الیزابت شیکمن‌هرد*: تابستان پیش کتاب «همه را می‌توان نجات داد» نوشته «استوارت شوارتز»، تاریخدان برجسته استعمار آمریکای لاتین را خواندم. این کتاب سرگذشت جالبی است از تساهل میان‌دینی و همزیستی فرامرزی جهان اسپانیایی‌زبان از سده شانزدهم تا نوزدهم. در اواخر کتاب، شوارتز دیدگاه خود را چنین جمع‌بندی می‌کند: «باید در تواریخ سیاست‌های دولتی و باورهایی دینی که بر تاریخ‌نگاری سایه افکنده‌اند غور کرد. نباید عمدتاً به گفتمان فاضلانه [و غالبا کنترل‌شده] و سیاست حکومت و پادشاهان نگریست، بلکه باید متوجه اعمال و گفتار مردمانی بود که کوشیدند از جانب خود بیندیشند». کتاب «فراسوی آزادی دینی» به دغدغه‌هایی مشابه در یک زمینه متفاوت می‌پردازد. این کتاب از حقوقدانان، دین‌پژوهان و محققان سیاست جهانی می‌خواهد نه‌فقط تاریخ گفتمان فاضلانه (یا همان دین متخصصان) و سیاست‌های حکومت‌ها و پادشاهان (دین رسمی یا حکومتی) را لحاظ کنند، بلکه متوجه اعمال و گفتارهای مردمان عادی نیز (دین‌زیسته یا روزمره) باشند. در یک سطح، موضوع کتاب تعاملات این حوزه‌های همپوشان است و سازوکارهای قدرتی که با استفاده از آن بر هم تأثیر می‌گذارند و پیوند عمیق و روابط سیال این گفتمان‌ها با محیط اجتماعی- فرهنگی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی‌شان. دین نمی‌تواند جدا شود از حوزه‌های اجتماعی و سیاسی وسیع‌تری که در درون‌شان جاگیر می‌شود. علاوه‌براین، نمی‌توان دین را متغیری منفک از دیگر ابعاد تاریخی و اجتماعی ‌بودن بشر دانست. هیچ دین بکری وجود ندارد؛ بهترین رویکرد به دین آن است که همچون دیگر مقولات عمیقاً چندوجهی نظیر جنسیت، نژاد، قومیت و طبقه بدان بپردازیم. این کتاب به مجموعه‌ای از مباحثات معاصر درباره سیاست جهانی، دین و حقوق می‌پردازد و مجموعه‌ای از پروژه‌ها و گفتمان‌های بین‌المللی اصلاح دینی را بررسی می‌کند که بویژه در 2 دهه گذشته تأثیرگذار شده‌اند. ضمانت‌های قانونی برای آزادی دینی، تقویت رهبران و نمایندگان بردبار دینی و حمایت‌هایی از حقوق اقلیت‌های دینی از طریق رژیم‌های حقوقی داخلی و فراملی به‌مثابه اموری تلقی می‌شود که از طریق قانون به حمایت از حقوق، جماعت‌ها و افرادی می‌پردازد که «دینی» وصف می‌شوند. من در کتاب پیشین خود، «سیاست سکولاریسم در روابط بین‌الملل»، نشان دادم این موضع قابل‌ دفاع نیست، زیرا همان فرآیندهایی که از طریق‌شان رفتارهای مختلف بشر ذیل دوگانه «سکولار» یا «دینی» دسته‌بندی می‌شوند بسیار سیاست‌زده، آمیخته به روابط قدرت و تاریخمندند. این کتاب نکته کتاب پیشین را جلوتر می‌برد تا کشف کند با این تمهیدات قانونی، مشخصا کدام دین یا موضوعات دینی تولید و محافظت و کدام دین‌ها یا موضوعات دینی طرد می‌شوند.تحت هر شرایطی، ایجاد و تثبیت هر نوع دوگانه «دینی/ سکولار» متأثر از نیروها، رفتارهای اجتماعی و نهادهایی است که نمی‌توان آنها را به هیچ‌ یک از این دو قطب فروکاست. با این‌ حال، بسیاری از مساعی اخیر حکومتی بر توجیهی خاص از دوگانه دینی/ سکولار متکی است تا بتواند چالش‌های سیاسی را «حل» کند، چالش‌هایی که از یک‌سو ملازم به‌اصطلاح سرچشمه‌های دینی خشونت است و از سوی دیگر نیازمند خصلت‌های به‌اصطلاح صلح‌جویانه دین به‌عنوان سرچشمه جماعت و اخلاق. در واقع، نشان می‌دهم که این تمهیدات به ایجاد شکاف‌هایی کاملا «دینی» مدد می‌رساند که هدف، رفع یا گذر از آنها بوده است. با التفات بدین مسیر، فراسوی آزادی دینی این فرض را وارونه می‌کند که قانونی‌کردن آزادی دین از بالا به پایین، همکاری حمایت‌شده دولتی با جماعت‌های ایمانی، و حراست‌های قانونی از اقلیت‌های دینی کلید رهایی جامعه از آزار و تبعیض است. برعکس، این تلاش‌ها، با تبدیل تفاوت دینی به امری قانونی و ایجاد شکاف بین دین کسانی که در قدرت هستند و دین کسانی که صاحب قدرت نیستند، باعث تنش‌های اجتماعی می‌شود.فراسوی آزادی دینی زمانی شکل گرفت که کوشیدم از ناتوانی‌ام در سازگارکردن 2 مقوله گره‌گشایی کنم: یکی آنچه در رشته مطالعات دینی درباره دین زیسته خوانده بودم؛ و دیگری شیوه‌هایی که رشته تخصصی‌ام، روابط بین‌الملل، و بحث‌های سیاستی پیرامون آن، به دین و امور جهانی می‌پرداخت. ظاهراً حوزه مطالعات دینی دیگر گفتمان ادیان جهانی را کنار گذاشته است یا لااقل آن را، براساس اثر «توموکو ماسوزاوا» و دیگران، سیاسی یا تاریخی می‌کند. همزمان، محققان اجتماعی و سیاست‌گذاران به استقبال این پارادایم ادیان جهانی می‌شتافتند و برای توجیه برتری به‌اصطلاح عمومی و سیاسی ادیان مختلف جهان و ادغام دین در سیاست و حیات عمومی در همه سطوح، سنجه‌ها و الگوهایی پیچیده طراحی می‌کردند.این گسست برایم عجیب بود و به یک سری پرسش انجامید. در تلاش برای پیشبرد و حراست از آزادی دینی بین‌المللی، دین چه کسانی انتخاب و حمایت می‌شود و با چه اهداف سیاسی‌ای؟ چگونه می‌توان آن اشکالی از دین را که متمایز و حمایت می‌شوند به حوزه‌های کنشی و تجربی وسیع‌تر و نامنظمی مرتبط کرد که پروژه‌های آزادی دینی در آنها دخیلند؟ چه کسی انتخاب می‌شود تا از جانب «ادیان» و امر «دینی»- که اکنون چشم‌انداز سیاست ایمان‌محور بین‌المللی را گرفته‌اند- صحبت کند؟ این نمایندگان دقیقا نماینده چه کسانی هستند؟ چه اتفاقی برای دین در معنای عام- آن حوزه وسیع، نامشخص، متغیر و نامعینی که ظاهراً جزو همیشگی تجربه بشر است- می‌افتد؛ وقتی دین در معنای خاص، در قوانین اساسی و ابزارهای قانونی بین‌المللی و... محافظت می‌شود، و در ادامه، همین دین در معنای خاص، به‌عنوان مقوله‌ای مرجح در دانش و کنش تقدیس می‌شود و مورد حمایت قانونی و حکومتی قرار می‌گیرد؟فراسوی آزادی دینی از این مجموعه‌دغدغه‌ها بهره می‌برد تا روی یک لحظه خاص در تاریخ بین‌المللی خود ما، که در آن چنین تصور می‌شود که دین به حیات عمومی و بین‌المللی «بازگشته» است، تمرکز کند. در این کتاب، این تقسیم‌کار جدید دینی با عبارت «دو چهره ایمان» شناخته می‌شود. کتاب توصیف می‌کند چگونه در این گفتمان «دین خوب» به روابط بین‌الملل بازگردانده می‌شود و «دین بد» با مشارکت‌های جدید برای مصلحت عموم، اصلاح یا حذف می‌شود. این گفتمان اکنون تا حد زیادی جانشین نظریه سکولارسازی شده است که تحت نام شخصی‌سازی، منزوی‌سازی یا امحای دین در مدرنیته تفسیر می‌شد. این جانشینی نسبی نتیجه تغییر جهت گفتمان عمومی و دانشگاهی از فهم دین به‌مثابه امری شخصی و عمدتا نامرتبط با حکومت جهانی به دیدگاهی است که مطابق آن، دین، با تمام مستلزمات سیاسی‌اش، به نوعی خیر عمومی یا نوعی عامل تغییر یا یک سرچشمه بالقوه خشونت تبدیل می‌شود که باید آن را رام و اهلی کرد.کتاب، سرگذشت کاملی از این فرآیند ارائه نمی‌دهد- هیچ داستان خطی‌ای وجود ندارد که دقیقا بگوید چه زمانی نقطه اوج فرارسید و شیوه جدید بحث درباره دین و سیاست جهانی هنجارین شد- بلکه با کشف مراحل مهمی که این تغییر را در اپیستمه جمعی نشان می‌دهند، تأثیرات آن بر دین و سیاست را آشکار می‌کند. می‌توان صفت «سکولار» را برای هر دو رویکرد قدیم‌تر و جدیدتر به کار برد. به گفته کیسی ادکاک، «تعریف‌کردن و مجادله بر سر آنچه دینی است، از جمله فعالیت‌های ذاتی سیاست‌ورزی سکولار است». در این کتاب، هدفم بررسی این نکته بود که چگونه همه آن چیزهایی که به عنوان دین تعریف می‌شوند به موضوعی برای حکومت‌های سکولار تبدیل می‌شوند و چگونه این اشکال قانون و حکومت، وقتی تثبیت شدند، با عوالم سیاسی، اجتماعی و دینی وسیع‌تری که با آنها در تعاملند پیوند می‌یابند. ایده کتاب آن بوده است که در مقایسه با تمرکز انحصاری قدرت‌های سکولار بر دین، راه را برای فهم میدان اجتماعی و تفسیر فراگیرتری از دین فراهم کند. 3 فصل اصلی کتاب به تحلیل پروژه‌های بین‌المللی اصلاح دینی‌ای می‌پردازد که سیاست جدید جهانی دین آنها را میسر کرد. هریک به شکاف‌ها و تنش‌هایی توجه می‌کنند که بین صورت‌هایی از دین که از طریق این پروژه‌ها تولید و حمایت می‌شوند و حوزه‌های وسیع‌تری از کنش و تجربه دینی که در آنها دخیل هستند وجود دارد. 3 تعبیری که پیش‌تر به آنها اشاره کردم، شاخصه بحث بوده‌اند.
۱- دین متخصصان: تفسیر کسانی است که دانش «مرتبط با سیاست‌گذاری» درباره دین تولید می‌کنند، از جمله محققان، متخصصان سیاست‌گذاری و مقامات حکومتی. در اروپا و آمریکای شمالی، این حوزه از تولید دانش تحت سیطره «برنامه دلگرمی» است که قدردان دین به ‌مثابه سرچشمه اخلاق و انسجام است و «برنامه نظارت» که دین را خطری بالقوه می‌داند که باید اصلاح و کنترل شود.
۲- دین زیسته یا روزمره: دین افراد یا گروه‌های عادی است وقتی با تنوعی از مراجع، مناسک، متون و نهادهای دینی تعامل دارند و می‌کوشند حیات خود را، روابط‌شان با دیگران و جایگاه‌شان در جهان را مشخص و معنادار سازند. این اصطلاح به حوزه متنوعی از فعالیت، روابط، برنامه‌ریزی‌ها، باورها و اعمال بشری اشاره دارد که شاید در آن مجموعه‌ای از رفتارهای بشری که به هدف ایجاد دانش تخصصی یا به اهداف قانونی و حکومتی «دین» قلمداد می‌شود، به چنگ بیاید یا نیاید.
۳- دین حکومتی یا رسمی: دینی است که با اهداف قانونی و حکومتی از سوی مراجع سیاسی و دینی تفسیر می‌شود. این تعبیر دولت‌ها غالبا از طریق قانون و نیز مراجع دیگری نظیر دادگاه‌های فراملی، نهادهای حاکمیتی نظیر اتحادیه اروپایی، سازمان‌های بین‌المللی و غیرحکومتی، کلیسا و دیگر سازمان‌ها و سلسله‌مراتب‌های دینی در تمام سطوح را در بر می‌گیرد.
خوانندگان کتاب دعوت می‌شوند تا سیاست جدید جهانی دین را از چشم‌انداز کسانی ارزیابی کنند که مخالف «ایمان‌»هایی هستند که از سوی رهبران ایمانی یا بین‌الایمانی تعریف و نمایندگی می‌شوند، آنهایی که فعالیت‌شان شرایط یک «دین» شایسته حمایت را کسب نمی‌کند و آنهایی که در قلمروهای خاکستری بین دوگانه‌های دینی/ سکولار، که از سوی این رژیم‌های گفتمانی و پروژه‌های سیاسی ملازم آن احاطه و تقویت می‌شوند، گرفتار آمده‌اند. درباره آزادی دینی بین‌المللی، همان‌طور که در کتاب جدیدم بحث می‌شود، میزان توافقی که ظاهراً میان مقامات و متخصصان در باب بایسته‌های پیشبرد آزادی دینی، نحوه تحققش و تلقی آن به‌مثابه نوعی خیر ناب اجتماعی وجود دارد جالب ‌توجه است. تجزیه دین به ما اجازه می‌دهد تا جهتی نو به منشور دهیم. تأکید و تمییز دین به‌مثابه یک مقوله معنادار سیاسی و قانونی تبعات اجتماعی به دنبال دارد. آزادی دینی نه هنجاری پایدار در انتظار جهانی ‌شدن قانونی، بلکه یک شیوه پیچیده، چندصدایی و تاریخمند در تفسیر و کنترل تنوع اجتماعی می‌نماید که غالباً زیر نظر صاحبان قدرت سیاسی و اجتماعی است، با تمام قدرت پویایی که این امر دارد. استقرار حقوق دینی به‌مثابه شیوه‌ای از حکومت مشخصات آنچه را مقامات «دین» می‌دانند به‌ منزله یکی از تفاوت‌های اجتماعی مطرح می‌کند. این امر مقامات، از جمله دادگاه‌ها را ملزم می‌کند تا آنچه را دین خوانده می‌شود تعیین کنند و بین ارتدوکس و غیرارتدوکس، قانونی و غیرقانونی و اشکال بردبار و نابردبار دین تمییز بگذارند. این کار بر دولت‌ها و دادگاه‌ها فشار می‌آورد تا قلمروهای خاکستری پیرامون این هویت‌ها را از بین ببرند و شهروندان را به مردمان «دینی» دسته‌بندی و بر آنها حکمرانی کنند. این کار نه‌تنها امور «غیردینی» را بنابه هر تعریفی، بیرون می‌راند، بلکه خطر تقویت آن تنش‌هایی را دارد که این پروژه‌ها برای نابودی آنها طراحی شدند، خطری که از طریق تثبیت آنچه زمانی خطوط سیال تفاوت بین گروه‌ها بود، تحریک نزاع درون‌گروهی و گاه وارد کردن بعدی فراملی به آنچه زمانی امری داخلی بود به وقوع می‌پیوندد. ما این دینامیک را در سریلانکای پسااستعماری، آسیای مرکزی پساشوروی، مالزی معاصر و دولت جدید سودان جنوبی می‌بینیم. همکاری دینی حمایت‌شده دولتی نیز از این منشور متفاوت جلوه می‌کند. گروه‌ها به‌مثابه کنشگران سیاسی و «جماعت‌های ایمانی» مجزایی با ارتدوکسی‌های دقیقا تعریف‌ شده و سخنرانان صلح‌جو ایجاد می‌شوند و بیشتر آنها مرد هستند. در بروکسل و واشنگتن، سران همکاری دینی نشانه گشایش را دیدند: شرکایی که دنبالشان بودیم در اینجا هستند. اما تجزیه دین باز از داستانی پیچیده‌تر پرده برمی‌دارد. آنچه تحت نام دین می‌گنجد معجون نزاع‌برانگیزی از خانواده‌هایی از باورها، اشکال نهادی و حوزه‌های کنشی و تجربی متغیر و متنوع است. دینی واحد یا مجموعه‌ادیانی که منتظر شناسایی و فعالیت باشند وجود ندارد. خدمت دینی حمایت‌شده دولتی، شبیه قانونی ‌کردن آزادی دینی، به‌زور حوزه‌ای پیچیده را در امری قابل ‌کنترل می‌گنجاند. این امر مجموعه متنوع و متغیری از رفتارهای بشری را در قالب آنچه مقامات ادیان شایسته همکاری می‌دانند می‌گنجاند. آن دین تقدیس می‌شود و جایی در برنامه می‌یابد. دین رسمی از سایر ادیان جهان تفکیک می‌شود، از جمله اعمالی که شاید توسط عده‌ای مقدس تلقی شوند، اما صلاحیت دینی ‌بودن را کسب نکرده باشند، یا اعمال رقبا و مخالفان سیاسی. اعمال، سنت‌ها و مواجهه با خدایان به‌صورت غیررسمی، غیرمجاز و غیرارتدوکس طرد می‌شوند. به بیان دیگر، تمام ادیان می‌توانند برابر باشند، اما همیشه برخی از آنها برابرتر از دیگر ادیانند. سیاست جدید جهانی دین مطالبه برابری، توجه و عدالت را، که به زبان حقوق و آزادی‌های دینی بیان می‌شود، به رسمیت می‌شناسد و تقدیر می‌کند. شاید برخی احساس کنند راهی ندارند جز اینکه براساس این زمینه‌ها خواهان حمایت باشند. این امر قابل ‌فهم است. من درباره کسانی که چنین ادعاهایی دارند قضاوت نمی‌کنم، اما در یک چشم‌انداز جهانی «دینی‌شده»، کسانی که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند ندای دینی محسوسی داشته باشند شنیده یا فهم نمی‌شوند. این مساله افراد مشمول آن پروژه‌ها و نیز بسیاری از متخصصان و دانشگاهیان را شامل می‌شود، و این یک جنبه از سیاست جدید جهانی دین است که شایسته توجه بیشتری است. محققان و کنشگران هر دو در یک زیرساخت بین‌المللی شکوفا از «مجموعه‌های دینی/ صنعتی» غرق شده‌اند. با نگاه به آینده، یک چالش این است که فضاهایی برای کسانی بیابیم که در مقابل کشش گرانشی این زیرساخت‌ها مقاومت می‌کنند.
----------------------------------
* استاد سیاست جهانی و دین در دانشگاه نورث‌وسترن است. او درباره موضوعاتی مانند تفاوت‌های دینی، برابری، قدرت، قانون و پلورالیسم می‌نویسد. «سیاست سکولاریسم در روابط بین‌الملل و فراسوی آزادی دینی؛ سیاست جهانی جدید درباره دین» از جمله کتاب‌های اوست.
منبع: Immanent Frame
ترجمه: میلاد اعظمی‌مرام/ ترجمان