دانیال داوودی: نخستین‌بار 23 آبان 58 بود که مطابق دستور اجرایی جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، به بهانه تسخیر لانه جاسوسی قریب به 12میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا بلوکه شد و به‌رغم اینکه 444 روز بعد کارکنان سفارت آمریکا به کشورشان بازگشتند اما تاکنون اجازه دسترسی به این اموال بلوکه شده به ایران داده نشده است. اگرچه این نخستین تحریم مالی و بانکی پس از انقلاب بود اما آخرین تحریم نبود. از ابتدای انقلاب تا سال 90، مجموعه نظام سلطه بارها دارایی‌های کشور را بلوکه، دارایی اشخاص و افراد ایرانی را مصادره و برای بانک‌های ایرانی محدودیت‌هایی ایجاد کرد.
  جنگ تمام عیار اقتصادی
این تحریم‌ها اما از اواخر سال 90 شدت بیشتری گرفت و صحنه اقتصاد به تعبیر رهبر معظم انقلاب به «جنگ تمام‌عیار اقتصادی» تبدیل شد و طی فرآیندی تاریخی، ما با یک تحریم همه‌جانبه مواجه شدیم تا جایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز تحریم شد و آمریکا به موسسات مالی دنیا هشدار داد اگر با ایران ارتباط مالی برقرار کنند، از سیستم مالی آمریکا اخراج خواهند شد. جیمز ریکاردز، نویسنده کتاب جنگ ارزی که از اقتصاددان‌های مرتبط با سازمان سیا است، در یک سخنرانی رسمی، از این فرآیند با عنوان «جنگ ارزی علیه ایران» و از آن به عنوان مهم‌ترین علت افزایش شدید نرخ ارز و به تبع آن تورم بین سال‌های 90 تا 92 یاد کرد. ریکاردز در ادامه گفت: «جالب است که «جنگ ارزی» را دقیقاً پیش از انتخابات سال 92 و به قصد ایجاد نارضایتی عمومی و تغییر در دولت ایران یا ایجاد چیزی شبیه انقلاب سبز آغاز کردیم».
  روی کار آمدن دولت تدبیر و امید
در چنین شرایطی بود که حسن روحانی با شعار «هم چرخ سانتریفیوژ بچرخد و هم چرخ زندگی مردم» و با استراتژی مذاکره، حذف اثر تحریم‌ها و ایجاد رشد اقتصادی در انتخابات ریاست‌جمهوری 92 رای آورد. بدیهی است وی، برنامه خاصی برای تقویت ساختار تولید نداشت. او عمده فرصت 4 سال نخست خود را صرف رسیدن به توافقی جهت اقدام مشترک با 1+5 (موسوم به برجام) کرد. در این راستا، به اعتراف مسؤولان محترم دولتی، ایران به تعهدات خود در برجام به صورت کامل عمل کرده و فعالیت‌های هسته‌ای خود را بسیار کاهش داد. در عوض به طور مقطعی اجازه یافتیم با دو چندان کردن فروش نفت، در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی را مثبت کنیم. رشدی که به اعتراف همه اقتصاددانان هم بی‌کیفیت است و هم ناپایدار.
بی‌کیفیت است از این جهت که بیش از 90درصد آن وابسته به صادرات نفت و مشتقات آن است، لذا منجر به خروج از رکود بخش‌های مختلف اقتصاد نمی‌شود و معضل بیکاری را حل نمی‌کند و ناپایدار است بدان جهت که اگر چه در یک دوره می‌توان صادرات نفت و محصولات وابسته به آن را 2 برابر کرد اما دیگر در سال 96 یا 97 نمی‌توان این روند را ادامه داد. به همین خاطر حتماً با کاهش رشد اقتصادی مواجه می‌شویم.
  نتیجه عملی مذاکرات
ما به تعهدات خود عمل کردیم اما نظام سلطه در مقابل، سازمان تحریم‌ها را همچنان پابرجا نگه داشت. آنها متن مذاکرات را به گونه‌ای تنظیم کردند که امکان کسب فایده عملی برای طرف ایرانی به حداقل ممکن برسد. ضمن اینکه نظام تحریم‌ها را به گونه‌ای چندلایه و زنجیره‌ای طراحی کرده بودند که رفع برخی تحریم‌ها، بدون رفع برخی دیگر عملاً سودی برای طرف ایرانی نداشته باشد. اکنون که دولت یازدهم پایان یافته و در آستانه تشکیل کابینه دوازدهم هستیم، شرایط به گونه‌ای است که ما در قلب رآکتور اراک بتن ریخته‌ایم ولی قلب تحریم‌ها که همان تحریم‌های مالی و بانکی هستند، بنا به گفته رئیس بانک مرکزی و برخی وزرای دیگر کما‌فی‌السابق با قدرت می‌تپد!
در چنین شرایطی، دیگر اقتصاد ایران زمانی برای آزمون و خطا ندارد. در شرایطی که معلوم نیست تا کی قرار است دلار در اقتصاد جهانی آقایی کند و با این ابزار، آمریکا علیه کشورهایی که تابع سیاست‌های جهانی‌سازی او نیستند تحریم وضع کند و همچنین در شرایطی که به اعتراف خود آمریکایی‌ها، عرصه اقتصاد عرصه جنگی تمام‌عیار است چاره‌ای نداریم جز حرکت جدی بر مسیر یک «برنامه درست اقتصادی». لازم است دولت دوازدهم از فضای ابهام‌آلود و البته نسبتاً آرام اقتصاد کشور استفاده کند و با دل نبستن به رفع تحریم‌ها، تجربه دولت یازدهم را چراغ راه خود قرار داده و نگاه به ظرفیت‌های داخلی را جایگزین اتکا به خارج از مرزها کند. امروز دیگر بی‌برنامگی به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
اقتصاد برنامه می‌خواهد
در 4 سال گذشته، با افزایش واردات کالاهای مصرفی بسیاری از مراکز تولیدی کشور به علت عدم توان رقابت با جنس خارجی از چرخه تولید خارج شدند. هزینه‌های جاری دولت رشد غیرمعقولی داشته و افزایش نقدینگی نیز نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است. با این حال شاهد تغییرات جدی در سیاست‌های اقتصادی دولت نیستیم و بیم آن می‌رود که دولت دوازدهم، در اقتصاد امتداد مسیر پرابهام و بی‌حاصل دولت یازدهم باشد.  لذا اکنون که در آستانه گرفتن رای اعتماد وزرا از مجلس شورای اسلامی هستیم، مجلس باید نظارتی دقیق بر برنامه‌های مجموعه وزارتخانه‌های اقتصادی دولت داشته باشد. اگر مجموعه وزارتخانه‌های اقتصادی دولت در وهله نخست برنامه‌ای برای مدیریت واردات مصرفی به نفع تولید داخل نداشته باشند و در مرحله بعد براساس بند ششم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با استفاده از نخبگان داخلی به افزایش سطح تکنولوژی بخش‌های مختلف اقتصادی و در نتیجه کاهش ارزبری این بخش‌ها و کاهش واردات‌ کالاهای واسطه (که اکنون قریب به 60 درصد واردات کشور را تشکیل می‌دهد) نپردازند، اگر هزینه‌های جاری دولت کم نشود و همچنین افزایش افسارگسیخته نقدینگی مهار نشود، حتماً شاهد افزایش نرخ ارز، افزایش تورم و همچنین عدم ثبات اقتصادی بویژه در نیمه دوم دولت دوازدهم خواهیم بود.
پس آقایان محترم نماینده! اکنون وقت آن است که برای حفظ منافع ملت نسبت به برنامه‌های وزرای اقتصادی دولت وسواس به خرج دهید یا لااقل محض رضای خدا کمی بیشتر دقت کنید! بی‌برنامه‌ها نباید سکان‌دار حساس‌ترین وزارتخانه‌های کشور شوند.