شرکت‌هایی وجود دارند که کالا و خدمات یارانه‌ای ارائه می‌دهند بنابراین تا زمانی‌که قیمت کالا و خدمات‌مان تکلیفی است اینگونه شرکت‌ها را نمی‌توانیم به بخش خصوصی واگذار کنیم. علی‌اشرف عبدالله‌پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور در مصاحبه با رادیو اقتصاد، در پاسخ به اینکه اگر واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی به‌طور کامل صورت گرفته چرا با افزایش نامتعارف بودجه شرکت‌های دولتی روبه‌رو هستیم؟ اظهار داشت: پاسخ این پرسش مربوط به قانونی مکتوب و نوشته شده است که ریال به ریال و میلیارد به میلیارد هر شرکت مقابل آن نوشته شده بنابراین از دوستان تقاضا داریم با تهیه یک جدول تلفیقی به ما بگویند این افزایش‌ها مربوط به چیست؟ آیا مربوط به سرمایه‌گذاری‌های جدید دولت در گروه‌های یک و 2 است؟ وی با بیان اینکه دولت برای سرمایه‌گذاری در گروه 3 مجاز است، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی اجازه ورود به گروه 3 را ندارد و به عبارت دیگر این گروه انحصارا برای سرمایه‌گذاری در اختیار دولت است و در مقابل هرگونه فعالیت دولت در گروه یک ممنوع بوده و کار خلافی است. وی اضافه کرد: با بخش زیادی از شرکت‌های گروه یک و 2 روبه‌رو هستیم که به دلیل اینکه کالا و خدمات یارانه‌ای ارائه می‌دهند نمی‌توانیم آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم؛ شرکت‌هایی که در حوزه آب، برق و گاز فعالیت می‌کنند جزو این گروه هستند و تا زمانی که قیمت کالا و خدمات این گروه از شرکت‌ها تکلیفی است واگذاری‌ها به‌طور کامل صورت نخواهد گرفت.