printlogo


کد خبر: 178951تاریخ: 1396/5/8 00:00
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی:
اقتصاد با رکود، بیکاری و عدم سرمایه‌گذاری مواجه است

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد گفت: تشکیل «بانک‌‌های اطلاعات اقتصادی» و اشراف بر عملکرد اقتصاد کشور از ابزارهای لازم برای اعمال قدرت این وزارتخانه است ولی هر وزیری بخواهد به سمت آن برود با مخالفت جدی مواجه خواهد شد. حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با فارس، درباره فرا رسیدن ایام انتخاب کابینه دولت دوازدهم، به ضرورت گزینش صحیح تیم اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: آقای روحانی برای موفقیت در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود باید تیم اقتصادی دولت خود را با توجه به مشکلات کنونی اقتصاد کشور تعیین کند.  عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در ادامه توضیحات خود مهم‌ترین مشکل اقتصادی حال حاضر کشور در سطح کلان را «رکود حاکم بر تولید»، «بیکاری فزاینده» و «رشد منفی سرمایه‌گذاری» دانست. وی افزود: آمار اقتصادی سال 95 که توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد در سال 95 رشد اقتصادی با احتساب نفت خام 5/12 درصد و رشد بدون نفت 3/3 درصد و رشد سرمایه‌گذاری منفی 3 درصد است، هر چند دولت اصرار دارد بگوید اقتصاد کشور از رکود خارج شده ولی واقعیت آن است که بخش واقعی اقتصاد کشور ثابت مانده و هنوز حرکتی نکرده است، بدین معنا که اقتصاد ایران در سال‌‌های اخیر در رکود بزرگی فرو رفته و این مساله در حال حاضر مشکل اصلی کشور است. صمصامی در بیان علت خارج نشدن اقتصاد از رکود افزود: مشکلات اساسی این روزهای اقتصاد و رکود حاکم بر آن به دلیل سودآور نبودن تولید و عدم هدایت منابع کشور به این سمت است. وی همچنین در توضیح چرایی عدم سودآوری تولید در کشور اظهار کرد: وقتی منابع کشور به سمت تولید هدایت نمی‌‌شوند یعنی اشکالی در «سیستم بانکی» وجود دارد، بدین معنا که قوانین و مقررات بانکی به صورتی وضع شده است که اجازه حضور سرمایه در عرصه تولید را نمی‌دهد و با سودهای بالاتر از نرخ واقعی سود تولید، همه سرمایه‌ها را به سمت خود جذب می‌کند. این استاد دانشگاه با اشاره به این چالش جدی در اقتصاد کشور، گفت: با توجه به عملکرد ضعیف وزارت اقتصاد، سیستم بانکی به جای اینکه در خدمت تولید و بخش واقعی اقتصاد باشد، به فکر سودآوری بیشتر خود است و منابع کشور را به سمتی هدایت می‌‌کند که سود بیشتری نصیب بانک شود. وی ادامه داد: در حال حاضر علاوه بر این قانونگذاری ناقص و نظارت ناکارآمد بر بانک‌ها، سیاست‌های اشتباه اتخاذ شده از طرف دولت و بی‌توجهی به تولید داخلی کشور، شرایطی را فراهم آورده که سود بالایی در واردات و قاچاق کالا نصیب واردکنندگان کالاهای خارجی و قاچاقچیان شود و در عوض صنعت کشور و تولیدکننده داخلی با مخاطرات جدی روبه‌رو شوند. دبیر اسبق کمیسیون اقتصادی دولت در ادامه افزود: در وضعیت کنونی اقتصاد کشور یکی از موضوعات مهمی که برای چینش تیم اقتصادی باید به آن توجه کرد، «اصلاح نظام بانکی» با هدف «هدایت نقدینگی به سمت تولید» است.


Page Generated in 0/0055 sec