عربستان‌سعودی درباره موضوع حقوق بشر در باتلاقی از تاریکی باقی مانده است. جدیدترین نمونه عقب‌ماندگی عربستان‌سعودی در زمینه حقوق بشر و آزادی بیان، سرنوشت 14 شهروندی است که تمام آنها از اقلیت شیعیان در این کشور هستند و به اتهام برپایی تظاهرات در این کشور با حکم اعدام روبه‌رو هستند. در حالی که این افراد از سوی رژیم سعودی به انجام جرائم مرتبط با تروریسم متهم شده‌اند اما گروه‌های حامی حقوق بشر می‌گویند این افراد تحت شکنجه، مجبور به اعتراف شده‌اند. دادگاه عالی عربستان اواخر ماه گذشته میلادی حکم اعدام 14 تن از مخالفان این کشور را صادر کرد. مجتبی السویکت و علی النمر 2 نفر از آن 14 جوان هستند که توسط حکومت سعودی محکوم به اعدام شده‌اند؛ اولی زمانی‌که 17 ساله بود به مدیریت یک گروه فیسبوکی و عکاسی از تظاهرات در عربستان متهم شد و علی النمر به اتهام ایجاد صفحه‌ای در موبایل بلک بری خود با 800 عضو «به منظور تحریک دیگران به شرکت در تظاهرات» محاکمه شده است. پس از اعلام این حکم، فعالان حقوق بشر فاش کردند همه متهمان این پرونده که با نام «شبکه العوامیه» شناخته می‌شود و 23 تن در ارتباط با آن به «انجام اقدامات تروریستی» محکوم شدند، به ریاض منتقل شده‌اند و این نشان می‌دهد که اجرای حکم اعدام آنها نزدیک است. عفو بین‌الملل در تازه‌ترین واکنش خود به این اعدام‌ها اعلام کرد، تاکید متهمان پرونده بر شکنجه‌ شدن توسط دستگاه‌های امنیتی، اعتراف آنها به شرکت در تظاهرات مخالف نظام را باطل می‌کند. این سازمان در ادامه با تاکید بر لزوم انجام تحقیقاتی شفاف و مستقل درباره شکنجه متهمان پرونده و دیگر اشکال بدرفتاری با آنها، از عربستان خواست متهمان را طبق معیارهای بین‌المللی در دادگاه‌های عادلانه و بدون استفاده از مجازات اعدام، دوباره محاکمه کند. حقوقدانان می‌گویند اتهام تروریسم به ابزاری در دست وزارت کشور عربستان تبدیل شده تا بتواند از طریق آن به سرکوب مخالفان و کسانی که خواهان حق آزادی بیان هستند، بپردازد. در همین راستا روزنامه واشنگتن‌پست آمریکا در سرمقاله خود با انتقاد از عملکرد بسیار بد عربستان در حوزه حقوق بشر، به تناقض موجود میان وعده‌های محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان و اقداماتش علیه مخالفان پرداخته و نوشته است در حالی که ولیعهد جدید عربستان با پیشنهاد طرح چشم‌انداز 2030 و اجرای طرح مدرنیزاسیون پادشاهی این کشور، به دنبال این است که کشوری پررونق ایجاد کند که تمام شهروندان آن بتوانند به رویاها، امیدها و بلندپروازی‌های‌شان جامه عمل بپوشانند اما با این حال این کشور باید در زمینه اقدامات وحشیانه خود در زمینه حقوق بشر کاری انجام دهد. طبق آمار اعلام شده از سوی عفو بین‌الملل،‌ میانگین اعدام‌ها در عربستان در بالاترین سطح خود قرار دارد، ‌این کشور از ابتدای سال جاری میلادی دست‌کم 66 تن را اعدام کرده است. این در حالی است که کشورهای داعیه‌دار حقوق بشر به خاطر پول آل‌سعود، چشم خود را روی چنین جنایاتی بسته و حتی در موارد بی‌شماری با این رژیم همکاری می‌کنند.  روزنامه ایندیپندنت چاپ انگلیس در مقاله‌ای در اشاره به انتقاد از سکوت مقامات این کشور در قبال حوادث جاری در عربستان‌سعودی، نوشته است چرا نخست‌وزیر انگلیس تصمیم عربستان را برای اعدام 14 جوان سعودی به اتهام شرکت در تظاهرات محکوم نمی‌کند. در این مقاله آمده است، نکته نگران‌کننده‌تر در این زمینه این است که پلیس انگلیس در بازداشت این جوانان دخالت مستقیم داشته است‌.  ایندیپندنت تصریح می‌کند عربستان تنها کشوری در جهان است که در آن مجازات شرکت در تظاهرات، اعدام است. این روزنامه همزمان اشاره‌ای هم به هشدارهای سازمان حقوق بشر ریپریو  می‌کند. در گزارش‌های این سازمان هم آمده است که افسران انگلیسی مهارت‌هایی را در اختیار پلیس عربستان قرار داده‌اند که با استفاده از آنها می‌توان هویت افرادی را که شکنجه شده یا در معرض موارد دیگری از نقض حقوق بشر قرار گرفته‌اند شناسایی کرد. این روزنامه همچنین می‌نویسد برخی نمایندگان پارلمان انگلیس هم فاش کرده‌اند که صدها افسر سعودی در انگلیس آموزش دیده‌اند اما برای پرهیز از افشای نقاط ضعف عربستان، اشاره‌ای به جزئیات نکرده‌اند. کما اینکه رادیو بی‌بی‌سی هم از اجرای طرح توسعه آموزش در شاخه امنیت سایبری در پزشکی قانونی و تحلیل اطلاعات تلفن همراه و سیستم تلویزیون مداربسته خبر داده است. به نوشته این روزنامه انگلیسی، تعدادی از نمایندگان پارلمان از جمله رهبر سابق حزب کارگر در نامه‌ای خطاب به ترزا می، نخست‌وزیر از او خواسته‌اند شخص ملک سلمان را وادار به توقف روند اعدام در این کشور کنند. در هر حال جوانانی که قرار است بزودی اعدام شوند با کمک انگلیس بازداشت شده‌اند. در نامه نمایندگان پارلمان انگلیس به نخست‌وزیر این کشور آمده است: ما از شما می‌خواهیم تدابیر فوری اتخاذ کنید تا مطمئن شویم کمک‌های انگلیس نقشی در محکومیت آن افراد به موجب قانون جرائم سایبری در عربستان نداشته باشد.