گروه اقتصادی: آن‌ چیزی که دولت منتقد آن بود در بازار مسکن رخ داد و مسکن دچار رکود تورمی شد.
به گزارش «وطن‌امروز»، آمارهای رسمی نشان می‌دهد بازار مسکن بشدت دچار رکود است اما در کنار آن پدیده گرانی بی‌حد و مرز اجاره‌بها گریبانگیر مستاجران شده است. برخی کارشناسان، کاهش سود بانکی و نوسانات بازار سرمایه را علت اصلی این موضوع می‌دانند تا جایی که بسیاری از صاحبخانه‌ها دیگر تمایلی به دریافت رهن ندارند و اصرار به افزایش میزان اجاره دارند. تمایل صاحبخانه‌ها به دریافت اجاره به علت کاهش سود بانکی است اما افزایش ناگهانی اجاره‌بها بسیار ناامیدکننده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در حالی که به گفته بسیاری از کارشناسان نهایت افزایش قیمت در بازار اجاره ۱۵ درصد است اما گزارش‌های میدانی از افزایش ۴۰درصدی اجاره در ۲ هفته گذشته خبر می‌دهد.
این روز‌ها اوضاع و احوال بازار اجاره مسکن اصلا مناسب نیست و طی 2 هفته گذشته قیمت‌های اجاره، نجومی افزایش یافته است. به گفته بسیاری از کارشناسان مسکن، قیمت‌های اجاره طی 2 هفته گذشته نسبت به ماه قبل افزایش ناگهانی داشته که این موضوع در سال‌های گذشته به این شدت نبوده است. بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت معاملات در تیر ماه گزارشی ارائه کرد که در این بین منطقه ۱۲ رکورددار افزایش قیمت‌های اجاره در بین مناطق بیست‌ودوگانه تهران شده است. در تیر ماه سال ۱۳۹۶، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 2/46 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2/1 و 2/6 درصد افزایش نشان می‌دهد. بنا بر این گزارش، بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۱۲ (معادل ۱۳ درصد) و بیشترین میزان کاهش به منطقه یک (معادل 3/1 درصد) تعلق دارد. در میان مناطق بیست‌ودوگانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 4/97 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 7/22 میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام یادشده نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 3/1 درصد کاهش و 5/6 درصد افزایش نشان می‌دهد.
افزایش ۴۰ درصدی اجاره در 2 هفته گذشته
یک مشاور املاک گفت: در 2 هفته گذشته قیمت‌های اجاره افزایش ۴۰ درصدی را  تجربه کرده‌اند و مستاجران از این بابت بسیار ناراحت هستند. وی با اشاره به اینکه قیمت‌های اجاره در ماه گذشته تا ۳۰ درصد نیز افزایش یافته بود، گفت: در عرض ۲ هفته ۱۰ درصد بر نرخ‌های اجاره افزوده شده و قیمت‌های اجاره کمتر از ۷۰۰ هزار تومان نیز نیست، این در حالی است که واحد‌های مسکونی پارکینگ‌دار نیز قیمت‌های نجومی‌تر دارند. این مشاور املاک تصریح کرد: به دلیل کاهش نرخ‌های سود بانکی، میزان رهن کامل واحد‌ها بسیار کم شده به طوری که با ۳۰ میلیون تومان رهن کامل هیچ واحدی در این منطقه پیدا نمی‌شود مگر اینکه ماهانه حداقل ۳۰۰ هزار تومان اجاره بدهند.
نایاب شدن رهن کامل در مناطق جنوبی تهران
یک مشاور املاک دیگر نیز با اشاره به اینکه قیمت‌های اجاره در یک کوچه با کوچه دیگر متفاوت است، گفت: متاسفانه در محدوده‌های جنوبی تهران قیمت‌های رهن نسبت به سایر مناطق بیشتر است و این به دلیل تراکم جمعیتی زیاد در این منطقه است. وی در ادامه تصریح کرد: قیمت اجاره یک واحد مسکونی در محدوده مختاری حدود یک‌میلیون تومان است، در حالی که سال گذشته قیمت‌های رهن حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان بوده است. این مشاور املاک اظهار داشت: رکود در بازار خرید و فروش مسکن دلیل اصلی افزایش اجاره‌بهاست و این امر بهانه مناسبی برای مالکان بی‌انصاف شده است.
رکود تورمی در بازار مسکن حاکم شد
حمید رضا عباسیان، کارشناس مسکن  با اشاره به اینکه کشور با شرایط اقتصادی رکود تورمی روبه‌رو شده، گفت: در حاضر وجود خانه‌های خالی در کشور و از سوی دیگر عدم توانایی مردم برای خرید واحد‌های مسکونی باعث افزایش قیمت‌های نجومی اجاره در این بخش شده است. وی در ادامه افزود: می‌توان با ایده اجاره دادن این واحد‌های خالی در کشور بخش اجاره مسکن را ساماندهی کرد.
عباسیان تصریح کرد: در بسیاری از کشور‌ها در بحث اجاره دولت ورود مستقیم دارد و با اجاره دادن ساختمان‌های دولتی، حوزه ساخت و ساز و بویژه بخش اجاره ساماندهی می‌شود. براساس این گزارش، چندی پیش بانک مرکزی از آخرین تحولات اجاره‌‌های مسکن گزارشی ارائه کرد که در تیرماه سال ۱۳۹۶ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱ و 3/9 درصد رشد نشان می‌دهد. حسن محتشم، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز در این باره به «وطن‌امروز»  گفت: افزایش قیمت اجاره‌بها به علت رشد قیمت واحدهای کوچک و متوسط و نیاز مستاجران به چنین واحدهایی است. علاوه بر این موضوع افزایش میزان تقاضا نسبت به عرضه در پی کاهش ساخت‌وساز مسکن رخ داده است. وی افزود: البته افزایش 40 درصدی قیمت اجاره‌بها سراسری نیست و در برخی مناطق به موجب میزان افزایش ساختمان و واحد مسکونی است که 15 تا 20 درصد افزایش قیمت اجاره‌بها را شاهد هستیم. وی یکی دیگر از عوامل رشد اجاره‌بها را افزایش نرخ ازدواج و طلاق دانسته و افزود: کاهش درآمد و افزایش هزینه زندگی موجب شده کمتر کسی به فکر خرید خانه باشد و این بر تعداد مستاجران می‌افزاید و تقاضا را افزایش می‌دهد. محتشم سیاست‌های انقباضی دولت یازدهم و کاهش ساخت‌وساز را یکی از مهم‌ترین علل کاهش عرضه عنوان کرد و گفت: جهش قیمتی مسکن بزودی  آغاز می‌شود و با توجه به نیاز انباشته مردم رکود تورمی در مسکن را شاهد خواهیم بود.
وی افزود: وزیر مسکن دولت دوازدهم باید خود را با تیم اقتصادی دولت همراهی کند چرا که سهم بخش مسکن بر کل اقتصاد بیش از 15 درصد است. وزیر راه‌وشهرسازی باید براساس سیاست‌های کلان راهبردهای خود را پیش ببرد و گروهی را مامور کند تا اوضاع اقتصاد مسکن را تحلیل و برای رفع ضعف‌ها و مشکلات تلاش کنند.

خریداران  خانه «بیمه تضمین کیفیت» بخواهند
۹۰ درصد ساخت‌وسازها در شهر تهران توسط افراد فاقد صلاحیت احداث می‌شود. حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام مهندسی تهران درباره اجرای قانون ورود افراد دارای صلاحیت به عرصه ساخت‌وساز به فارس گفت: دلیل اصلی پایین بودن کیفیت ساخت‌وساز، نبود افراد متخصص در فرآیند ساخت‌وساز است، چرا که ساخت‌وساز محصول یک فرآیند است که هم باید طراحی و نظارت درست باشد و هم توسط افراد واجد شرایط و دارای صلاحیت ایجاد شود. وی ادامه داد: در حال حاضر 90 درصد ساختمان‌های احداث‌شده در تهران توسط تولیدکنندگان و به صرف اینکه آن افراد سرمایه دارند ساخته می‌شود و به عبارتی این ساخت‌وسازها توسط افراد غیرمتخصص انجام می‌شود. قربانخانی تأکید کرد: این افراد که فقط به صرف داشتن سرمایه وارد عرصه ساخت‌وساز می‌شوند، درصدد هستند مهندسان ناظر را به نوعی کنار زده و از مصالح ساختمانی غیراستاندارد استفاده کنند. وی اضافه کرد: متأسفانه به‌رغم اینکه در ماده 4 قانون نظام مهندسی تأکید شده است هر فردی که وارد عرصه ساخت‌وساز می‌شود باید دارای صلاحیت باشد اما می‌بینیم هیچ گوش شنوایی برای آن نیست. وی با تأکید بر اینکه قطعاً وقتی مردم از فروشندگان مسکن درخواست بیمه تضمین کیفیت، شناسنامه فنی و ملکی و مجری ذی‌صلاح را داشته باشند، کیفیت ساخت‌وساز روز به روز افزایش خواهد یافت، گفت: به هر حال باید ماده 4 قانون نظام مهندسی که می‌گوید هر فردی وارد عرصه ساخت‌وساز می‌شود، دارای صلاحیت باشد باید یک روزی و از یک نقطه‌ای آغاز شود.