رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خروجی اجرای اصل ۴۴ الان به مراتب بدتر از قبل از اجرای آن است زیرا قبلا دولت، پاسخگو بود اما اکنون با اینکه خودش شرکت‌های مشمول را اداره می‌کند، پاسخگو نیست.
به گزارش مهر، محمدرضا پورابراهیمی با حضور در استودیوی بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: هدف از واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و خصوصی‌سازی این بود که بتوانیم با این کار مدیریت آن را به بخش خصوصی منتقل کنیم تا بخش خصوصی بتواند براساس روش‌های تخصصی و با حفظ منافع سهامداران خود کارآیی و بهره‌وری را در این بنگاه‌ها افزایش دهد. وی ادامه داد: متاسفانه در حوزه مالکیت اگر چه به ظاهر این اتفاق افتاد اما در حوزه مدیریت و اداره، این اتقاق نه‌تنها منجر به حضور نیافتن دولت در اقتصاد نشده است بلکه نحوه اداره آنها به مراتب بدتر از قبل از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است. پورابراهیمی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد از ابتدای واگذاری‌ها تاکنون حدود
۸۰ درصد واگذاری‌ها دوباره توسط دولت اداره می‌شود و حدود ۴۰ درصد از آنها هم که در قالب سهام‌عدالت اداره می‌شود رها شده‌ترین مجموعه مالکیتی در اقتصاد است. وی گفت: اخیرا دولت ورود کرده و احکام آنها را براساس نوع فعالیت به دستگاه مربوط سپرده است. پورابراهیمی با بیان اینکه اکنون اعضای هیات‌مدیره مجموعه بانک‌ها، پالایشگاه‌ها، حوزه صنعت خودرو و دیگر مجموعه‌ها توسط وزارت مربوط انتخاب می‌شود، افزود: نهادهای عمومی تصدی و مالکیت شرکت‌های واگذاری را عهده‌دار شدند. وی با اشاره به اینکه بخشی از نظارت‌ها بر عهده مجلس شورای اسلامی و بخشی بر عهده دیگر بخش‌های نظارتی مانند بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات است، اضافه کرد: در این موضوع وفاق وجود دارد که خروجی اجرای اصل ۴۴ در حال حاضر به مراتب بدتر از قبل از اجرای این اصل است زیرا قبلا دولت، پاسخگو بود اما اکنون با اینکه خودش اداره می‌کند، پاسخگو نیست. پورابراهیمی با بیان اینکه بخش واقعی خصوصی در اقتصاد کشورمان در واگذاری‌ها حداکثر ۵ درصد است، گفت: دولت حکم حداقل حدود ۵۰۰ عضو هیات‌مدیره را در شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی صادر می‌کند. وی با اشاره به اینکه اصلاح ساختار نهادهای مالی از جمله راهکارهای مجلس شورای اسلامی در این زمینه است، افزود: سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی را باید به اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی بسپاریم و دولت حضور خود را در این سازمان‌ها قطع کند تا بتوانیم آثار ناشی از واگذاری‌ها را در حوزه اقتصاد شاهد باشیم.