مناطق آزاد ایران مردود شدند
بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی آنکتاد، مناطق آزاد ایران در مقایسه با دیگر مناطق آزاد به لحاظ جذب سرمایهگذاری خارجی عملکرد قابل قبولی نداشتهاند. به گزارش تسنیم، بر اساس آمارهای کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (آنکتاد) میانگین سرمایه گذاری خارجی در کشور در 8 سال اخیر معادل 2/2 میلیارد دلار بوده است. در واقع میانگین کل سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد معادل 84 میلیون دلار در سال بوده است. به عبارت دیگر جذب سرمایه خارجی در مناطق آزاد کمتر از 3 درصد کل سرمایهگذاری خارجی در ایران است، بنابراین مناطق آزاد ایران در این زمینه موفق نبودهاند. در این بین مناطق آزاد فیلیپین با نسبت 85 درصد بیشترین موفقیت را در جذب سرمایهگذاری خارجی داشتهاند. در رتبههای بعدی نیز مالزی با 72 درصد نسبت کل جذب سرمایههای خارجی، چین با 50 درصد و کره جنوبی با 28 درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. اخیرا آماری از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد منتشرشده که طبق آن میزان سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد در سال 94 به بیش از یکمیلیارد دلار و در سال 95 به بیش از 3 میلیارد دلار میرسد. این امر ناشی از تغییر در تعریف سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد و استفاده از ارقام اسمی (مندرج در طرح توجیهی سرمایهگذار) به جای ارقام واقعی است.
سپردهگذاران کلان کاسپین را خالی کردند
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیش از اعلام انحلال موسسات ورشکسته مثل کاسپین، سپردهگذاران عمده این موسسات اقدام به خالی کردن حسابهای کلان کردهاند، گفت: بانک مرکزی باید اسامی سپردهگذاران رانتجو را منتشر کند. سیدحسن حسینیشاهرودی در گفتوگو با تسنیم با انتقاد از رانت اطلاعاتی سپردهگذاران کلان موسسات مالی و اعتباری ورشکسته افزود: براساس گزارش ارائه شده به کمیسیون اقتصادی مجلس، پیش از اعلام عمومی انحلال برخی مؤسسات مالی و اعتباری مثل کاسپین، تعدادی از سپردهگذاران کلان این مؤسسات، اقدام به مراجعه به مؤسسات و خارج کردن سپردههای خود کردهاند. به گفته عضو کمیسیون اقتصادی، در جریان ارسال پرونده تخلفاتی بانک مرکزی به قوه قضائیه باید امکان استفاده از رانت اطلاعاتی در گزارش نهایی دستگاه قضایی لحاظ شود. حسینی تصریح کرد: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باورند که بانک مرکزی باید گزارش کاملی از اسامی سپردهگذاران کلان که در بازه زمانی مورد نظر اقدام به تسویه سپردههای خود کردهاند، ارائه کند. حسینی با بیان اینکه تنها مشکل موسسات مالی و اعتباری موضوع رانت اطلاعاتی سپردهگذاران کلان نبوده و در اعطای وامهای کلان نیز مشکلاتی وجود داشته، یادآور شد: از ابتدای شروع سیر تسویه بدهیها در این مؤسسات، یکی از مهمترین چالشهای بستانکاران و به تبع آن نهادهای نظارتی، عدم شفافیت در اعلام میزان دیون و تعهدات و ابهام در میزان وثایق و تضامین دریافتی بوده است. وی افزود: برخلاف درخواستهای ارائه شده تا به امروز گزارشی از تسهیلاتگیرندگان از یک موسسه مالی و اعتباری مشهور و تعاونیهای منحله مرتبط با آن به لحاظ میزان وثایق و ساز و کار تسویه آنها به کمیسیون اقتصادی ارائه نشده است.
انتقال فعالیتهای گمرک به سامانه جامع تجارت
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه فعالان اقتصادی تنها از سامانه جامع انبارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند، گفت: گمرک انتقال فعالیتهای خود را درباره انبارش به سامانه جامع انبارهای وزارت صمت پذیرفت. قاسم خورشیدی در گفتوگو با فارس، درباره موازیکاریهای بخش انبارها از سوی گمرک افزود: هفته گذشته جلسهای با حضور مدیران ارشد گمرک کشور برگزار و نتیجه این شد که گمرک هیچ ادعایی نسبت به ثبت کالاها در سامانه انبارهای گمرکی ندارد. وی اظهار داشت: قرار بر این شد گمرک موضوع ثبت کالاها در سامانه انبارهای خود را منتفی اعلام کند و همه فعالان اقتصادی تنها از سامانه جامع انبارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند. وی در ادامه گفت: حلقه واصل بین سامانه جامع انبارهای وزارت صنعت با سامانه جامع امور گمرکی، سامانه بارنامه بر خط سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور است. خورشیدی خاطرنشان کرد: اگر مبدأ و مقصد باری که به نوعی انبار است در سامانه جامع انبارها ثبت نشود، امکان صدور بارنامه الکترونیکی برای آن بار فراهم نمیشود.