گروه اقتصادی: شاید زمانی که سال 1393 سخنگوی دولت اعلام کرد هیچ‌گاه از بانک مرکزی استقراض نمی‌کنند، باورش نمی‌شد دولت یازدهم مجبور شود مبلغ 10 هزار میلیارد تومان آن هم به صورت تنخواه از بانک مرکزی بگیرد.در 2 ماه اول امسال دولت در چارچوب تنخواه بودجه، 9770 میلیارد تومان و بانک‌های تجاری دولتی 2410 میلیارد تومان از بانک مرکزی پول گرفتند. به گزارش فارس، خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایان اردیبهشت ماه امسال نشان می‌دهد دارایی‌های خارجی این بانک با 3/0 درصد کاهش نسبت به اسفند ماه 95 به 338 هزار و 540 میلیارد تومان رسیده است.همچنین برای حجم اسکناس و مسکوک نزد بانک مرکزی رقم 6 هزار و 710 میلیارد تومان درج شده که در 2 ماه اول سال جاری 9/339 درصد رشد داشته است. بدهی دولت به بانک مرکزی به رقم 37هزار و 150 میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به 27 هزار و 50 میلیارد تومان رسیده است. در مدت مورد بررسی، بدهی دولت 7/35 درصد معادل 9 هزار و 770 میلیارد تومان افزایش و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی 5/105 درصد کاهش یافته است. افزایش 9 هزار و 770 میلیارد تومانی در 2 ماه اول امسال، ناشی از تنخواه بودجه سال 96 است. طبق قانون، دولت می‌تواند معادل 3 درصد از بودجه عمومی را در قالب تنخواه از بانک مرکزی دریافت و تا پایان سال تسویه کند. البته در سال‌های اخیر بدهی دولت به بانک مرکزی همواره روند افزایشی داشته و بانک مرکزی هم استدلال‌های خاصی درباره افزایش بدهی دولت در سال 95 مطرح کرد که تاکنون سابقه طرح آن وجود نداشت. بدهی دولت از 13 هزار و 161 میلیارد تومان به 27 هزار و 380 میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسید که نشان‌‌دهنده رشد حدود 109 درصدی در 4 سال است. در طول این سال‌ها در ابتدای سال بدهی دولت افزایش می‌یابد و بخشی از این بدهی تا پایان سال تسویه می‌شود که این اتفاق بیانگر عدم تسویه بخشی از تنخواه است اما بانک مرکزی 10 هزار و 500 میلیارد تومان از این مبلغ را بابت اسناد تعهد دولت عنوان کرده است. اسناد تعهد دولت اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده 8 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351) به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است. همچنین بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذارده می‌شود. براساس این گزارش، همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در 2 ماه اول امسال، 7/2 درصد و در یک سال منتهی به اردیبهشت ماه 7/14 درصد رشد داشته است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان این ماه به 102 هزار و 430 میلیارد تومان رسیده است.حجم کل سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی 135 هزار و 30 میلیارد تومان است که 129 هزار و 260 میلیارد تومان آن سپرده قانونی و 5هزار و 770 میلیارد تومان سپرده دیداری است. البته با توجه به اینکه بانک‌ها معادل 102 هزار و 430 میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی دارند، نرخ موثر سپرده قانونی در عمل بسیار کمتر از رقم اعلامی 10 تا 13 درصد است. سپرده بخش دولتی نزد بانک‌ مرکزی در 2 ماه اول امسال 2/3 درصد افزایش داشته است. حجم کل سپرده دولت نزد بانک مرکزی 33 هزار و 350 میلیارد تومان بوده که در یک سال منتهی به اردیبهشت ماه امسال 9/12درصد افزایش یافته است. به گزارش فارس، در بخش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، سهم بانک‌های تجاری دولتی با 20 درصد افزایش، 14 هزار و 430 میلیارد تومان، سهم بانک‌های تخصصی دولتی با 4/0 درصد کاهش 49 هزار و 250 میلیارد تومان و سهم بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری با 4/1درصد رشد 38 هزار و 750 میلیارد تومان بوده است.
موضوع عجیب بدهی‌ها
دولت هزاران میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است اما مسؤولان دولتی قصد دارند تا می‌توانند آمار بدهی را کاهش دهند. به همین علت در حالی که بانک‌ها فکر می‌کنند 145 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند اما دولت اعتقاد دارد رقم بدهی 87 هزار میلیارد تومان است. سیف در این باره گفته است دلیل این تفاوت این است که بانک مرکزی برای این بدهی هر ساله نرخ سودی در نظر گرفته است که در محاسبات دولت یا این نرخ وجود ندارد یا متفاوت است و همین موضوع باعث تفاوت میزان بدهی دولت از سوی سیستم بانکی و دولت شده است. به گفته سیف، میزان بدهی اعلام شده از سوی سیستم بانکی حدود ۱۴۵ هزار میلیارد تومان است اما دولت این رقم را ۸۷هزار میلیارد تومان محاسبه کرده است.