گروه اقتصادی: کارشناسان معتقدند که نبود سازوکار مناسب برای عرضه کارت‌های بازرگانی سبب سوءاستفاده دلالان شده تا از افراد نیازمند برای فرارهای مالیاتی و رسیدن به سودهای کلان بهره ببرند. کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می‌شود به تجارت خارجی بپردازد. براساس مقررات این کارت از طرف اتاق بازرگانی صادر می‌شود که اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک‌سال است و تمدید آن نیز با ارائه مدارک لازم انجام می‌گیرد اما متاسفانه مدتی بعد از صدور این کارت‌ها، زمینه سوءاستفاده از آنها ایجاد شد. این روزها خریدوفروش کارت بازرگانی برای فرار مالیاتی به یک پدیده رایج در اقتصاد ایران تبدیل شده است و دلالان و واسطه‌گران این کارت‌ها را با هزینه‌های ناچیز خریداری کرده و مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند. تعدادی افراد سودجو و متخلف با فریب و اغفال افراد نیازمند و ساده‌ که اطلاع چندانی از قوانین ندارند، آنها را به گرفتن کارت بازرگانی تشویق کرده و سپس کارت صادر شده را در برابر مبالغی ناچیز از دارندگان می‌خرند یا اجاره می‌کنند. کارت‌های بازرگانی پیرزن‌ها در روستاهای دورافتاده یا چوپانی در دل کوه که مشخص نیست بر چه مبنایی این کارت‌ها را دریافت کرده‌اند، یکی از بهترین روش‌ها برای واردات کالاهای لوکس به کشور، فرار مالیاتی، کسب سود‌های نجومی و پیمودن ره صد ساله در یک شب است، راه‌هایی که این روزها بسیار رایج شده و افراد ساده و نیازمند را دچار مشکلات فراوانی می‌کند. در همین رابطه، رمضانعلی سبحانی‌فر در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به نابسامانی در توزیع کارت‌های بازرگانی معتقد است که سوء‌استفاده از این کارت‌ها یک امر محرز بوده و کارت‌های بازرگانی کنونی به علت سوءاستفاده برخی از دلالان کارایی خود را از دست داده و مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. وی بی‌دقتی‌ و بی‌توجهی مسؤولانی که با این موضوع مرتبط هستند را عامل دامن زدن به این سودجویی‌ها می‌داند و می‌افزاید باید سازوکاری مناسب برای صدور کارت‌های بازرگانی درنظرگرفته و براساس میزان سرمایه صاحب کارت به آنها مجوز داده شود تا سقف صادرات و واردات هر فرد مشخص و از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است سازمان مالیاتی مطالبات فراوانی از صاحبان کارت‌های بازرگانی داشته که به دلیل ناتوانی صاحب کارت توانایی وصول آن را ندارند. عضو کمیسیون صنایع و معادن در ادامه به لزوم لحاظ رتبه‌سنجی در ارائه کارت‌های بازرگانی اشاره کرد و گفت: رتبه‌بندی و امتیازبندی براساس درجه اعتباری صادرکنندگان کارت کمک می‌کند نظارت‌ها دقیق شود و از خاصیت دسته چکی کارت‌های بازرگانی به معنای دسترسی همگانی می‌کاهد. در همین حال معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسؤول تایید کارت‌های صادر شده به وسیله اتاق بازرگانی ایران است، گفت: آنهایی که پشت کارت‌های یک‌بار مصرف هستند بیشتر شرکت‌های دولتی، خصولتی و وابسته به نهادها هستند. به گزارش تسنیم، مظفر علیخانی گفت: هر انحراف و سوءاستفاده‌ای در اقتصاد به دلیل فضای کسب و کار ناسالم، زیرزمینی و بدون شفافیت است. وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسؤول تایید کارت‌های صادر شده به وسیله اتاق بازرگانی ایران است افزود: اتاق بازرگانی براساس قانون اقدام به صدور کارت‌های بازرگانی می‌کند. وی اضافه کرد: اکنون 34 هزار کارت بازرگانی معتبر در کشور وجود دارد که حدود 10 هزار کارت از این تعداد برای اشخاص حقیقی است. علیخانی افزود: کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف کمتر از یک درصد کارت‌های بازرگانی صادر شده است. وی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر کارت‌های بازرگانی نظارت داشته باشد. علیخانی گفت: در 2 سال اخیر 2 هزار کارت بازرگانی اجاره‌ای به وسیله اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک شناسایی و باطل شده است. وی افزود: آنهایی که پشت کارت‌های یک‌بار مصرف هستند بیشتر شرکت‌های دولتی، خصولتی و وابسته به نهادها هستند. علیخانی گفت: براساس پیشنهادی که به دولت درباره کارت‌های بازرگانی داده شده است، افراد در مرحله نخست 500 هزار دلار و اگر حقوق دولت را پرداخت کنند در سال دوم می‌توانند 2 میلیون دلار کالا وارد کنند. وی افزود: این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.
سوء‎استفاده میلیاردی رؤسای اتاق‌های بازرگانی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تسهیلاتی که برخی رؤسای اتاق‌های بازرگانی کشور گرفته‌اند ۱۰ برابر آن چیزی است که در کارت اصلی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. زمانی که در اتاق‌های بازرگانی چنین افرادی روی کار باشند نظارتی بر کارت‌های یک بار مصرف نخواهد شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در خرداد سال 95 بدهی کارت‌های بازرگانی 8 هزار و 100 میلیارد تومان و برابر 12 درصد مجموع مالیات مستقیم کالا و خدمات وصول شده در کشور است. رحیم زارع افزود: مشکل کارت‌های بازرگانی، دوگانگی در صدور آنها و متمرکز نبودن بانک اطلاعات این کارت‌ها در یک جاست. وی گفت: اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید یک نفر را متصدی کارت‌های بازرگانی قرار دهد. زارع افزود: سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در سال‌های اخیر موجب ضررهای بسیاری برای بخش اقتصاد ازجمله نپرداختن مالیات و حقوق گمرکی و شفاف نبودن بخش تجاری شده است. وی با بیان اینکه با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف یا یک ساله، به طور میانگین 90 برابر کارت‌های بازرگانی که تمدید می‌شود کالا وارد کشور می‌شود، افزود: با توجه به میزان واردات کالا از طریق کارت‌های اجاره‌ای و احتساب 50 درصد قاچاق با این کارت‌ها، سالی بیش از 21 هزار میلیارد تومان به تولید کشور آسیب وارد می‌شود.