دیوان عدالت اداری طی نامه‌ای رسمی به وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر ابطال انتخابات اخیر فدراسیون تیراندازی، خواستار تعیین تکلیف در این زمینه طی یک هفته شد. داستان دنباله‌دار فدراسیون تیراندازی تمامی ندارد. ماجرا از انتخابات سال ٩٣ آغاز شد که در آن علی دادگر در رقابت با دیگر کاندیداها بازنده شد. دادگر البته دست‌بردار نبود و موفق شد با پیگیری‌های مستمر خود رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال انتخابات را بگیرد. بدین ترتیب هاشمی در کمال ناباوری از ریاست فدراسیون تیراندازی کنار گذاشته شد و با حکم وزارت ورزش، مبینی به عنوان سرپرست این فدراسیون معرفی شد. مدتی بعد وزارت ورزش با تعیین زمان ثبت‌نام از کاندیداها، برگزاری مجمع را در دستور کار قرار داد. ١٩ فروردین‌ماه امسال به عنوان زمان آغاز ثبت‌نام کاندیداها و ٢٠ تیرماه هم به عنوان زمان انتخابات مشخص شد. مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی در موعد مقرر برگزار شد. در این انتخابات دادگر موفق شد با اکثریت آرا در مجمع مشکوکی که نه نماینده کمیته ملی المپیک حضور داشت و نه نماینده سازمان بازرسی، رئیس شود. این در حالی بود که رئیس سابق فدراسیون تیراندازی روز قبل از مجمع بحث حکم جدید دیوان عدالت اداری را رسانه‌ای کرد. حکمی که در آن انتخابات قبلی صحیح اعلام شد و این یعنی بازگشت دوباره هاشمی به تیراندازی! اما وزارت ورزش و جوانان که برگزارکننده انتخابات بود مجمع را بالاترین نهاد تصمیم‌گیرنده معرفی کرد و تغییری در تصمیم خود نداد. حال بعد از گذشت کمتر از یک ماه، دیوان عدالت اداری طی نامه‌ای رسمی با تاکید بر اینکه انتخابات سال ۹۳ فدراسیون تیراندازی قانونی و بدون مشکل بوده، خواستار تعیین تکلیف در این زمینه ظرف حداکثر یک هفته آینده شده است و این یعنی ابطال انتخابات ۲۰ تیرماه.