گروه اقتصادی: اهداف دولت در کسب درآمد از محل خروج 20 درصدی سهام شرکت‌های پالایشگاهی اصل 44 محقق نشد، چرا که نمایندگان ملت چنین مصوبه‌ای را که از سوی دولت در سال گذشته تصویب شده بود غیرقانونی دانستند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از خلاف قانون شناخته شدن مصوبه هیات دولت مبنی بر خروج ٧ شرکت از پرتفوی سهام‌عدالت در هیات تطبیق مصوبات مجلس خبر داد. به گزارش تسنیم، هیات وزیران دولت یازدهم در جلسه 27 بهمن‌ماه پارسال با پیشنهادی که وزارت امور اقتصادی و دارایی به این جلسه آورده بود موافقت و به استناد ماده 34 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تصویب کرد 20 درصد سهام 7 شرکت پالایشگاهی از سبد سهام‌عدالت خارج شود. البته شاید در آن روز کسی فکر نمی‌کرد این مصوبه با حاشیه همراه شود و سرانجامی به غیر از تصمیم آن روز هیات وزیران برایش رقم بخورد، با این حال پس از تصویب این تصمیم، 20 درصد سهام شرکت‌های پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از فهرست شرکت‌های واگذار شده به طرح توزیع سهام‌عدالت خارج شد و 36 درصد سهام پالایش نفت امام‌خمینی و 9 درصد سهام شرکت پالایش آبادان جایگزین آنها شد. بر این اساس برخی نمایندگان مجلس گفتند خروج 7 شرکت از سهام‌عدالت، کورسوی سود سهام را به تاریکی تبدیل می‌کند و دولت باید دندان طمع خود را از سهام‌عدالت بکشد. به‌علاوه اینکه هرگونه نقل‌وانتقال در شرکت‌هایی که در سبد سهام‌عدالت هستند باید طی فرآیند قانونی صورت گیرد و دولت مجاز نیست با دور زدن قانون برخی شرکت‌های بزرگ را به دولت بازگرداند. ضمن اینکه این بازگشت شرکت‌های در اختیار سهام‌عدالت به دولت، مغایر با قانون است و سازمان خصوصی‌سازی براساس قانون اجازه بازگشت آن به دولت را ندارد. البته این اظهارنظر نمایندگان مجلس بدون پاسخ نماند و رئیس سازمان خصوصی‌سازی خروج 20 درصد سهام 7 پالایشگاه اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از سبد سهام‌عدالت و جابه‌جایی آنها را با 36 درصد پالایشگاه امام‌خمینی شازند اراک قانونی دانست. با این حال، کشمکش‌ها در این زمینه به پایان نرسید و چندی پیش نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد ابهامات زیادی در سهام‌عدالت از جمله خروج 7 شرکت پالایشگاهی از پرتفوی سهام وجود دارد که باید شفاف‌سازی شود. از سوی دیگر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد بررسی مصوبه هیات وزیران درباره خروج شرکت‌های سودده از سهام‌عدالت و جایگزینی شرکت‌های زیان‌ده در دستور کار هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین قرار گرفت و رای اولیه هیات تطبیق پذیرش نظر کمیسیون مبنی بر لغو مصوبه هیات وزیران درباره دخل و تصرف در سهام‌عدالت است. به‌علاوه اینکه با پیگیری این کمیسیون و اصرار اعضا بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت در خروج شرکت‌های سودده از سهام‌عدالت، در نامه‌ای به آقای لاریجانی رئیس مجلس اعتراض کمیسیون اقتصادی و لغو مصوبه هیات وزیران اعلام شده است. پورابراهیمی در تشریح فرآیند بررسی خروج 7 شرکت پالایشگاهی از پرتفوی سهام‌عدالت در هیات تطبیق مصوبات به خانه ملت گفت: دولت به نظر هیات تطبیق مصوبات اعتراض کرده و نامه‌ای به این هیات ارسال کرده است اما کمیسیون اقتصادی نامه دولت را بررسی و مواردی که مغایر قوانین و مقررات بوده را احصا و به هیات تطبیق ارسال کرده که در نشستی نامه دولت و جوابیه کمیسیون اقتصادی بررسی و در نهایت با رای قاطع نظر کمیسیون اقتصادی تصویب شد. وی یادآور شد: بر این اساس مصوبه هیات دولت مبنی بر تغییر در پرتفوی سهام‌عدالت خلاف قانون و مقررات شناخته شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای مصوبه خروج ٧ شرکت از پرتفوی سهام‌عدالت رویه نادرست و غلطی در کشور ایجاد می‌کرد، تصریح کرد: در صورت عدم لغو مصوبه دولت مبنی بر خروج ٧ شرکت از پرتفوی سهام‌عدالت، دولت با این رویه نشان می‌داد میتواند هر اقدامی با پرتفوی سهام‌عدالت انجام دهد و هر شرکت توانمندی را خارج و هر شرکت غیرتوانمندی را به این پرتفو اضافه کند.
سود سهام‌عدالت ۳۵ هزار تومان نیست
مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: سود مصوب شرکت‌های سرمایه‌پذیر ۱۷۰۰ میلیارد تومان است اما این میزان سود هنوز در بین شرکت‌ها تقسیم نشده و مبلغ 35 هزار تومان درج شده در برخی رسانه‌ها ارتباطی به پرداخت سود سهام‌عدالت ندارد. جعفر سبحانی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به سود سهام‌عدالت ۳۵ هزار تومانی اظهار داشت: سهم سود طرح سهام‌عدالت از مجموع سود مصوب تقسیم شده در مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام‌عدالت در سال جاری که تاکنون جلسات مجامع عمومی آن شرکت‌ها تشکیل و برگزار شده، به مبلغ ۱۷۰۰ میلیارد تومان بالغ شده است. وی افزود: این میزان سود هنوز در بین شرکت‌ها تقسیم نشده و مبلغ 35 هزار تومان درج شده در برخی رسانه‌ها ارتباطی به پرداخت سود سهام‌عدالت ندارد. مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه از برگزاری همایش ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی در اجرای اصل ۴۴ خبر داد و عنوان کرد: قرار است این برنامه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شود که موضوع آن عملکرد این سازمان درباره وضعیت اشتغال، بهره‌وری و... شرکت‌های واگذار شده است. مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: در این بررسی‌ها که توسط چند پژوهشکده مرتبط با این موضوع صورت گرفته است،
7 شاخص مهم از جمله بهره‌وری، اشتغال، کارآیی، توسعه، مالیات، سرمایه‌گذاری و... که هر یک دارای چند زیرشاخه هستند، ملاک کارشناسی قرار گرفت و در نهایت تعدادی از این شرکت‌ها که بیشترین نمره را در این زمینه کسب کردند به عنوان برترین‌ها مشخص شدند.