گروه اقتصادی: با وجودی که نیاز انباشته سالانه به مسکن، میزان تقاضای این کالای مصرفی مهم را در کشور همچنان بالا می‌برد اما متاسفانه در چند سال اخیر دولت هیچ اقدام قابل توجهی را در بخش ساخت‌وساز مسکن به عمل نیاورد تا فاصله میان عرضه و تقاضای مسکن را در کشور همچنان عمیق‌تر کند و رهاورد این رویکرد غیرکارشناسی افزایش اجاره‌بها و گرانی مسکن بوده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در ۴ سال اخیر بخش مسکن کشور به دلیل بی‌توجهی یخ زد، گفت: وزیر راه‌وشهرسازی از سال ۹۲ تا امروز آجر روی آجر نگذاشت و بازار مسکن در خواب بود. نادر قاضی‌پور در گفت‌وگو با تسنیم، با انتقاد از رها کردن بخش مسکن توسط دولت یازدهم اظهار کرد: یکی از بخش‌هایی که تاثیر بسزایی در رشد شاخص‌های اقتصادی دارد، مسکن است. این حوزه بیش از 25 درصد اقتصاد کشور را شامل می‌شود و با بیش از 200 صنعت بالادستی و پایین‌دستی ارتباط دارد. وی با تاکید بر اینکه به دلیل رکود مسکن، بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شده یا در آستانه تعطیلی قرار دارند، افزود: عدم توجه وزارت راه‌وشهرسازی به مسکن باعث تشدید بیکاری شده و سازندگان و پیمانکاران در شرایط بسیار سختی به لحاظ کاری به سر می‌برند. وی با بیان اینکه اشتغالزایی در بخش مسکن روند نزولی بسیار شدیدی داشته که از بی‌برنامگی وزارت راه‌وشهرسازی نشأت می‌گیرد، اظهار کرد: 4 سال است وعده اجرای مسکن اجتماعی را می‌دهند اما تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: عملکرد وزیر راه‌وشهرسازی در 4 سال اخیر در حوزه‌های مسکن و حمل‌ونقل ناامیدکننده بوده است.
دولت در بحث مسکن سیاست‌گذار باشد نه پیمانکار
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس بر ضرورت سیاست‌گذاری صرف دولت در بخش مسکن تاکید کرد. مجید کیان‌پور در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از ورود دولت به حوزه ساخت‌وساز مسکن، گفت: ورود دولت به ساخت‌وساز مسکن از حضور بخش خصوصی و مردم در این حوزه می‌کاهد. وی با تاکید بر اینکه دولت باید بخش خصوصی و همچنین انبوه‌سازان را در حوزه ساخت‌وساز مسکن فعال کند، تصریح کرد: اینکه دولت، خود وارد حوزه ساخت‌وساز شود، باعث فرار سرمایه مردم از این حوزه و سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و امور بدون ریسک است. نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه مشارکت انبوه‌سازان و تولیدکنندگان مسکن می‌تواند صنعت ساختمان‌سازی و صنایع مرتبط با آن را احیا کند، گفت: سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه مسکن باید به گونه‌ای باشد که مردم صرفه اقتصادی سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن را بیشتر از سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها بدانند. کیان‌پور ارائه مشوق‌های لازم برای حضور بخش خصوصی در حوزه افزایش ساخت‌وسازها را ضروری خواند و افزود: بخش خصوصی باید فعال شود تا به این ترتیب سرمایه‌های کلان به رونق اقتصادی کشور بینجامد. وی با اشاره به آمار بالای خانه‌های خالی در کشور، گفت: در حال حاضر خانه‌های خالی موجود در کشور پول‌های بسیاری را منجمد کرده، از این رو باید زمینه ورود این خانه‌ها به چرخه اقتصاد فراهم شود تا به این ترتیب گردش مالی مناسبی ایجاد کند. کیان‌پور ادامه داد: با عرضه خانه‌های خالی به بازار موتور محرکه صنعت مسکن به حرکت در آمده و به‌طور حتم گرانی مسکن را به علت همسویی تقاضا و عرضه شاهد نخواهیم بود. نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های دولت در حوزه مسکن، گفت: بازار مسکن نیازمند محرکی جدی برای رونق است تا به این ترتیب رکود پایدار در این بخش از بین برود.
وزارت راه هنوز برای اصلاح آیین‌نامه کنترل ساختمان اقدامی نکرده است
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ایرادات آیین‌نامه کنترل ساختمان، گفت: وزارت راه‌وشهرسازی هنوز اقدامی درباره دغدغه شورای مرکزی نظام مهندسی در این رابطه انجام نداده است. فرج‌الله رجبی در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به این پرسش که آیا مساله مربوط به آیین‌نامه کنترل ساختمان با وزارت راه‌وشهرسازی برطرف شد، اظهار کرد:‌  بر اساس جلساتی که برگزار شده مواردی برای اصلاح این آیین‌نامه به وزارت راه‌وشهرسازی ارائه و قرار شد بررسی شود. وی با تاکید بر اینکه وزارت راه‌وشهرسازی هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده است، افزود: موضوعات مورد نظر و دغدغه مهندسان در حوزه کیفیت ساخت‌وسازها را طی جلساتی با حضور کارشناسان مطرح کرده‌ایم. وی در پاسخ به این پرسش که به وزارت راه‌وشهرسازی برای اعمال اصلاحات مورد نظر شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان اعتماد دارید،‌ گفت: صحبت‌ها و مذاکراتی در این رابطه انجام شده و آنها قول داده‌اند این اتفاق بیفتد. به گزارش تسنیم، حذف سازمان‌های نظام مهندسی از چرخه صدور پروانه ساختمانی در پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان طی یکی، دو هفته اخیر با واکنش‌های متعددی مواجه شده است. معاون وزیر راه‌وشهرسازی پس از اعتراضات گسترده به این داستان، قول رفع دغدغه مهندسان را داده است.
افزایش نرخ اجاره‌بها و خرید مغازه در شرایط رکود
بنا به این گزارش به‌رغم  وجود رکود و کاهش ساخت‌وساز مسکن در چند سال اخیر و تبعات منفی آن چون بالارفتن اجاره‌بها، نرخ اجاره‌بها و خرید و فروش واحدهای تجاری نیز رو به افزایش است، صعودی که در رکود اقتصادی تامل‌برانگیز به نظر می‌رسد. کم نیستند مالکانی که تنها با دریافت اجاره‌بهای واحدهای تجاری خویش، تامین معیشت می‌کنند و اتفاقا درآمد قابل توجهی را نیز به دست می‌آورند. به‌طور طبیعی در شرایط رونق اقتصادی و سکه بودن کسب‌وکار، روند افزایشی اجاره‌ها چندان غیرمنتظره و تعجب‌آور نخواهد بود، اما این پدیده، زمانی غیر قابل هضم می‌شود که بسیاری از صنوف و صاحبان کسب‌وکار از وضعیت اقتصادی و دخل و خرج خود و هزینه‌های سنگین مرتبط با اجاره مغازه‌ها و فروشگاه‌های تجاری، ابراز گلایه می‌کنند.