مهشید جعفری‌معظمی: شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به دنبال تجربه نه‌چندان موفقش در بستن لیست امید در انتخابات مجلس به دنبال این بود که عملکرد بسیار خوبی از خود در انتخابات شورای شهر نشان دهد اما بحث‌های حاشیه‌ساز زیادی درباره لیست انتخاباتی و آینده آن شکل گرفته، حالا اما با وجود رای‌آوری لیست، حاشیه‌های ترکیب لیست و انتخاب شهردار تهران بالا گرفته است.
برای بستن لیست شورای اصلاح‌طلبان در مرحله اول از تمام واجدان شرایط درخواست شد برای اسم‌نویسی در انتخابات اقدام کنند. با توجه به اینکه تعیین صلاحیت کاندیدا‌ها در دست مجلس بود اصلاح‌طلبان امید بیشتری داشتند تا فضا برای تایید حداکثری همفکران‌شان فراهم شود، چنانکه این امر هم اتفاق افتاد و از یاشار سلطانی تا عبدالله مومنی تایید صلاحیت شدند. بعد از مرحله اول، شورا اعلام کرد افرادی که خود را اصلاح‌طلب می‌دانند برای حضور در لیست درخواست خود را ارائه دهند و فرم‌های مربوط را پرکنند و البته در همین نقطه بود که اولین جرقه‌های اختلاف و درگیری زده شد. در اینجا شورا با مشکلی اساسی برخورد کرد چرا که از سویی تعداد افراد تایید صلاحیت شده بسیار زیاد بود و از سوی دیگر با تصمیم مجلس قبل تعداد کرسی‌های تهران از 31 به 21 کرسی کاهش یافته بود و محدودیت‌ها برای حضور افراد در لیست‌ها بیشتر بود.
پس از مشخص شدن افراد تایید صلاحیت شده، شورای سیاست‌گذاری وارد عمل شد. محمدجواد حق‌شناس گفته بود در مجموع 760 نفر برای حضور در لیست امید درخواست داده و فرم‌های مربوط را پر کردند. وی همچنین گفته بود در این مرحله شورایعالی از میان اعضای خود تیمی را تشکیل داد تا افراد متقاضی را بررسی کنند و از میان آنها 21 نفر را بر اساس میزان رای بیشتر انتخاب کردند که نام‌شان در لیست منتشر شد.
اما پس از این فرآیند، هنگامی که لیست نهایی از سوی شورایعالی سیاست‌گذاری منتشر شد با واکنش‌های منفی بسیار زیادی روبه‌رو شد.
یاشار سلطانی که بعد از ماجرای املاک شهرداری، برای انتخابات شورای شهر ثبت‌نام کرده بود و تصور می‌کرد حتما در لیست خواهد بود، پس از آنکه متوجه شد در لیست اصلاح‌طلبان جایی ندارد در توئیتی انتقادی نسبت به شورایعالی سیاست‌گذاری گفت: «گزینش ابهام‌برانگیز پدرخواندگان و توقع از مردم برای اطاعت پذیرش 100 درصدی بدتر از نظارت استصوابی است، شورای نگهبان حق انتخاب حداقلی به مردم می‌دهد». وی همچنین درباره اسامی داخل لیست نیز نوشت: «حضور افراد گمنام و غیرموجه در لیست کمک به رای‌آوری عاملان وضع اسفبار امروز شهر خواهد بود؛ پیروزی نجومی‌خواران میوه توهم پدرخواندگان». جز سلطانی منتقدان شاخص دیگری نیز بودند که آنها هم به این لیست و عملکرد شورا انتقاد وارد کردند، از جمله محمدمهدی تندگویان که حضور در شورای شهر چهارم را در کارنامه خود دارد، درباره چیدمان لیست و سوابق اسامی داخل لیست اظهار داشت: «من نمی‌خواهم کسی را مورد خطاب قرار داده و بگویم آقای عارف 100 درصد مقصر هستند، بلکه می‌گویم در جمع‌بندی کلی، روال درست رعایت نشده و اعتراض جامعه مدنی اصلاحات به خاطر تصمیم‌گیری و انتخابات درباره انتخاب لیست امید و شورای شهر تهران بود که باعث ایجاد شبهه در سیکل امید شد و اعتراض ما به خاطر این شبهات است». در این حین اما تیر خلاص را فاطمه دانشور، عضو شورای شهر چهارم تهران شلیک کرد و در مصاحبه‌ای جنجالی که بعدها توسط برخی دیگر از فعالان سیاسی تایید هم شد، اعلام کرد از هر یک از کاندیدا‌های متقاضی حضور در لیست اصلاح‌طلبان (لیست امید) مبلغ 2 میلیارد تومان مطالبه شده است، همانطور که از من نیز درخواست شد». پس از اختلافات و حواشی در لیست امید، هر کسی خواهان ارائه لیست خودش شد؛ مانند رسول منتجب‌نیا، قائم‌مقام اعتماد ملی که در نامه‌ای هم به محمد خاتمی نوشت لیست را دیگر تایید نکنید و انتخابات را به مردم واگذار کنید تا آنها شخصا بین تمام لیست‌ها دست به انتخاب بزنند. حال پس از انتخابات و رای‌آوری لیست امید درگیری‌ها در داخل شورای شهر منتخب بیش از هر زمان دیگری تشدید شده است و حتی کار به جایی رسیده که بسیاری از اصلاح‌طلبان که در روند شکل‌گیری همان لیست نهایی هم بودند در حال انتقاد از جمع‌بندی‌هایی هستند که این روزها از 2 طیف درگیر در درون شورای شهر جدید ارائه می‌شود، بماند که تعداد دیگری از اصلاح‌طلبان که در جریان بستن لیست نبوده‌اند اما نام و نشانی برای خود داشته و دارند نیز این روزها بخش دیگری از سیل انتقادات را روانه کرده‌اند و نسبت به آینده شورای شهر جدید ابراز نگرانی می‌کنند. علی شکوری‌راد، دبیر‌کل حزب اتحاد ملت از کسانی بود که از اختلاف نظر رئیس دولت اصلاحات با شورایعالی اصلاح‌طلبان سخن گفت.
شکوری‌راد اظهار داشت: «نظر آقای خاتمی بر رد کامل فهرست نبود و فقط نسبت به نبودن چند نفر در آن اعتراض داشت اما آقای خاتمی مجاب شد که نمی‌شود این نفرات را در فهرست برد. من درباره اختلاف رأی بین وی و شورایعالی سیاست‌گذاری، جانب شورا را می‌گیرم. فکر می‌کنم اگر شورا بر نظر خود پافشاری نمی‌کرد فهرست واحد از دست می‌رفت و انتخابات شوراها را باخته بودیم».
پس از انتخابات اما چندی نگذشت که اختلافات شدیدتری میان اصلاح‌طلبان درباره آینده شورا و شهرداری تهران بروز کرد. گویا اصلاح‌طلبان برای مسند شهرداری، چندین نامزد جدی دارند، کاندیداهایی که هر کدام‌شان اسم و رسم و پشتوانه‌ای برای خود دارند و در کنار محسن هاشمی، محسن مهرعلیزاده و محمود حجتی این روزها نام‌شان در رسانه‌های اصلاح‌طلب به چشم می‌خورد. کثرتی که باعث تشتت زیاد و مخالفت‌های فراوان فعالان این جریان سیاسی در کشور شده است، چنانکه حتی با مطرح شدن نام محسن هاشمی به عنوان نفر اول لیست تهران در انتخابات و کسی که نام آیت‌الله رفسنجانی را هم یدک می‌کشد، انتقادهای گسترده‌ای مطرح و خیلی‌ها او را متهم به سهم‌خواهی و عهدشکنی کردند. چنانکه محمدرضا تابش، از نزدیکان رئیس دولت اصلاحات در مصاحبه‌ای به صراحت اعلام کرد مخالف شهردار شدن محسن هاشمی است. وی گفت: من این موضوع را با خود مرحوم رفسنجانی نیز در میان گذاشته‌ام و ادامه داد کسی که رای مردم را گرفته باید پای رای آنها بایستد و با شهردار شدن محسن هاشمی مخالفم.
البته بخشی از این اختلافاتی که امروز بروز کرده و البته مساله مهمی هم به حساب می‌آید به درگیری‌های درونی اصلاح‌طلبان و کارگزاران مربوط می‌شود. اختلاف کارگزاران و اصلاح‌طلبان به روزهای بسته شدن لیست بازمی‌گردد که همزمان با ایام انتشار لیست امید، حسین مرعشی، سخنگوی کارگزاران لیستی را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد و عملا نشان داد به لیست منتشر شده از سوی شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان اعتقادی ندارد. از درگیری امروز فراتر اما نگرانی‌ها بابت نتیجه تشتت‌ها میان اعضای شورای شهر جدید است، چرا که تجربه شورای اول به قدری برای اصلاح‌طلبان تلخ و نگران‌کننده است که آنها از تکرار آن بسیار بیم دارند و این رقابت بر سر قدرت نگرانی آنها را بسیار افزایش داده است.
این نگرانی حالا به سطوح بالاتری هم کشیده شده است. برخی اصلاح‌طلبان خواهان تغییر مرجع تصمیم‌گیری میان خودشان هستند و برخی دیگر طرفدار شورایعالی سیاست‌گذاری و محمدرضا عارفند. احمد حکیمی‌پور، دبیر‌کل حزب اراده ملت و از اعضای شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان معتقد است: به نظر من ماموریت شورایعالی تمام شده است و فقط برای انتخابات بود. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تصمیم گرفت سازوکار شورایعالی تا انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها باشد. انتخابات هم تمام شد و رفت. چون شورایعالی خودبنیاد نیست، باید شورای هماهنگی برای آن تصمیم بگیرد؛ خودش نمی‌تواند بگوید من دوباره هستم. به یک عده با ساختاری برای پروژه‌ای به نام انتخابات ماموریتی داده شد؛ حالا آن پروژه تمام شده است. همچنین محسن رهامی، عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان درباره عملکرد شورای سیاست‌گذاری تصریح کرد: انتقاد داریم و داشته‌ایم. بخشی از انتقادات به شورایعالی و ترکیبش است. اینها قبول دارند که باید اصلاح شود. در همین راستا رسول منتجب‌نیا نیز در صفحه شخصی خود ضمن غیرقانونی شمردن شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نوشت: قبلا هم گفته بودم این شورا را قبول ندارم و برای این قبول نداشتن راه‌حل جایگزین داریم و آن هم تعطیلی این شوراست.
این درگیری‌ها این روزها از متن شورای جدید تا راس جریان اصلاحات حتی درگیری‌هایی را با دولت نیز فراهم آورده است و به نظر می‌رسد با این شرایط ادامه‌دار هم خواهد بود و باید منتظر ماند و دید این اختلاف‌ها به کجا می‌رسد و در نهایت وقایع سال‌های ابتدایی دهه 80 برای اصلاح‌طلبان تکرار خواهد شد یا خیر.