گروه اقتصادی: معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب با بیان اینکه از نیمه دوم امسال موضوع تغییر قیمت آب مطرح خواهد شد، گفت: اعتقاد داریم چنین اتفاقی به نفع مصرفکنندگان آب خواهد بود. به گزارش میزان، اهمیت موضوع آب و حفظ منابع آبی در کشور بر کسی پوشیده نیست. در اینباره رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب در گفتوگو با میزان در پاسخ به این سوال که یکی از نقاط ضعف دولت یازدهم از دید بخش خصوصی نبود اراده مستمر در ساماندهی پروژههای نیمهتمام آب است، گفت: اتمام پروژههای نیمهتمام به حدود 200 هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد. دولت یازدهم به پروژههای نیمهتمام با پیشرفت 70 درصد اولویت قائل شد اما این به آن معنی نیست که پروژههایی با پیشرفت کمتر را متوقف کرده باشیم زیرا توقف پروژهها نیز تبعاتی به دنبال دارد و ایجاد نگرانی در جامعه میکند.
وی در پاسخ به اینکه پیش از این خبرهایی مبنی بر سربهسر شدن جمعیت کلانشهر تهران با منابع آبی این استان منتشر شد، حال با این اوضاع شرایط برای سایر کلانشهرهای کشور چگونه است و آیا منابع آبی آنها با جمعیت ساکن همخوانی دارد یا خیر؟ گفت: براساس آخرین آمار هنوز به آن سقف جمعیتی کلانشهرها نرسیدهایم، منتها نگرانی ما این است که این سقفها رعایت نشود، زیرا وقتی مهاجرت صورت میگیرد تامین نیاز حاشیهنشینان دیگر از کنترل خارج میشود بنابراین برای شهر تهران که به این سقف جمعیت رسیدهایم اقدامی از سوی وزارت نیرو صورت گرفته که با ساختوسازهای بیش از این مخالفت کند تا تامین آب برای ساکنان فعلی آن با مشکل روبهرو نشود و در آینده شاهد افت فشار نباشیم.
از طرفی کنترل جمعیت و مهاجرت یک پدیده اجتماعی پیچیدهای است که اصلا در اختیار وزارت نیرو نیست و وزارت نیرو با ندادن انشعاب آب نمیتواند این مساله را کنترل کند زیرا این افراد را به سمت تامین نیاز خود از طرق غیرقانونی سوق میدهد. راهحل این است که اقداماتی صورت بگیرد تا افراد در مناطق مخصوص به خود ساکن شوند. این مقام مسؤول در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه از سال 94 افزایش قیمت آب نداشتهایم، تغییرات قیمت آب و رسیدن آن به قیمت تمام شده چه زمانی اتفاق خواهد افتاد؟ اظهار داشت: برنامه ششم توسعه این اجازه را به ما داده است که در طول برنامه قیمت آب را به هزینه تمام شده آن برسانیم. برنامه ششم امسال ابلاغ شده و تا 5 سال آینده (1400) اجازه افزایش قیمت آب و رساندن آن به هزینه تمام شده را داریم، در هر صورت قانون این اجازه را به ما داده ولی این رویداد نیاز به تصویب شورای اقتصاد دارد که ما پیشنهاد میزان افزایش را به این شورا خواهیم داد. وی افزود: تاکنون این پیشنهاد داده نشده است ولی از نیمه دوم امسال این موضوع مطرح خواهد شد که به طور قطع اعتقاد داریم این اتفاق به نفع مصرفکنندگان آب است و این افزایش منطقی است که با یک شیب ثابت اتفاق بیفتد. وی در ادامه حفاظت کیفی آب را یکی از سرفصلهای مهم در موضوع آب دانست و گفت: مسؤولیت اصلی آن به سازمان محیطزیست بازمیگردد که جلوی ورود هر نوع آلایندگی اعم از صنعتی، زهاب کشاورزی و فاضلاب خانگی به داخل آب را بگیرد و چون ما هم توسعه شهرنشینی و هم توسعه صنعتی را داریم، نگران این موضوع هستم که اگر کمکاری از حفاظت کیفی آب صورت گیرد خدای ناکرده دیر متوجه عمق فاجعه شویم و این موضوع هم یک روزه حل نخواهد شد.
معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب همچنین در بخش دیگری از سخنان خود درباره سلامت آب تصریح کرد: این وظیفه سازمان حفاظت محیطزیست است ولی وزارت نیرو گامهای خوبی در این مسیر برداشته و ایستگاههای اندازهگیری خود را توسعه دادهایم تا دادههایمان از کیفیت آب افزایش یابد. راجع به فلزات سنگین و ریزآلایندهها اطلاعات ما بیشتر شده و روندها را تحلیل میکنیم و منتظر نماندیم که سازمان حفاظت محیطزیست این کارها را انجام دهد. امیدوارم سازمان برنامه و بودجه، سازمان محیطزیست را در منابع مالی تقویت کند و آنها هم بتوانند طرحهای خود را اجرایی کنند، قانون هم حمایت کند که ما نگذاریم این آلایندهها منابع آب کشور را تخریب کنند. متاسفانه تاکنون توجه جدی و به اندازه اهمیت آن به این موارد نشده است. وی خاطرنشان کرد: دیدهاید که رودخانه کارون را با تمام عظمت آن از دست دادهایم. ما باید منابع آب کشور را مدیریت کنیم. فقط میزان منابع آب کشور مطرح نیست بلکه کیفیت هم مطرح است. این مورد در وزارت نیرو اتفاق افتاده ولی مستلزم یکسری تجهیزات است، باید نیروی انسانی را مجهز کنیم و به لطف خدا در این زمینه فارغالتحصیل هم زیاد داریم که با کمک آنها میتوانیم بر روی کیفیت منابع آب شرب کشور تمرکز داشته باشیم زیرا منابع آب شرب فقط در تصفیهخانهها کنترل نمیشود بلکه باید نظارت را از حوضه آبریز شروع کنیم.
میدانی اضافه کرد: قطعا اگر ما یگان حفاظت داشته باشیم در این زمینه هم به ما کمک خواهد کرد. البته سازمان حفاظت محیطزیست یگان مخصوص به خود را دارد ولی ما یگان ویژه نداریم اما به دنبال آن هستیم تا با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی محترم ناجا کار را هماهنگ کنیم که کمک کنند به حفاظت کمی و کیفی از منابع آب؛ تا از این طریق هزینه تخلف در کشورمان بالا برود و متخلف بداند که در صورت تخلف باید هزینه سنگینی را
پرداخت کند.