سخنگوی دستگاه قضا به اظهارات مقامات آمریکا و همچنین بیانیه کاخ سفید برای آزادی زندانیان دوتابعیتی در ایران واکنش نشان داد و گفت قوه‌قضائیه قوه‌ای مستقل است و به هیچ وجه اجازه دخالت به آمریکا و امثال آن را در این زمینه نمی‌دهد. حجت‌الاسلام اژه‌ای ضمن تاکید بر اینکه قوانین ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد، از برخورد قضایی با کسانی که مجرم هستند بدون بررسی تابعیت‌شان گفت. او از رعایت قانون در رسیدگی به جرم متهمان در دستگاه قضا گفت و تصریح کرد: این آمریکاست که هم اموال ما را به بهانه‌های مختلف به گروگان گرفته و غارت می‌کند و هم افراد را به بهانه‌های واهی گروگان می‌گیرد و مدت‌ها در زندان نگه می‌دارد.
براساس این گزارش، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا روز گذشته در یکصدوپانزدهمین نشست خبری خود با رسانه‌ها در پاسخ به سوالی درباره اقدام قوه‌قضائیه در مقابل بازداشت ایرانیان در آمریکا گفت: قوه‌قضائیه قوه مستقلی است و به هیچ‌وجه به آمریکا و امثال آمریکا اجازه دخالت نمی‌دهد و طبق قانون فرد ایرانی محاکمه می‌شود و اگر فرد غیرایرانی هم در قلمرو ایران مرتکب جرم شود، رسیدگی می‌شود.
وی در رابطه با رسیدگی به جرائم افراد دوتابعیتی نیز گفت: درباره افراد دوتابعیتی هم اگر احیانا یک تابعیت‌شان ایرانی و یک تابعیت آنها غیرایرانی باشد، باید گفت که اولا ایران تابعیت دوگانه را نمی‌پذیرد و ثانیا کسانی که جرمی داشته باشند، چه دوتابعیتی باشند، چه ایرانی باشند، محاکمه می‌شوند. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: آمریکا زبان تهدید دارد. امروز زبان تهدید آمریکا کارآیی ندارد. کارهایی که آمریکا می‌کند مطمئن باشید بی‌پاسخ نمی‌ماند. متاسفانه بسیاری از ایرانیان تحت فشار ظالمانه آمریکا هستند که می‌خواهیم آنها را آزاد کنند و ثانیا طبق قانون برخورد شود و زور نگویند و چون دست‌شان به جمهوری اسلامی نمی‌رسد، به اتباع ایرانی ظلم نکنند. مطمئن باشند جمهوری اسلامی با زبان تهدید به هیچ وجه تسلیم آمریکا و امثال آن نمی‌شود.
معاون اول قوه‌قضائیه در پاسخ به این سوال که کاخ سفید در بیانیه‌ای ایران را به سیاست گروگانگیری متهم کرده بود و منابعی در آمریکا مطرح کردند که این کشور به دنبال مبادله برخی زندانیان مثل نمازی‌هاست، گفت: کسی که مرتکب جرمی در قلمرو جمهوری اسلامی شده باشد اعم از ایرانی و غیرایرانی به اتهامش رسیدگی می‌شود. همه قوانینی که درباره سایرین رعایت شده، درباره این افراد نیز رعایت شده است. این آمریکاست که هم اموال ما را به بهانه‌های مختلف به گروگان گرفته و غارت می‌کند و هم افراد را به بهانه‌های واهی گروگان می‌گیرد و مدت‌ها در زندان نگه می‌دارد. خواسته‌شان را مطرح نکردند. هر دولتی خواسته خود را مطرح کند در دستگاه دیپلماسی و دستگاه مربوط در‌باره‌اش بحث می‌شود.
تکذیب شایعات درباره متهمان پرونده «بنیتا»
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه نشست خبری خود با رسانه‌ها به شایعات مطرح شده در فضای مجازی درباره پرونده سارقانی که موجب فوت بنیتا کودک 8 ماهه شدند، پاسخ داد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود ربایندگان کودک 8 ماهه با فیش حقوقی آزاد شده بودند، گفت: اولا به خانواده عزیز این کودک 8 ماهه‌ای که این جانیان به نحوی جان او را گرفتند، تسلیت می‌گویم. همچنین توصیه شده که پرونده با سرعت و توأم با دقت بررسی شود و هرچه سریع‌تر این جانیان به مجازات مقرر در قانون برسند.
وی افزود: مسائلی که درباره پرونده متهمان مطرح شده، صحت ندارد؛ گفته شده بود که یکی از متهمان 130 سابقه سرقت دارد و با یک کفالت آزاد شده و زمان آزادی این جرم را مرتکب شده که صحت ندارد. همچنین گفته شد با یک فیش حقوقی آزاد شده که خلاف است و مطلقا صحت ندارد. آقای اسماعیلی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران گزارش داده که 130 فقره سرقت این متهم صحت ندارد. یک پرونده سرقت داشته دستگیر شده است. در اثنای تحقیقات مشخص شده 12 فقره سرقت داخل ماشین انجام داده و 14 ماه بازداشت بوده است. بیش از این مقدار بازپرس یا دادسرا نمی‌تواند متهم را نگه دارد. بعد از 14 ماه بازداشت با قرار وثیقه 160 میلیون تومانی آزاد شده است؛ بنابراین با قرار کفالت آزاد نشده و 130 فقره سرقت هم نداشته است و در تحقیقات مشخص شده 12 فقره سرقت داخل ماشین داشته است که در این ارتباط نیز مجموعا به 55 ماه حبس و رد مال محکوم شده است که البته طبق قانون جدید آیین دادرسی، اگر کسی دارای محکومیت‌های مختلف باشد، به اشد آن محکوم و حکمش اجرا می‌شود و 3 سال از این 55 ماه قابل اجرا بوده است. محسنی‌اژه‌ای درباره متهم دوم این پرونده نیز گفت: نفر دوم نیز با 4 گرم شیشه دستگیر شده بود. تا زمانی که محکوم شده بود و محکومیت پایان نیافته بود، آزاد نشده و در دادگاه به 2 سال حبس، جزای نقدی و 50 ضربه شلاق محکوم شده و اردیبهشت 95 محکومیتش تمام شده و پس از پایان محکومیت از زندان آزاد شده است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قتل بنیتا شبه‌عمد است یا عمد، گفت: در اینکه چه چیزی ثابت می‌شود قاضی و بازپرس باید اظهارنظر کنند. درباره تفاضل دیه نیز ماده 428 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف کرده است. در این ماده آمده در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را برهم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند مثل این مورد یا برخی موارد مشابه مثل قتل آتنا و مصلحت در اجرای قصاص باشد و خواهان تمکن تفاضل دیه را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه‌قضائیه، مقدار مذکور از محل بیت‌المال پرداخت می‌شود.
پرونده حسین فریدون مفتوح است
وضعیت پرونده حسین فریدون، برادر حسن روحانی از دیگر سوالاتی بود که اژه‌ای به آن پاسخ داد. هرچند طی سال‌های گذشته برخی از چهره‌های سیاسی از فساد مالی در حلقه نزدیک رئیس‌جمهور می‌گفتند اما این اظهارات با طرح یک پرونده فساد مالی در کشور رنگ واقعیت به خود گرفت. دی‌ماه سال گذشته پس از برخورد نهادهای نظارتی با بدهکاران کلان بانکی، یکی از 2 بدهکار بزرگ بانکی از ارتباط خود با برادر رئیس‌جمهور خبر داد. البته پیش از آن نیز علیرضا زاکانی، نماینده سابق تهران در نشست خبری جزئیاتی از چگونگی همکاری حسین فریدون با این بدهکاران بانکی را اعلام کرده بود. در همین راستا پس از بررسی‌های قضایی، دستگاه قضا
24 تیرماه حسین فریدون را به اتهام مسائل مالی بازداشت و به دلیل عدم تامین وثیقه روانه زندان کرد. او البته کمتر از 2 روز بعد با تامین وثیقه 50 میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. روز گذشته حجت‌الاسلام اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون گفت: این پرونده مسیر خود را طی می‌کند که پس از انجام تحقیقات به مرحله صدور قرار رسیده است. وی تصریح کرد: بعد از اینکه قرار تأمین شد، فرد از زندان آزاد شده و پرونده مفتوح است و رسیدگی ادامه دارد و تحقیقات نیز انجام می‌شود تا پرونده تکمیل شده و بازپرس اظهارنظر کند.