مدیرکل اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اطلاعات حساب‌های با گردش بالای ۵۰۰میلیون تومان در سال از طریق بانک‌ها به سازمان مالیاتی ارسال خواهد شد، گفت: تنها دغدغه بانک‌ها در ارائه اطلاعات، عملکرد یکپارچه در این زمینه است. علی رستم‌پور در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی نه‌تنها با بانک‌ها بلکه با همه اشخاص و دستگاه‌هایی که مشمول حکم ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم شده‌اند، پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی در دی‌ماه جلسات زیادی را  برگزار کرده است، گفت: با توجه به گستردگی حجم اطلاعات که در قانون پیش‌بینی شده است، این فرآیند زمانبر است. در واقع اقلام اطلاعاتی که در برخی سازمان‌ها وجود دارد با زیرساخت استانداردی که در سازمان مالیاتی مطابق قانون ایجاد شده همخوانی ندارد، به‌عبارت دیگر دستگاه‌ها اطلاعاتی را دارند که قابل استفاده برای سازمان نیست و برای این موضوع باید چاره‌اندیشی شود. به‌گفته رستم‌پور، براساس قانون، آیین‌نامه دریافت اطلاعات مالی از بانک‌ها باید با مشارکت بانک مرکزی تدوین شود که اکنون به سازمان مالیاتی ابلاغ شده است. بر این اساس سازمان امور مالیاتی برای دریافت اطلاعات پولی سراغ بانک‌ها نمی‌رود و اطلاعات مالی مورد نیاز (از جمله بسته 5 پولی)را از بانک مرکزی تأمین می‌کند. بانک مرکزی نیز اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را براساس آیین‌نامه به سازمان تحویل می‌دهد. وی ادامه داد: بر مبنای توافق دیگری که با بانک مرکزی صورت گرفت، حد آستانه بررسی اطلاعات پولی شاخص 500 میلیون تومان در نظر گرفته شد، به این معنا که اگر گردش‌های سالانه همه حساب‌های  فرد، کمتر از 500 میلیون تومان بود این اطلاعات از طرف سازمان مورد بررسی قرار نگیرد.  وی افزود: به هر حال سازمان مالیاتی موظف به اجرای قانون است و به همین جهت از 3 ماه پیش یعنی اردیبهشت‌ماه سال جاری جلساتی با بانک‌های دولتی و خصوصی و همچنین تشکل‌های مرتبط با آنها برگزار شد تا از طریق بانک‌ها اطلاعات مربوط به سپرده‌ها به سازمان مالیاتی ارائه شود، در این بین بانک‌ها این نکته را مطرح کردند که در صورت ارائه هماهنگ این اطلاعات به سازمان مشکلی با اجرای این طرح ندارند اما در صورتی که فرآیند دریافت اطلاعات با مشارکت ناقص تعدادی از بانک‌ها صورت گیرد، این بیم وجود دارد که سپرده‌ها از بانک‌هایی که با سازمان مالیاتی همکاری کرده‌اند خارج شود. وی افزود: اگر در تابستان اطلاعات بانکی را به‌طور کامل دریافت کنیم، شاید بتوانیم حسابرسی مبتنی بر ریسک سیستمی را در سازمان‌های مالیاتی پیاده‌کنیم.