گروه اقتصادی: حدود 2 سال پیش، طرحی با عنوان «خرید کالای ایرانی» با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در کشور به اجرا درآمد اما در ادامه دوام نیاورد و به‌گونه‌ای از چرخه اجرا خارج شد که نشان می‌داد از ابتدا هم انگیزه‌ای برای اجرای آن وجود نداشته است. در آن زمان هم فعالان اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی و فروش لوازم خانگی نقدهای خود را در این‌باره به وزارت صنعت و بانک مرکزی انتقال دادند اما جدی گرفته نشد. هم‌اکنون نیز این فعالان بخش لوازم خانگی بار دیگر با ابراز نگرانی از تکرار همان ماجرای بی‌سرانجام، خواستار کار کارشناسی و هماهنگی لازم با تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی هستند تا از یک‌سو مصرف‌کنندگان و از سوی دیگر عرضه‌کنندگان واقعی اینگونه محصولات، از مزایای آن بهره‌مند شوند. قرارگیری تولیدکنندگان و کارخانجات در دوران رکود و ماندن کالاهای تولیدی در انبارها و فروش نرفتن‌شان به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم از جمله واقعیت‌هایی است که باید در زمان اجرای این طرح به آن توجه شود، همان‌گونه که اجرای طرح فروش خودروهای داخلی با وام 25 میلیون تومانی توانست خودروسازان را با ورود منابع مالی زیادی روبه‌رو کند که به‌دنبال آن بازار خودرو از رکود خارج شد و تولیدات کارخانجات رشد قابل توجهی داشت. حال پرسش این است که چرا چنین طرحی در بخش تولیدات دیگر بویژه لوازم خانگی که مورد نیاز خانواده‌ها و زوج‌های جوان به‌عنوان جهیزیه است، اجرا نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد کم‌کاری در این زمینه نشان از این دارد که حضور کمتر دولت در این بخش بر عدم اجرای آن تأثیر گذاشته است. در واقع تولیدات لوازم خانگی در اختیار بخش خصوصی است و اجرای این طرح، بخش خصوصی تولیدکننده را می‌تواند از رکود نجات دهد اما دولت در این زمینه کاری انجام نمی‌دهد. بنابراین زمانی که وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی از حمایت بخش خصوصی واقعی دم می‌زنند باید در عمل نیز آن را نشان دهند.  هم‌اکنون علاوه‌بر واردات انواع لوازم خانگی، کارخانجات مطرحی با برند ایرانی به تولید کالاهای مختلف مشغول هستند و برخی کارخانجات نیز با بهره‌گیری از برندهای خارجی در داخل کشور خط تولید راه‌اندازی کرده و کالاهای تولیدی را به بازار مصرف عرضه می‌کنند.
بانک مرکزی زیر بار نمی‌رود
رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به جزئیات بازنگری در طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: بانک مرکزی پس از 3 سال دوندگی ما، زیر بار اجرای طرح فروش کالای ایرانی و پرداخت تسهیلات در این زمینه نرفت و آن را اجرا نمی‌کند. محمدرضا دیانی خاطرنشان کرد: پیشنهاداتی درباره کاهش این تسهیلات از 10 میلیون به 5 میلیون تومان و همچنین استفاده از یک منبع دیگر برای تأمین اعتبار مطرح است. علاوه بر این، اگر دامنه افرادی که مشمول این طرح می‌شوند حل نشود، اجرای آن به ضرر بخش صنعت است. وی تأکید کرد: اگر دامنه پوشش کارت اعتباری کالا افزایش یابد و هر کارمند یا فعال دولتی و خصوصی که تحت پوشش یکی از بیمه‌هاست و همچنین بازنشستگان، تحت پوشش این طرح قرار گیرند، به بخش صنعت کمک خواهد شد. دیانی درباره سود تسهیلات کارت اعتباری کالا نیز گفت: پرداخت سود 12 درصدی برای خریداران مطرح است و 6 درصد سود نیز از طرف تولیدکننده باید پرداخت شود.  وی با تأکید بر اینکه کارت اعتباری کالا نباید بابت خرید محصول خارجی اختصاص یابد، تصریح کرد: سعه‌صدر و تعامل و جدیت را برای اجرای این طرح از سوی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و بانک‌ها ندیده‌ایم و هنوز به این نتیجه نرسیده‌ایم که این طرح ارزش افزوده‌ای برای رونق بدون تورم در کشور ایجاد خواهد کرد. به‌گفته وی، بهترین روش برای ایجاد رونق این است که خرید کالای داخلی صورت گیرد. دیانی با طرح این پرسش که چرا سامسونگ و ال‌جی در ایران کمپرسور تولید نمی‌کنند و چرا خودروسازان خارجی در ایران موتور و قطعات اصلی تولید نمی‌کنند؟ گفت: دولت نباید اجازه دهد تولیدکنندگان خارجی با استفاده از فضای کشور رقیب تولیدکنندگان داخلی شوند و همچنین صادرات باید به عنوان یک پیش‌شرط برای حضور خارجی‌ها در ایران لحاظ شود.
بی‌اعتمادی  به کارت خرید کالای ایرانی
در این میان دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه نباید واقعیت تلخ کارت اعتباری خرید کالای ایرانی دوباره تکرار شود، گفت: بانک مرکزی به روشنی اعلام کند در طرح جدید چه میزان اعتبار را برای کارت اعتباری در نظر گرفته است. حبیب‌الله انصاری در گفت‌وگو با تسنیم، درباره طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اجرای دوباره کارت اعتباری خرید کالای ایرانی اظهار داشت: در زمان بحث کارت اعتباری خرید کالای ایرانی توافق شد اعتبار این کارت 10 میلیون تومان و دارای سود 12 درصد با مدت بازپرداخت 2 ساله باشد اما متأسفانه این موضوع به نحو مناسبی اجرایی نشد. وی با بیان اینکه جلسات مختلفی میان بانک مرکزی و وزارت صنعت برای اجرای کارت اعتباری برگزار شد، افزود: به خاطر دارم بانک مرکزی یک هفته پس از آخرین جلسه مشترک خود با وزارت صنعت که حدود 2 سال پیش بود اعلام کرد کالاهای خارجی نیز مشمول این طرح هستند که این امر بشدت مورد مخالفت قرار گرفت.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اعلام اینکه قرار بود در کارت اعتباری 3 شرط اجرایی شود، گفت: براساس توافقات به عمل آمده باید این کارت مشمول همه افراد جامعه شده و فقط صرف خرید کالای ایرانی شود. همچنین قرار بود فقط کارخانجاتی که مجوز رسمی تولید دارند امکان فروش محصولات خود را پیدا کنند ولی این موضوع هم اجرایی نشد، به نحوی که بانک مرکزی محدودیت‌هایی را برای مشمولان کارت اعتباری درنظر گرفته و حتی سقف  آن را از 10 میلیون به 6 میلیون کاهش داد. انصاری با اشاره به اینکه وزارت صنعت در اعمال تغییرات بانک مرکزی نقشی نداشت، اضافه کرد: تغییرات زیاد در کارت اعتباری باعث شد نه‌تنها این طرح اجرای مناسبی نداشته باشد بلکه به نتایج مطلوب در افزایش تقاضا در سطح بازار نیز دست پیدا نکنیم. وی با تأکید بر اینکه کارت اعتباری خرید کالای ایرانی برپایه یک سیستم اصولی اجرایی نشد، اظهار داشت: در آن دوره برخی واحدها امکان فروش کالای خود را پیدا کردند که اصلا مجوز رسمی تولید نداشتند همین موضوع باعث شد بی‌اعتمادی در میان تولیدکنندگان برای شرکت در این طرح ایجاد شود. وی با اعلام اینکه این یک واقعیت تلخ بود که همه تولیدکنندگان نتوانستند در طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی حضور داشته باشند، اضافه کرد: اگر قرار است این طرح باز اجرایی شود باید یک اصلاح اساسی در آن صورت گیرد. امروز این پرسش مطرح است که این کارت تا چه میزان اعتبار داشته و آیا تضمینی در عدم تغییر‌ آن وجود دارد یا خیر؟ آیا مسؤولان برای این طرح اراده دارند یا اینکه همانند طرح قبلی درگیر اختلاف نظرها خواهد شد؟ انصاری تصریح کرد: امروز همچنان درگیر رکود هستیم و باید به فکر افزایش قدرت خرید مردم باشیم. در این‌باره مسؤولان باید سیاست روشن خود را اعلام کنند.