گروه اقتصادی: موضوع نرخ سود بانکی از جمله چالش‌هایی بود که دولت یازدهم نتوانست از پس آن بر‌آید و این چالش ضربه مهلکی به صنعت و حتی سپرده‌گذاران و بانک‌ها زد. به گزارش «وطن‌امروز»، نرخ سود بانکی در دوران دولت یازدهم از بالای 20 درصد به 15 درصد کاهش یافت اما این نرخ فقط روی کاغذ بود و بانک‌ها و موسسات اعتباری این نرخ را همواره دور زده‌اند و می‌زنند. کارشناسان اعتقاد دارند حتی اگر نرخ سود 15 درصد رعایت هم شود باز هم سرمایه‌گذاران رغبت بیشتری به سپرده‌گذاری خواهند داشت تا هدایت پول به تولید و صنعت، چراکه چالش بزرگ‌تر از سودهای بانکی گریبان صنعت را گرفته و رکود موجب شده بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان دچار زیان هنگفت شوند. بانک‌ها از یک طرف سود بالا می‌دهند و سرمایه‌گذاران زیادی را جذب می‌کنند و از طرف دیگر سود هنگفتی هم از تولیدکنندگانی که با رکود و سیاست‌های ناامیدکننده دولت به مرز ورشکستگی رسیده‌اند دریافت می‌کنند. ادامه این وضعیت، آینده اقتصاد ایران را مبهم‌تر از قبل خواهد کرد. این در حالی است که بانک مرکزی نیز در ساماندهی نرخ سود و اتخاذ سیاست‌های حمایتی ناتوان نشان داده است. رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه تولیدکننده از دو طرف در حال قیچی شدن است، گفت: صنعت از طرفی به‌خاطر سیاست‌های سرکوب قیمتی(مبارزه با افزایش تورم) نمی‌تواند افزایش قیمت داشته باشد و از طرف دیگر نیز تامین مالی را با نرخ بالا انجام می‌دهد. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره سود بالای تسهیلات داده شده به صنایع کشور، اظهار داشت: در کشوری که نرخ تورم طبق اعلام دولت کمتر از 10 درصد است، این معنی ندارد که نرخ سود سپرده‌گذاری 20 درصد و نرخ سود تسهیلات 25 تا 30 درصد باشد. نماینده مردم کرمان با بیان اینکه تولیدکننده از دو طرف در حال قیچی شدن است، گفت: از طرفی به‌خاطر سیاست‌های سرکوب قیمتی نمی‌تواند افزایش قیمت داشته باشد و از طرف دیگر نیز تامین مالی را با نرخ بالا انجام می‌دهد. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در این زمان اگر تورم را افزایش دهیم به‌صلاح کشور نیست و عامل اصلی به‌هم ریختن فاکتورهای اقتصادی تورم است، اضافه کرد: باید روی کاهش نرخ کار کنیم و این مساله زمانی اتفاق می‌افتد که ما فعالیت و نظارت خود را بر فرآیند بازار پول در کشور جدی کنیم. وی با تاکید بر اینکه نظارت بر فرآیند بازار پول در کشور امکان این را فراهم می‌کند که نرخ سود سپرده را کاهش دهیم، بیان کرد: چندین بار دولت به سمت این کار خیز برداشته است اما در میان راه متوجه شده این نظارت با خلأهایی روبه‌رو است که خلأ آن موسسات غیرمجاز است. پورابراهیمی با بیان اینکه سال‌ها بانک مرکزی باید در این زمینه کارهای انجام می‌داده که نداده و در طول سنوات گذشته نظارت کافی نداشته است، تصریح کرد: این عدم نظارت موجبات این شرایط اسفبار را در حوزه بازار غیرمتشکل پولی فراهم کرده است. وی ادامه داد: یکی از کارهایی که باید در حوزه کاهش نرخ سپرده انجام شود این است که بازار غیرمتشکل پولی را مدیریت کنیم. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاهش نرخ سود سپرده در اقتصاد ایران یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، گفت: احتمام دولت و مجلس بر کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری است و نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با رؤسای بانک‌های دولتی در کشور هفته آینده برگزار می‌شود و هدف از این نشست توافق بر سر راهکارهای کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری است.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه امروز در کشور فعال اقتصادی نمی‌تواند با سود 30 درصد بازپرداخت تعهدات مالی خود را پرداخت کند، افزود: نمی‌توان در کشور گفته شود 25 درصد سوده سپرده پرداخت می‌کنیم اما وام را با سود 10 درصد می‌دهیم، ابتدا باید سود سپرده کاهش یابد سپس سود وام‌. کاهش سود سپرده اولویت اصلی ما در حوزه بانکی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کاهش سود سپرده را می‌توان در کاهش سود تسهیلات بانکی مشاهده کرد، تاکید کرد: با توافق با بانک‌ها در کاهش سود سپرده می‌توان سود وام‌ها را به 16 درصد و به مرور پایین‌تر رساند.
سودها علی‌الحساب می‌شود
در همین حال بانک مرکزی قصد دارد با علی‌الحساب کردن سودها به کاهش نرخ سود کمک کند. این در حالی است که بانک‌‌ها هیچ‌گاه به تفاهمات خود پایبند نبوده‌اند و تنها برای کاهش نرخ سود شعار داده‌ و تصمیمات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را دور زده‌اند. با این وجود بانک مرکزی امیدوار است با طرح جدید به کاهش نرخ سود کمک کند. البته با توجه به گذاشتن سقف برای نرخ سود بعید است این طرح هم موفقیت‌آمیز باشد. مدیرعامل بانک قوامین با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای علی‌الحساب شدن نرخ سود سپرده بانک‌ها، گفت: بانک مرکزی به دنبال آن است که هر بانکی با توجه به ساختار مالی و سود و زیان خودش، نرخ سود علی‌الحساب خاص خود را تعیین کند. غلامحسین تقی‌نتاج، با بیان اینکه باید اعمال نرخ‌ سود مصوب بانک مرکزی در شبکه بانکی مدنظر قرار بگیرد، اظهار داشت: پس از آنکه از اجرای درست سود مصوب توسط همه بانک‌ها اطمینان حاصل شد، می‌توان برای کاهش مجدد نرخ سود برنامه‌‌ریزی کرد. وی افزود: این توافق هم تقریبا صورت گرفته و ما منتظر هستیم بانک مرکزی همه بانک‌ها را هماهنگ کند. مدیرعامل بانک قوامین تصریح کرد: باید در گام اول نرخ سود سپرده در سطح
۱۵ درصد قرار گیرد و عبور از آن نرخ به هر دلیلی (موجه یا غیرموجه) توسط بانک‌ها و موسسات خودداری شود و بانک‌ مرکزی آن را کنترل کند، اگر همین کار انجام شود موفقیت بزرگی حاصل خواهد شد. نتاج درباره برنامه بانک مرکزی برای علی‌الحساب شدن نرخ سود سپرده‌ها گفت: بانک مرکزی به دنبال روشی برای علی‌الحساب شدن سود سپرده‌هاست. بانک مرکزی به دنبال آن است که هر بانکی با توجه به ساختار مالی و سود و زیان خودش، یک نرخ سود علی‌الحساب خاص خودش را تعیین کند. وی در توضیح این روش اظهار داشت: ممکن است یک بانکی سود علی‌الحساب ۱۲ درصد تعیین کند و یک بانک دیگر به دلیل هزینه‌های مالی بیشتر، نرخ سود
۱۰ یا ۱۱ درصد تعیین کند اما در پایان سال هر سودی حاصل شد، مابه‌التفاوت آن را به سپرده‌گذاران بدهد. مدیرعامل بانک قوامین با بیان اینکه با این روش هر بانک می‌تواند نرخ سود علی‌الحساب و قطعی خودش را بدهد، افزود: اگر این روش انجام شود، در نهایت سودی که به سپرده‌گذاران می‌رسد، می‌تواند بیش از سود مصوب هم باشد. وی در پاسخ به این سوال که آیا در این فضای رقابتی بانک‌ها امکان اجرای این روش وجود دارد، گفت: امکان‌پذیر است. اگر بانک مرکزی به موضوع نسبت آورده سهامداران به آورده سپرده‌گذاران با جدیت ورود کند و اجازه ندهد بانک بیش از ظرفیت سپرده جذب کند، این روش قابل اجراست. به گفته وی، البته هم‌اکنون نسبت کفایت سرمایه رعایت نمی‌شود و بانک‌ها به هر میزانی که می‌توانند سپرده جذب می‌کنند. نتاج اضافه کرد: وقتی بانک مرکزی به دنبال اجرای روش علی‌الحساب شدن سود‌های سپرده است، قطعا به این مقوله هم توجه خواهد کرد. البته این روش باید به صورت تدریجی و مرحله‌ای اجرا شود تا خلل و چالشی برای شبکه بانکی به وجود نیاید.