با اصلاح کفایت سرمایه بانکی و افول سختگیری‌های ضمانتی، بانک‌ها تا پایان شهریور صف طویل وام ازدواج را از ۵۰۰ هزار نفر به ۵۰ هزار نفر می‌رسانند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، هفته گذشته علی‌اصغر میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نشستی، خبر از آغاز طرح ضربتی کاهش صف وام ازدواج این نهاد با مشارکت ۱۱ بانک از ابتدای مردادماه داد. همچنین قرار شده است بانک‌ها برای اعطای وام ازدواج سختگیری کمتری نسبت به قبل داشته و تنها یک ضامن معتبر از هر یک از زوجین مطالبه کنند، در مواردی حتی از این میزان ضابطه‌مندی نیز کاسته شده و جایگزین‌های ضمانتی چون یارانه‌های نقدی، ارائه گواهی، تعهد کسر اقساط کارمندی، پروانه کسب، ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا تایید شده باشد و وثایق قابل قبول بانکی از جمله سفته، چک معتبر و سپرده‌های متقاضی و بستگان و... به منظور تسهیل اجرای طرح ضربتی وام ازدواج معرفی شده است. محمدرضا غفوری، کارشناس بانکی در این باره اظهار داشت: بحث افزایش سقف تسهیلات ازدواج که از سال 95 به بعد مطرح شد، تعهدات خاصی را برای شبکه بانکی ایجاد کرد که به واقع تأمین منابع آن سخت بود. وی ادامه داد: تصمیم‌گیران هنگام طرح موضوع ابتدا باید درباره تأمین منابع مالی، توان و ظرفیت پاسخگویی بانک‌ها برنامه‌ریزی و تحقیق جامعی انجام داده و سپس آنها را موظف به اجرای سریع طرح  می‌کردند. این کارشناس نظام بانکی تصریح کرد: سیاست‌های دولت و بانک مرکزی مبنی بر تسریع در اعطای وام ازدواج به شکل ضربتی در سال 95 به‌واقع بدون تدارک قبلی بود و تعهدات مجموعه بانکی پاسخگوی حجم ورودی زوجین متقاضی دریافت تسهیلات نبود. غفوری افزود: همین امر نیز باعث شد بسیاری از زوجین جوان چندین ماه در صف انتظار دریافت تسهیلات قرار بگیرند، از این رو بانک مرکزی با رویت فواصل و ماه‌های طویل انتظار جوانان با همفکری مجموعه بانکی، طرح ضربتی اعطای وام را در قالب 2ماه برنامه‌ریزی کرد. وی با اشاره به مشکلاتی که شبکه بانکی با آن مواجه است، افزود: اهل فن می‌دانند که در پرداخت تسهیلات، بانک‌ها متعهد به استفاده از محل حساب‌های جاری هستند، ولی ظرفیت این مبلغ پاسخگو و قابل برنامه‌ریزی نیست و همین موضوع نیز باعث شد در سال 95 در حوزه پرداختی بانک‌ها تنش‌هایی ایجاد شود. غفوری افزود: در حال حاضر با نظام بانکی‌ای روبه‌رو هستیم که طی 10 سال گذشته بخش قابل‌توجهی از منابعش وصول نشده و قریب به 60 درصد از تسهیلات پرداختی آن نیز منجمد شده، از این رو قدرت پرداخت بانک‌ها کاهش یافته است. وی گفت: البته بانک مرکزی و دولت اقداماتی انجام داده‌اند تا کفایت سرمایه بانک‌ها اصلاح شود، هر چند به شکل دفتری ثبت شده اما پول واقعی هنوز تزریق نشده است. وی در پایان گفت: با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از تسهیلات پرداختی نظام بانکی هنوز در مسیر لاوصول بوده و با مطالبات معوق روبه‌رو هستیم، بهتر است تصمیم‌سازان در تعهدسازی مجموعه بانکی توان و تأمین مالی بدنه بانکی را حتماً در نظر بگیرند.