گروه اقتصادی: عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، جزئیاتی از گزارش این کمیسیون درباره تخلفات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت کشور در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری را تشریح کرد. سیدحسن حسینی‌شاهرودی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقدند بانک مرکزی و دیگر نهادهای متولی و نظارتی در راستای تکالیف قانونی خود طبق قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و مصوبه سال ۹۰ شورای پول و اعتبار و مصوبه بهمن ماه ۹۴ شورایعالی امنیت ملی، مرتکب تخلفاتی در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری شده‌اند که نیازمند بررسی و رسیدگی قضایی است. وی در تشریح گزارش کمیسیون اقتصاد از تخلفات بانک مرکزی مرتبط با موسسه کاسپین گفت: بررسی روند ادغام و تغییر نام موسسه فرشتگان از سال ۸۹ در کمیسیون اقتصاد بیانگر آن است که زمینه ادغام و تغییر نام‌های موسسه فرشتگان توسط بانک مرکزی و با هماهنگی و اطلاع نهاد ناظر پولی کشور صورت می‌‌گرفته است. وی تصریح کرد: بررسی گزارش‌های بانک مرکزی و اظهارات مدیران این بانک در کمیسیون اقتصادی بیانگر این است که موسسه کاسپین، با «مجوز مشروط» تأسیس شده است. قطعاً و یقیناً وقوع چنین امری و صدور چنین مجوزهایی فاقد وجاهت قانونی بوده و بانک مرکزی صلاحیت اعطای چنین مجوزهایی را نداشته است. حسینی با انتقاد از عدم اطلاع‌رسانی شفاف به مردم درباره اعطای مجوز مشروط به موسسه کاسپین، گفت: بسیاری از سپرده‌گذاران به اعتبار صدور مجوز و به اعتماد آن که موسسه یاد شده صلاحیت‌های لازم را اخذ کرده و تحت نظارت دقیق بانک مرکزی قرار دارد، منابع مالی خود را در این موسسه سپرده‌گذاری کرده‌اند. نماینده مردم شاهرود گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی معتقد بودند بانک مرکزی صلاحیت‌های تخصصی مدیران موسسه کاسپین را به صورت دقیق بررسی نکرده و این صلاحیت‌ها مبهم و سؤال‌برانگیز است، علاوه بر این بانک مرکزی ضمانت اجرایی قوی از آنها نگرفته است. حسینی افزود: بانک مرکزی نظارت دقیقی بر موسسه مالی و اعتباری کاسپین نداشته و بعد از بروز بحران به این موضوع ورود کرده است. وی با انتقاد از عدم اقدام قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از فعالیت شعب موسسات فرشتگان، آرمان و کاسپین اظهار داشت: شعب موسسه کاسپین پس از اعلام انحلال تعاونی‌های اعتباری و اخذ مجوز، در گستره ملی به فعالیت خود ادامه داده و خدمات بانکی ارائه می‌کردند. وی با بیان اینکه مدیران بانک مرکزی اعلام می‌کنند برای فعالیت شعب موسسه آرمان و کاسپین مجوزی صادر نشده است، گفت: براساس مستنداتی که اعضای کمیسیون اقتصاد بررسی کردند، بانک مرکزی از اقدامات و فعالیت تمام شعب موسسه کاسپین و آرمان اطلاع کامل داشته است. موسسه کاسپین و قبل از آن موسسه آرمان دارای بیش از ۳۹۰ شعبه با اطلاع بانک مرکزی در سراسر کشور بوده‌اند. عدم نظارت بانک مرکزی بر روند افزایش تعهدات و عملکرد موسسه مالی و اعتباری کاسپین که عمدتا از طریق شعب یادشده صورت می‌گرفت موجب مشکلات امروز شده است. حسینی ادامه داد: نکته قابل تامل در امر ساماندهی موسسه کاسپین و تعاونی‌های منحله مرتبط، نبود نقشه راه نظام‌مند جهت ساماندهی تعهدات و دارایی‌های موسسه است که بر این اساس مشکلاتی ایجاد شد. وی با انتقاد از رانت اطلاعاتی سپرده‌گذاران کلان موسسات مالی و اعتباری ورشکسته گفت: براساس گزارش واصله به کمیسیون اقتصادی، پیش از اعلام عمومی انحلال برخی مؤسسات مالی و اعتباری، تعدادی از سپرده‌گذاران کلان این مؤسسات، اقدام به مراجعه به مؤسسات و خارج کردن سپردههای خود کرده‌اند. عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی اطلاع یافتن از روند انحلال یک مؤسسه و عدم تکافوی دارایی‌های آن برای پرداخت مطالبات بستانکاران را رانت اطلاعاتی ارزشمند خواند و گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی معتقدند بانک مرکزی باید گزارش کاملی از اسامی سپرده‌گذاران کلان که در بازه زمانی مورد نظر اقدام به تسویه سپردههای خود کرده‌اند، ارائه کند. باید امکان استفاده از رانت اطلاعاتی در گزارش نهایی دستگاه قضایی لحاظ شود. حسینی با انتقاد از عدم شفافیت درباره میزان بدهی‌های موسسات و میزان وثایق، گفت: از ابتدای شروع روند تسویه بدهی‌ها در این مؤسسات، یکی از مهم‌ترین چالش‌های بستانکاران و به تبع آن نهادهای نظارتی، عدم شفافیت در اعلام میزان دیون و تعهدات و ابهام در میزان وثایق و تضامین مأخوذه بوده است. وی افزود: نمایندگان در کمیسیون اقتصاد معتقد بودند در نظر نگرفتن اصل تساوی میان طلبکاران و اقدام به تسویه حساب با برخی طلبکاران خرد بدون وجود ضابطه مشخص و بدون ارائه توجیهاتی مبنی بر لزوم چنین تبعیضی در سیستم بانکی، نیازمند رسیدگی فوری قضایی است. وی افزود: اگر چه فعالیت برخی موسسات مالی و اعتباری به وضوح از چارچوب‌هایی که بانک مرکزی برای آنها تعیین کرده فراتر بوده است اما بانک مرکزی هیچ اقدام بازدارنده قضایی و انتظامی برای توقف فعالیت‌های این موسسات انجام نداد و ادامه این فعالیت‌های خلاف قانون موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شد. وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین تخلفاتی که در روند انعقاد قراردادهای این مؤسسات با سپرده‌گذاران به چشم می‌خورد، عدم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی است، گفت: طبق مستندات موجود در کمیسیون اقتصادی، در برخی قراردادهای بین این مؤسسات و سپرده‌گذاران، هویت سپرده‌گذاران نامعلوم بوده و در پاره‌ای موارد نیز نسبت به جابه‌جایی اسامی سپرده‌گذاران در قراردادها بدون رعایت الزامات مبازره با پولشویی، اقدام شده است. عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را مسؤول نظارت بر این موسسات و اجرای قانون مبارزه با پولشویی خواند و گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی معتقدند تخلف و کوتاهی مدیران موسسه کاسپین، بانک مرکزی و متولیان مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه قابل بررسی و پیگیری است.