بانک مرکزی درباره تحولات اجارهبهای مسکن گزارش داده است: در تیرماه سال ۱۳۹۶ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0/11 و
3/9 درصد رشد نشان میدهد. به گزارش نود اقتصادی، براساس گزارش بانک مرکزی، بازار مسکن در ۴ سال گذشته با سقوط سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختوساز، نیمهکاره ماندن مسکنمهر، رشد منفی و تحمیل گرانی مسکن و اجارهبها به مردم همراه بوده است. گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در تیرماه سال ۱۳۹۶ از تشدید رکود در معاملات مسکن و در عین حال، افزایش قیمت و اجاره مسکن خبر میدهد. گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در تیرماه سال ۱۳۹۶ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. در این گزارش آمده است: در تیرماه سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به
5/14 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 5/2 درصد کاهش نشان میدهد. در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معاملهشده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران 2/46 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/6 درصد افزایش نشان میدهد. در 4 ماه نخست سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 7/51 هزار واحد مسکونی بالغ شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش اندکی نشان میدهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معاملهشده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران 2/45 میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 2/5 درصد افزایش نشان میدهد. بانک مرکزی درباره تحولات اجارهبهای مسکن هم گزارش داده است: در تیرماه سال ۱۳۹۶ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0/11 و 3/9 درصد رشد نشان میدهد. مقایسه آمار بانک مرکزی درباره قیمت مسکن در تهران از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون از گرانی یک میلیونی مسکن در این مدت حکایت دارد. بانک مرکزی متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معاملهشده در سطح تهران در فروردین سال ۱۳۹۳ را حدود 6/3 میلیون تومان اعلام کرده بود. اکنون در تیرماه امسال متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معاملهشده در سطح تهران به 6/4 میلیون تومان رسیده که گرانی یک میلیون تومانی مسکن را نشان میدهد. این آمار بیانگر آن است که ۴ سال عملکرد دولت یازدهم و وزارت عباس آخوندی، چیزی جز گرانی مسکن، اجارهبها و رکود تولید مسکن نبوده که نتیجه آن کاملا به ضرر اقشار کمدرآمد بوده است.