آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم برگزار شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیگیری اعتراض به اجرای حکم ماده 46 قانون رفع موانع تولید و پیشنهاد اصلاح قانون در این‌باره و پیگیری موضوع تاثیر مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود. رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست تصریح کرد: هیچکس از اجرای خصوصی‌سازی و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی راضی نیست. شافعی افزود: به‌رغم همه تلاش‌ها دستاورد ارزشمندی حاصل نشده است. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم گفت: دولت یازدهم در وضعیتی کار را آغاز کرد که شرایط بسیار خطیری داشت و مشکلات ساختاری از گذشته انباشته شده بود و اجرای سیاست‌های نادرست اقتصادی هم در کنار تحریم‌ها شرایط ناپایداری ایجاد کرده بود و با نوسانات شدیدی در بازارهای اقتصاد روبه‌رو بودیم. طیب‌نیا افزود: اولویت کوتاه‌مدت دولت ایجاد ثبات اقتصادی بود و با مجموعه تلاش‌ها موفق شدیم بر این شرایط فائق آییم و رشد منفی اقتصادی به وضعیت مثبت تغییر یافت. وی افزود: شاخص‌های اقتصادی سیر روبه رشدی پیدا کرد هرچند میانگین رشد اقتصادی 8/3 درصدی در 4 دهه اخیر شایسته ملت ایران نیست و نمی‌تواند موجب اشتغال جوانان و پاسخگوی نیازهای مردمی و رفاه جامعه باشد.