گروه اقتصادی: غرق شدن صنایع و بنگاه‌های تولیدی و تجاری در رکود طاقت‌فرسا، ادامه کار و تولید را برای آنها بسیار سخت کرده است. خیلی از کارخانجات برای عبور از این بحران، میزان تولید را کاهش داده و با تعطیل کردن برخی خطوط تولیدی خود، در نهایت بخشی از کارگران‌شان را نیز تعدیل کرده‌اند. در این میان سود کمرشکن وام‌‌‌‌های بانکی سبب شده برخی بانک‌ها صاحب و مالک تعدادی از کارخانجات بویژه برندهای معروف شوند. آنها که هم‌اکنون دیگر محصولی از آنها در بازار مشاهده نمی‌‌شود.
در این میان بررسی وضعیت بخش صنایع و معادن نشان می‌دهد اگرچه این بخش در سال ۱۳۹۴ با نرخ منفی1/6 درصدی روبه‌‌رو شده بود اما در سال ۹۵ از رکود خارج شد و به بالای صفر آمد اما همچنان با رونق فاصله دارد. به گزارش اتاق بازرگانی ایران، بخش صنایع و معادن شاید در میان همه اجزای رشد اقتصادی ملموس‌ترین جایگاه را داشته باشد. این بخش درهم‌تنیدگی زیادی با بدنه جامعه بویژه در شهرها دارد. رکود یا رونق اقتصاد در بخش صنعت بیش از دیگر بخش‌ها خود را نشان می‌دهد. شاید به همین دلیل باشد که با وجود ثبت نرخ رشد 5/12 درصدی برای اقتصاد در سال ۹۵، هنوز طعم رونق در بدنه اقتصاد چشیده نشده است، چراکه این میزان رشد اقتصادی بیشتر در بخش نفت حادث شده و سهم صنایع از آن اندک است. طبق آمار بانک مرکزی نرخ رشد بخش صنایع و معادن در سال 1395 بالغ بر 2/2 درصد بوده است.
صنایع و معادن در آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی به ۴ زیربخش شامل معدن، صنعت، ساختمان و برق، گاز و آب تقسیم شده است که هر کدام از این بخش‌ها ساز متفاوتی را کوک کرده‌اند؛ بخش صنعت پرتوفیق‌ترین بخش در میان ۴ زیرمجموعه صنایع و معادن بوده است که رشد 9/6 درصدی در سال گذشته داشته است. بخش برق، گاز و آب رشد 8/6 درصدی داشته که معمولا پایدار است. بخش معدن رشد 1/2 درصدی را در سال ۹۵ تجربه کرده است اما ساختمان تنها بخش زیر صفر اقتصاد ایران لقب گرفته است. سال گذشته رشد در همه بخش‌های اقتصاد به بالای صفر آمد اما بخش ساختمان در رکود باقی ماند تا رشد منفی برای آن ثبت شود. نرخ رشد بخش ساختمان در سال گذشته منفی 1/13 درصد ثبت شد تا به عنوان رکورددار رکود شناخته شده باشد.
رونقی دیده نمی‌شود
بخش صنعت که رشد 9/6 درصدی داشته، بیشترین رشد خود را مدیون تحرک ایجاد شده در صنایع بزرگ است. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، رشد کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ۹۵ فراتر از سال‌های اخیر بوده است. فولادسازی‌ها و خودروسازان در این سال با رشد بالایی روبه‌رو شدند اما صنایع کوچک و متوسط هنوز طعم رشد واقعی را در تولید نچشیده‌اند. بنگاه‌هایی که به اشتغالزایی شهرت دارند در انتظار رونق به سر می‌برند تا شاید در سال ۹۶ بخت با آنها نیز یار باشد. البته طرح‌های تسهیلاتی برای تحرک بنگاه‌های کوچک و متوسط از سوی دولت فعال شده تا شاید رونق در این بخش ملموس شود و فعالان اقتصادی در سال ۹۶ در انتظار تحرک‌بخشی به بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند تا این بخش به یاری رشد تولید و اشتغال بشتابد. اما چالش اصلی در این بخش کمبود تقاضا در بازار است که با تقویت بازارهای صادراتی و افزایش قدرت خرید طبقه متوسط در داخل، امکان تقویت آن به‌وجود خواهد آمد.
هرچند بتازگی محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت جزئیات دستورالعمل بازسازی و نوسازی ۵۰۰۰ واحد تولیدی صنعتی و معدنی را به‌وسیله بودجه 10 هزار میلیارد تومانی برای اجرا به استانداران و رؤسای کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها ابلاغ کرده  است اما فعالان اقتصادی با گله‌مندی از سیر پرداخت وام به بنگاه‌های تولیدی و صنعتی بر این باورند که تاکنون تسهیلات پرداختی راه درستی را نپیموده است.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در این باره گفته است وزارت صنعت، معدن و تجارت گویا کسانی را هم که به بانک معرفی کرده جزو دریافت‌کنندگان تسهیلات می‌داند؛ من نمی‌دانم وزارت صنعت چه اصراری دارد آمار تسهیلات پرداختی به بیش از 25 هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی را ۱۷ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند! ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی با بیان اینکه 30 تا40 درصد تسهیلات پرداختی به بخش تولید استمهال بدهی‌ها بوده است، افزود: به مسؤولان وزارت صنعت گفته‌ام چرا شما می‌خواهید از عملکرد غلط بانک‌ها حمایت کنید؟ اگر این میزان تسهیلات پرداخت شده بود که باید در اوضاع بخش تولید تغییری به وجود آمده بود!
وی یادآور شد: وزیر صنعت، معدن و تجارت منابع تخصیص‌یافته به بنگاه‌های کوچک و متوسط را 17 هزار میلیارد تومان عنوان کرد،‌ در حالی که سایت بانک مرکزی اواخر اسفند سال 95 به نقل از اکبر کمیجانی این مبلغ را 14 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و ریاست بانک مرکزی هم گفت رقم اختصاص‌یافته به بنگاه‌های کوچک و متوسط برای طرح رونق اقتصادی 21 هزار میلیارد تومان است.
خروج از رکود مسکن آسان نیست
از سوی دیگر سهیل دورانی، مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با بیان اینکه به نظر می‌رسد خروج غول رکود از این بازار سهل و آسان نباشد، گفت: رکود و رونق در بازار مسکن اتفاق غیرمنتظره‌ای نبوده بلکه پدیده‌های طبیعی هستند. دورانی افزود: رکود و رونق یک ریشه اقتصادی دارد و عرضه به سرعت نمی‌تواند پاسخگوی تقاضا باشد بنابراین یک فاصله 2 تا 3 سال لازم است تا عرضه بتواند نسبت به نوسانات بخش تقاضا پاسخگو باشد. در نتیجه این وقفه خود عامل بروز دوره‌های رکود و رونق در بازار مسکن است. وی با بیان اینکه دوره رکود فعلی بازار مسکن از مرز 4 سال عبور کرده است، گفت: طولانی‌تر و دیرپاتربودن 2 وجه تمایز جدی رکود این دوره با دوره‌های قبل بازار است.
وی عوامل مختلفی ازجمله فوق‌العاده بودن مازاد عرضه، رشد نرخ بهره بانکی، کاهش درآمد خانوار و مشکلات خاص اقتصادی را در این رکود دخیل دانست. مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران تصریح کرد: سطح درآمد فعلی خانوارهای ایرانی هنوز به سطح سال 86 نرسیده و به عبارتی در طول این 10 سال خانوارها نتوانسته‌اند پس‌انداز درستی داشته باشند در نتیجه مازاد عرضه مسکن به دلیل کاهش قدرت خرید مردم جذب نشد.