گروه اقتصادی:  در حالی روند افزایش قیمت مواد غذایی در بازار همچنان ادامه دارد که بسیاری از مسؤولان وعده کاهش قیمت‌ها در آینده را می‌دهند؛ وعده‌ای که از ابتدای سال جاری به نوعی نقل محافل خبری شده و جامه عمل به خود نپوشیده است. بنابر اعلام مسؤولان اتحادیه‌های صنفی، روند افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی از ابتدای سال جاری تاکنون اینگونه بوده که گوشت گوسفندی از کیلویی حدود 30 هزار تومان به 45 هزار تومان، برنج ایرانی از کیلویی 10 هزار تومان به بیش از 14 هزار تومان، سیب‌زمینی از کیلویی 1500 تومان به 3000 تومان، پیاز از کیلویی 1800 تومان به 4000 تومان، تخم‌مرغ از 2950 تومان به 6000 تومان و مرغ از کیلویی 7000 تومان به 8600 تومان رسیده ‌است. برخی کارشناسان، علت نوسان‌های قیمتی اخیر را بی‌توجهی مسؤولان به تنظیم بازار می‌دانند و معتقدند تغییر دولت، تغییر وزرا و بحث تفکیک وزارتخانه‌ها هم در این مساله بی‌تاثیر نبوده است. به گزارش نسیم‌آنلاین، بررسی‌ها نشان می‌دهد ستاد تنظیم بازار که ریاست آن را معاون اجرایی رئیس‌جمهور بر عهده دارد، در روزهایی که گرانی‌ها در اوج خود قرار دارد، در رکود به سر می‌برد؛ گویا بحث انتخاب وزرای دولت دوازدهم بر این ستاد سایه افکنده است. علی اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره نوسان قیمت مواد غذایی گفت: اگرچه تحولات و تعیین کابینه در بسیاری از رویدادهای اقتصادی می‌تواند تاثیرگذار باشد اما نباید صرفا این عامل را در نوسان قیمتی کالاها در بازار دخیل بدانیم. اکبری افزود: مهم‌ترین تاثیری که دوران گذار سیاسی در اقتصاد کشورمان بویژه کالاهای پرمصرف خواهد داشت این است که سودجویان و دلال‌ها شامه‌ای قوی دارند و می‌توانند از این دوران به نفع مقاصد خود استفاده کنند که نه فقط مصرف‌کنندگان از آن زیان می‌کنند بلکه تولیدکنندگان نیز با چالش مواجه خواهند شد. به گفته وی، نوسان قیمت در اقلامی مثل پیاز، سیب‌زمینی یا گوجه‌فرنگی دقیقا مربوط به رعایت نکردن الگوی کشت است، چون بی‌توجهی تولیدکنندگان به این موضوع عاملی است برای تولید انبوه در یک سال و کمبود در سال دیگر که تراز عرضه و تقاضا را با مشکل مواجه می‌کند و پیامد آن نوسان قیمت است. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره نقش دلال‌ها گفت: براساس برآوردهایی که انجام شده تفاوت قیمت از مزرعه تا سفره مردم گاهی به بیش از 10 برابر می‌رسد. به عنوان مثال دوره‌ای در مزارع گوجه‌فرنگی جنوب کشورمان هر کیلو محصول 250 تومان قیمت داشت اما در همان دوره خریداران کلانشهرها باید برای یک کیلوگرم گوجه‌فرنگی 2500 تومان می‌پرداختند. این یعنی حضور دلال‌ها که دائم با استفاده از رانت‌هایی که در اختیار دارند از شرایط ایجاد شده به نفع مقاصد پلید خود استفاده می‌کنند. عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز درباره افزایش قیمت محصولات کشاورزی گفت: نوسان قیمتی در محصولات کشاورزی هنگام تولید باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان ورشکست شده و در دوره بعد کاشت نداشته باشند، این روند هر سال به دلیل بی‌برنامگی تکرار می‌شود و می‌تواند امنیت غذایی کشور را با چالش مواجه کند. پاپی‌زاده با بیان اینکه تعاونی روستایی بهترین گزینه برای ساماندهی نرخ محصولات کشاورزی از تولید تا بازار مصرف تلقی می‌شود، تصریح کرد: اما تعاونی روستایی در عمل تبدیل به رقیبی برای کشاورز شده است، زیرا متاسفانه عدم مدیریت و نابسامانی در تعاونی روستایی بیداد می‌کند. وی اظهار کرد: ناتوانی تولیدکنندگان در فروش محصولات تولیدی خود طی دوره‌ای مشخص، باعث حضور دلال‌ها سر زمین‌های کشاورزی شده تا هیچ منافعی برای تولیدکنندگان ایجاد نشود و صرفا واسطه‌ها سودهای کلانی به جیب بزنند. پاپی‌زاده تصریح کرد: سال گذشته زمانی که پیازکاران نتوانستند محصولات خود را به فروش برسانند، ورشکست شدند و همین امر موجب شد انگیزه کشاورز برای ماندگاری در تولید پیاز بشدت کاهش پیدا کند، به همین دلیل کشاورزان در سال زراعی جاری جرأت ریسک کاشت مجدد پیاز را نداشتند. محمدصادق حسنی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم درباره نوسان قیمت کالاهای اساسی گفت: براساس قانون وظیفه تولید و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به عهده وزارت جهادکشاورزی است در حالی که همواره این نهاد در بخش بازرگانی ضعیف عمل کرده و همین امر نوسان قیمتی در بازار را ایجاد می‌کند. وی تاکید کرد: اقتصاد کشاورزی با توجه به اقلام مورد نیاز جامعه جابه‌جایی گسترده مالی به دنبال دارد که منافع گروهی خاص یا افرادی محدود، به نوعی تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار است و معمولا وزارت جهاد کشاورزی نمی‌تواند با آن مقابله داشته باشد. به عنوان مثال، اوایل تیر رئیس ستاد تنظیم بازار طی دستورالعملی موضوع ممنوعیت واردات برنج را منتفی اعلام کرد، قطعا این تصمیم یک‌شبه یا بدون در نظر گرفتن منافع گروهی خاص اتخاذ نشده است. در همین حال، یک مقام صنفی در بخش واردات کالاهای اساسی که خواست نامش منتشر نشود، درباره نوسان قیمتی در بازار  گفت: متاسفانه طی سال جاری، نکته‌ای که بر تنظیم بازار و قیمت کالاهای اساسی سایه افکنده، بحث انتخابات و کابینه دوازدهم است، به این دلیل که مسؤولان توجهی به این مهم ندارند و بیشتر درگیر مسائل انتخاباتی هستند. وی تاکید کرد: از ابتدای سال جاری تقریبا جلسات نهادهای مربوط منظم تشکیل نشده یا اینکه تحت‌تأثیر شرایط انتخاباتی بود. به عنوان مثال، درباره واردات برنج اگرچه آقای شریعتمداری دستورالعملی برای رفع ممنوعیت آن به شورایعالی اقتصاد داده‌اند اما شورایی تشکیل نشده که نتیجه آن به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شود. این مقام صنفی افزود: اغلب مدیران میانی در وزارتخانه‌ها به دنبال دستیابی به لابی یا رانتی هستند برای ابقا یا ارتقای شغلی خود و برخی مدیران ارشد هم به دنبال رایزنی برای صندلی وزارت هستند، بنابراین دغدغه آنها بازار و معیشت مردم نیست.