودند. وی ادامه داد: متاسفانه برخی نیروهای ضدانقلاب و افراد ایرانی که خارج از کشور هستند نسبت به این بازدید ابراز نارضایتی کردند که باید برای آنها تاسف خورد.
برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب نمیشود
حجتالاسلام محسنیاژهای در ادامه نشست خبری دیروز درباره الزام به صدور سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیز اظهارنظر کرد. اژهای در اینباره گفت: درباره سند خودرو و اعلام نظر مجلس باید به این نکته توجه کرد که آقای لاریجانی موضوع نامهنگاری را تکذیب کرد. وی افزود: ایشان گفتند هیچ نامهای خطاب به قوهقضائیه و جای دیگری ننوشتم و ندادم. اژهای تصریح کرد: رئیس قوهقضائیه در بخشنامه خود در تاریخ 21 اسفند سال 95 توضیح داده قانون چه میگوید و در آخر هم گفتهاند محاکم اسنادی را قبول میکنند و جنبه قانونی میدهند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. سخنگوی قوهقضائیه تصریح کرد: ایشان در بخشنامهشان اعلام کردهاند چنانچه سندی توسط دفترها ثبت نشده باشد، در محاکم سند رسمی حساب نمیشود. وی با اشاره به این مطلب که البته ایشان نگفتند مردم ملزم هستند، گفت: مردم میخواهند بروند، میخواهند نروند. اما اگر مراجعه نکردند، مالکیت آنها در دادگاه به عنوان سند رسمی شناخته نمیشود. اژهای خاطرنشان کرد: اولا رئیس مجلس موضوع نامهنگاری را تکذیب کرده و گفته چنین نامهای نداده و ثانیا رئیس قوهقضائیه بخشنامه کرده چنانچه خودرو در دفاتر ثبت نشود، در دادگاه سند رسمی محسوب نمیشود.