هادی حسینی*: شوک ارزی در شرایطی رخ می‌دهد که کاهش عرضه ارز یا افزایش تقاضای ارز یا هر دو اتفاق بیفتد که در شوک ارزی سال 91 هر دوی این اتفاقات رخ داد. از یک‌سو به دلیل تحریم‌های پولی و بانکی و سخت شدن دسترسی به ارز، دولت عرضه دلار در بازار را محدود کرد و از سوی دیگر فضاسازی گسترده رسانه‌ای اثر روانی زیادی بر بازار گذاشت. برخی نهادهای پرقدرت اقتصادی، سفته‌بازان حرفه‌ای و تعدادی از مردم نیز برای نفع بردن از این شرایط به بازار ارز هجوم بردند و مجموعه این اتفاقات باعث افزایش بی‌سابقه قیمت ارز شد که از آن تحت عنوان شوک ارزی یاد می‌شود.
در چند ماه اخیر، در حوزه پولی و ارزی اتفاقاتی افتاده است که می‌تواند منجر به ایجاد شوک ارزی جدیدی شود. نشانه‌های قریب‌الوقوع بودن شوک ارزی بدین شرح است:
1- رشد بالای نقدینگی در چند سال اخیر نشان‌دهنده پتانسیل عظیم خفته در شرایط رکود است و همزمانی این مساله با بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام پولی و بانکی می‌تواند باعث سرازیر شدن این نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد مانند مسکن، سکه و ارز شود. با توجه به رکود عمیق در بخش مسکن، احتمال هجوم نقدینگی به بخش‌های سکه و ارز بیشتر است. این در حالی است که بانک‌ها و موسسات مالی وضعیت مناسبی ندارند و اتفاقی که برای کاسپین و چند موسسه اعتباری دیگر افتاد، در صورت تکرار می‌تواند باعث بی‌اعتمادی عمیق مردم نسبت به بانک‌ها شود و در نهایت منجر به جابه‌جایی و فرار سپرده‌های مردم از بانک‌ها شده و مشکلات مضاعفی را برای بانک‌ها به وجود آورد.
2- از سوی دیگر به‌رغم افزایش فروش نفت و قرار گرفتن پول آن در اختیار ایران، این پول نمی‌تواند آزادانه مصرف شود و حتی در دوران پسابرجام نیز دولت به منابع ارزی خود دسترسی آزادانه ندارد تا بتواند با تزریق آن در بازار، نرخ ارز را کنترل کند. بانک مرکزی به دنبال تک‌نرخی کردن ارز است اما رئیس‌کل این بانک اعلام کرده است همکاری‌های بانکی بین‌المللی در حدی نبوده که بتوان ارز مورد نیاز برای تک‌نرخی شدن را تامین کرد.
3- عامل دیگری که می‌تواند باعث شوک ارزی شود، قانون تحریمی جدید آمریکا (سیدا 2017) است. قانون جدید کنگره در صورت تصویب نهایی و اجرایی شدن، باعث افزایش بسیار زیاد افراد و نهادهای درون لیست تحریمی SDN  خواهد شد. همه افراد و نهادهای ایرانی و غیرایرانی که به نوعی همکاری با نهادهای دفاعی از جمله وزارت دفاع و سپاه داشته باشند، در خطر تحریم قرار دارند. با اجرای این قانون، تعداد افراد و نهادهای ایرانی در لیست تحریم که حدود 200 عدد می‌شود می‌تواند به چندین هزار برسد. با افزایش افراد و نهادهای لیست تحریم، ریسک همکاری با نظام بانکی ایران افزایش می‌یابد و این ریسک به اندازه‌ای زیاد خواهد بود که بانک‌ها حاضر نباشند برای ایران تراکنش بانکی انجام دهند. عدم همکاری معدود بانک‌های کوچکی که با ایران همکاری می‌کنند، باعث سخت‌تر شدن دسترسی به منابع ارزی خواهد شد و این شرایط می‌تواند زمینه شوک ارزی به مراتب بزرگ‌تر از شوک ارزی سال91 را ایجاد کند.
مجموعه این رویدادهای داخلی و خارجی نشان می‌دهد اگر بانک مرکزی سیاست پولی و ارزی خود را تغییر ندهد، افزایش تقاضا بر اثر هجوم نقدینگی به سمت بازار سکه و ارز و کاهش عرضه دلار بر اثر تحریم‌ها می‌تواند منجر به شوک ارزی مخربی شود.
اصولا در کشورهای مختلف جهان، برای مهار نرخ ارز، از 2 راهکار اصلی استفاده می‌شود، یا باید به میزان کافی ارز به بازار ارز تزریق شود تا قیمت آن کم شود (افزایش عرضه) یا باید نیازهای ارزی فعالان اقتصادی به شیوه‌های مختلف رفع شود (کاهش تقاضا). بانک مرکزی عمدتا از شیوه اول یعنی تزریق ارز  به بازار استفاده می‌کند در حالی که می‌تواند با استفاده از ریال در مبادلات بین‌المللی، تقاضای مصرف‌کنندگان ارزهای مهم خارجی را کاهش دهد.
بسیاری از کشورهای جهان بخشی از مبادلات بین‌المللی خود را به واسطه ارز ملی خود انجام می‌دهند تا فشار زیادی به ذخیره‌های ارزی آنها وارد نشود. همچنین در بحران‌های مالی که ذخیره ارزی کشورها کاهش می‌یابد، استفاده از ارزهای ملی در مبادلات دو و چندجانبه، بهترین شیوه‌ای است که می‌تواند از خالی شدن ذخایر ارزی جلوگیری کند.
دولت می‌تواند به واسطه پیمان‌های پولی دوجانبه، از ریال به جای ارزهای واسط خارجی در مبادلات خارجی استفاده کند. استفاده از ریال در مبادلات خارجی فعالان اقتصادی می‌تواند بخش زیادی از فشار افزایش تقاضای ارز در دوران شوک ارزی را رفع کند و باعث مدیریت بهتر نرخ ارز شود. اگر همچنان اراده‌ای در بانک مرکزی نسبت به اجرای پیمان پولی دوجانبه وجود نداشته باشد، مدیریت بازار ارز در دوران شوک ارزی بسیار سخت خواهد بود.
* کارشناس اقتصاد بین‌الملل