گروه اقتصادی: دولت یازدهم بدهکارترین دولت معرفی شد و این بدان‌معناست که دولت یازدهم برای دولت دوازدهم ارثیه شومی به جا گذاشته است. بدهی‌های دولتی در فروردین ۹۳ با ۲۴ درصد افزایش به 1/119 هزار میلیارد تومان و در سال‌های بعد به ترتیب با افزایش 7/27 درصد، 1/22 درصد و 3/21 درصد به ارقام 1/152 هزار میلیارد تومان، 7/185 هزار میلیارد تومان و در نهایت به 2/225 هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق آمار منتشره بانک مرکزی، پس از برجام آمار دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سیستم بانکی کاهش یافته به نحوی که کل دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در فروردین‌ماه 95 از 3/582 هزار میلیارد تومان با 9/1 درصد کاهش به 4/571 هزار میلیارد تومان رسیده است، این در حالی است که وام و اعتبارات دریافتی از خارج و سپرده‌های ارزی در مدت زمان بررسی شده با کاهش حدود 5/0 درصدی  مواجه بوده است. به گزارش نسیم، براساس این آمار بدهی بخش‌های دولتی به سیستم بانکی در دولت روحانی از 96 هزار میلیارد تومان به رقم بی‌سابقه 2/225 هزار میلیارد تومان در فروردین 96 رسیده است که نشان از رشد 134 درصدی بدهی‌های دولتی به سیستم بانکی دارد. طبق آمار منتشر شده، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در زمان روی کار آمدن حسن روحانی، سالانه با رشدی بالای 20 درصد همراه بوده؛ رقمی حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان که طی این سال‌ها با رشد بیش از ۱۳۴ درصدی به بیش از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب باید حجم بدهی‌های دولت یازدهم را که برای دولت دوازدهم برجای می‌گذارد حدود 129 هزار میلیارد تومان دانست. بدهی‌های دولتی در فروردین 93 با 24 درصد افزایش به 1/119 هزار میلیارد تومان و در سال‌های بعد به ترتیب با افزایش 7/27 درصد، 1/22 درصد و 3/21 درصد به ارقام 1/152 هزار میلیارد تومان، 7/185 هزار میلیارد تومان و در نهایت به 2/225 هزار میلیارد تومان رسیده است.
جزئیات بدهی‌های دولتی
رقم بدهی بخش دولتی به بانک‌ها شامل 2 بخش «بدهی دولت» و «بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی» می‌شود که براساس این تقسیم‌بندی در سال‌جاری بدهی «دولت» به بانک‌ها به ۱۹۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و بدهی مؤسسات و شرکت‌های دولتی نیز به ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید که نشان از رشد 5/24 درصدی دارد.  نکته قابل تامل روند روبه‌رشد بدهی‌های دولتی در قیاس با شرکت‌های دولتی است که شکل کلی بدهی‌های دولتی را نشان می‌دهد. بدهی دولتی از فروردین 92 تا فروردین 96 به ترتیب سالانه 8/28 درصد، 4/28 درصد، 25درصد و 4/24 درصد افزایش یافته است، به نحوی که بدهی‌های دولتی از فروردین ماه 92 با رقم 2/75 هزار میلیارد تومان به بالاترین رقم خود و به عدد 4/193 هزار میلیارد رسیده است که در این حوزه نیز بدهی‌ها حدود 157 درصد رشد داشته‌اند.  با این حال رقم بدهی شرکت‌های دولتی از 2/8 هزار میلیارد تومان به 7/31 هزار میلیارد تومان (در فروردین 96‌) افزایش یافته که طی 4 سال 92 تا 96 به ترتیب 9/6، 4/24، 9 و2/5 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
بدهی‌های غیردولتی چقدر است‌؟
همچنین بررسی وضعیت بدهی‌های غیردولتی به سیستم بانکی نشان می‌دهد بدهی بخش غیردولتی از 4/413 هزار میلیارد تومان در فروردین سال 92 به 1/913 هزار میلیارد تومان رسیده که افزایشی حدود 2/2 برابری داشته است. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، بیانگر استقراض دولت از منابع بانک مرکزی است و یکی از شاخص‌های مهم بی‌انضباطی مالی و پولی محسوب می‌شود، یعنی دولت کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌کند و بانک مرکزی هم مجبور به چاپ پول می‌شود.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
براساس این گزارش، بدهی بانک‌ها نیز در سال‌های مورد بررسی نشان می‌دهد ارزش بدهی از 52 هزار میلیارد تومان در فروردین ماه سال 1392 به حدود 101 هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی 94 درصدی را طی 4 ساله دولت یازدهم نشان می‌دهد.  همچنین در سال‌های مورد بررسی به ترتیب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 8/24 درصد، 30 درصد، 5/4 درصد و 5/14 درصد افزایش یافته است. در بررسی سایر مؤلفه‌ها مانند نقدینگی نیز می‌توان مدعی شد رقم آن در فروردین 92 براساس اعلام بانک مرکزی 4/469 هزار میلیارد تومان بوده که در فروردین ماه امسال به 1/1264 هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان از افزایش 164 درصدی نقدینگی طی مدت 4 سال بررسی شده دارد. همچنین نقدینگی طی سال‌های 92 تا 96 نیز به ترتیب با رشد 9/40، 6/21، 6/29 و 7/23 درصد همراه بوده است. نگاهی به آمار حجم بدهی‌های دولتی که سالانه به طور متوسط بیش از 20 درصد رشد داشته و آمار افزایش نقدینگی در سال‌های یادشده نشان می‌دهد ادعای دولت در انضباط مالی و استناد آن در به دست آوردن دستاورد کاهش تورم چندان منطقی نبوده است، لذا از یک‌سو دولت بدهکاری سنگینی را بر دوش می‌کشد که سالانه علاوه بر ازدیاد آن لابد باید سود سالانه اوراق خزانه اسامی (‌اوراق بدهی‌) را به آن بیفزاید و از سوی دیگر با توجه به افزایش حجم نقدینگی باید منتظر آثار منفی آن در اقتصاد بود زیرا هرگونه دخالت در کنترل قیمت‌ها و سرکوب آنها در نهایت در سرفصل بدهی‌های دولت متورم‌تر خواهد شد که این موضوع نیز به چاپ پول به روش‌های مختلفی مانند اوراق خزانه یا چاپ مستقیم پول از طریق بانک مرکزی یا گران‌ کردن نرخ ارز منجر خواهد شد.