گروه سیاسی: انتقادات اصلاح‌طلبان و حامیان حسن روحانی از وزرای پیشنهادی او برای کابینه دوازدهم افزایش یافته است. در کنار موضوع سهم سبک اصلاح‌طلبان در کابینه و دور ماندن قطعی دست آنها از وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش‌وپرورش (و احتمالا علوم)، ماجرای نبود وزیر زن در کابینه نیز با انتقاد زنان وابسته به جریان اصلاح‌طلب مواجه شده است. در جریان رقابت‌های انتخابات دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری، زنان وابسته به جریان اصلاح‌طلب، بویژه زنانی که در مجلس حضور داشتند نسبت به موضوع حضور یک وزیر زن در کابینه مانور گسترده‌ای دادند و در راستای جذب رای زنان برای حسن روحانی وعده دادند روحانی در دولت دوم خود از زنان در قامت وزیر استفاده خواهد کرد. حسن روحانی نیز در ایام انتخابات درباره این موضوع به‌گونه‌ای صحبت کرد که وعده زنان اصلاح‌طلب درباره وزیر زن تقویت شد.
با این حال اما حالا پس از انتخابات و پایان یافتن دوره وعده‌ها، روحانی این‌بار نیز همانند دولت قبلی‌اش، از انتخاب یک زن به عنوان وزیر اجتناب کرد. این موضوع انتقاد زنان طرفدار او را برانگیخت. همان‌هایی که در ایام انتخابات با وعده وزیر زن، برای روحانی تبلیغ می‌کردند. در همین راستا دیروز رئیس فراکسیون زنان مجلس (از لیست اصلاح‌طلبان) از عدم معرفی وزرای زن به مجلس انتقاد و روحانی را به داشتن نگاه مردسالارانه متهم کرد. پروانه سلحشوری در گفت‌وگو با مهر، با انتقاد از عملکرد دولت در عدم معرفی وزرای زن به مجلس گفت: از دولت انتظار نداشتیم اینگونه زنان را نادیده بگیرد. دولت کار بسیار بدی کرد، آیا واقعا در میان این همه زنان فعال در عرصه سیاسی یک زن توانمند وجود نداشت؟ وی با انتقاد از نگاه مردسالارانه دولت اظهار داشت: ما باید به عنوان نمایندگان زن توانمندی خود را به دولت ثابت کنیم تا بدانند زنان آنگونه که فکر می‌کنند ناتوان نیستند.
طیبه سیاوشی، دیگر نماینده حامی دولت در مجلس شورای اسلامی نیز از عدم معرفی وزیر زن در کابینه دوازدهم انتقاد کرد. سیاوشی می‌گوید نماینده‌های زن برای اینکه یک وزیر زن در کابینه دوازدهم باشد تلاش‌های بسیاری کرده‌اند. سیاوشی در گفت‌وگو با بلومبرگ در این‌باره گفت: اکنون بسیاری از نمایندگان مخالفت خود را با کابینه پیشنهادی اعلام کرده‌اند. این سوال بزرگی برای ما است؛ چرا با وجود همه تلاش‌ها و کارهای سخت ما هیچ زنی در کابینه حضور ندارد؟ به نظر می‌رسد اظهارات سیاوشی درباره تلاش‌های برخی نمایندگان زن در ایام انتخابات است که برای پیروزی حسن روحانی فعالیت کرده بودند. در کنار این 2 نماینده زن، فاطمه راکعی و الهه کولایی 2 زن اصلاح‌طلب دیگر نیز پیش از این نسبت به نبود وزیر زن در کابینه حسن روحانی ابراز نگرانی کرده بودند. کولایی در این‌باره گفته بود: «دعوت نکردن از زنان برای تصدی پست وزارت، پیام خوبی به آنان و نیز جامعه نیازمند رشد و توسعه همه‌جانبه نیست».
تلاش دولت برای آرام کردن زنان اصلاح‌طلب
در مقابل اعتراض زنان اصلاح‌طلب به عقب ماندن از جریان رقیب به دلیل نداشتن وزیر زن در کابینه، دولتی‌ها تلاش می‌کنند این اعتراضات را آرام کنند. اسحاق جهانگیری که از سوی حسن روحانی به عنوان معاون اول در دولت دوازدهم منصوب شده است، دیروز در واکنش به این اعتراضات پیشنهاد «معاون وزیر زن» را مطرح کرد.
جهانگیری در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت تاکید کرد «پذیرفته شده نیست که وزرا، معاون خانم نداشته باشند»، بنابراین اطمینان میدهیم از زنان مجرب و تحصیلکرده به تعداد قابل توجهی در دولت دوازدهم استفاده کنیم. رئیس‌جمهور در این موضوع جدی است و من هم پیگیری خواهم کرد. جهانگیری در ادامه از کلیت وزرای پیشنهادی هم حمایت کرد. او گفت: ترکیب کابینه علاوه بر وزرا معاونان را هم در بر می‌گیرد، همه وزرا و معاونان در تصمیم‌گیری‌ها حضور دارند و در کمیسیون‌ها فعال هستند. وی ادامه داد: در کل به نظر من دولت دوازدهم، دولت کارآمدی است که می‌تواند به تحقق وعده‌های رئیس‌جمهور کمک کرده و کارهای مفیدی انجام دهد. از سوی دیگر این کابینه می‌تواند با چالش‌های پیش‌رو نیز مقابله کنند.
احکام روحانی؛ خبر خوب یا بد!
پیشنهاد معاون وزیر زن البته در حالی از سوی جهانگیری و برای آرام کردن زنان اصلاح‌طلب مطرح شده که در همین راستا دیروز حسن روحانی برای 3 زن احکامی را تحت عناوین معاون رئیس‌جمهور و دستیار صادر کرد. بر این اساس، معصومه ابتکار به عنوان معاون رئیس‌جمهور در امور زنان، لعیا جنیدی به عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور و شهیندخت مولاوردی به عنوان دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی منصوب شدند.
این احکام روحانی اگرچه در ابتدا می‌تواند محل استناد دولتی‌ها برای نشان دادن ارتقای توازن جنسیتی در کابینه دوازدهم باشد اما در واقع می‌توان گفت این نمی‌تواند خبر خوبی برای زنان باشد. معصومه ابتکار که پیش‌تر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط‌زیست بود اکنون از یک معاونت اجرایی به یک معاونت تقریبا غیراجرایی که قاعدتا باید به یک زن واگذار شود، تنزل کرده است. البته عملکرد بسیار ضعیف ابتکار در سازمان محیط‌زیست بویژه در موضوع گردوغبار و ریزگردها می‌تواند در این تنزل جایگاه او در دولت دوم روحانی، نقش داشته باشد. جایگاه معاونت حقوقی نیز که در دولت اول روحانی ابتدا به الهام امین‌زاده واگذار شده بود، اکنون به یک زن دیگر به نام لعیا جنیدی رسیده است. بنابراین در این جایگاه نیز اتفاق جدیدی برای زنان نیفتاده است. شهیندخت مولاوردی هم که پیش از این و در دولت اول روحانی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان بود، اکنون با تنزل جایگاه مواجه شده و به عنوان دستیار در امور حقوق شهروندی منصوب شده است. جایگاهی که پیش از این و در اواخر دولت یازدهم به الهام امین‌زاده سپرده شده بود. درباره عملکرد شهیدندخت مولاوردی در معاونت امور زنان رئیس‌جمهور نیز انتقادات بسیار زیادی مطرح شده بود. بویژه در حوزه زنان، درباره دستاوردهای او انتقاداتی مطرح بود. برخی فعالان امور زنان مانند عشرت شایق نیز پیش از این مولاوردی را متهم به این کردند که به‌جای امور زنان، به سمپات سیاسی روحانی تبدیل شده است. نکته قابل توجه این است که تا اینجا و در مقایسه با دولت یازدهم، جایگاه اجرایی و سمت‌های مدیریتی زنان تنزل یافته است به گونه‌ای که به نظر می‌رسد اکنون اختیارات و دامنه اثرگذاری زنان کابینه دوازدهم نسبت به زنان در کابینه یازدهم کاهش یافته است. به عبارتی تا اینجای کار و برخلاف شعارهای انتخاباتی نه تنها توازن جنسیتی در کابینه دوازدهم به سود زنان تغییر نکرده است، بلکه به نوعی با مشاهده انتصابات اخیر زنان کابینه یازدهم در کابینه دوازدهم، این گمانه مطرح شده که حسن روحانی از عملکرد زنان کابینه اول خود چندان رضایت ندارد. تنزل جایگاه معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی و حذف الهام امین‌زاده این گمانه را تقویت کرده که روحانی از عملکرد این 3 نماد حضور زنان در دولت یازدهم رضایت ندارد. این موضوع می‌تواند برای فعالان زن بسیار ناگوار و خطرناک باشد. تنزل جایگاه زنان مشهور کابینه یازدهم در کابینه دوازدهم اگر تحت عنوان نارضایتی روحانی از عملکرد آنان جا بیفتد، می‌تواند به نوعی بی‌اعتمادی نسبت به استخدام زنان در سمت‌های رده بالای اجرایی منجر شود! به‌گونه‌ای که این گمانه به یک اصل تبدیل شود که زنان بیشتر در جایگاه‌های فرمایشی، غیراجرایی و جایگاه مربوط به مسائل زنان به کار گمارده شوند. به عبارتی حالا در دولت دوم روحانی، وضعیت زنان نه تنها بهتر نشده است، بلکه در معرض خطر هم قرار گرفته است!